أنهت الهيئة القضائية في محكمة الاستئناف بدبي أمس، السماع لمرافعات المحامين في قضية «ز.
ح» الأوزبكية، صاحبة الحزام الناسف الوهمي، التي اقتحمت مبنى النيابة العامة بدبي في الأول من سبتمبر الماضي، وقررت حجز القضية للحكم في الثالث من أكتوبر الشهر المقبل.
وشهدت جلسة الأمس، مرافعة قدمها الدفاع عن المتهم الثاني في القضية « م.
ا»، المدان من قبل محكمة أول درجة بمساعدة الأوزبكية في الجريمة، فيما كانت محامية المتهمة قدمت دفعاها في جلسة سابقة.
وطالب محامي الدفاع عن المتهم الثاني ببراءة موكله من تهمة «تحريض الأوزبكية ومساعدتها في الجريمة، بدعوى أنه صنع الحزام وحرضها على الذهاب إلى مبنى النيابة العامة لتهديد الجمهور والجهات المختصة كوسيلة لإجبارها على تنفيذ مطالبها المتمثلة في إثبات نسب طفلها».
وطالب المحامي، الهيئة القضائية احتياطياً، بمخاطبة شركة اتصالات من أجل جلب المحادثات والرسائل النصية التي تناقلت بين عائلة موكله و«الأوزبكية» قبيل الحادثة لكشف ما تحتويه.
وأصدرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات، حكماً بالسجن 7 سنوات على الأوزبكية، وأمرت بإبعادها عن الدولة بعد قضاء فترة العقوبة، فيما قضت بمعاقبة شريكها بالحبس عامين.
ودانت المحكمة الأوزبكية بتهمة:« تهديد كل من « ج.
س.
ا» موظف عام، وموظفي النيابة العامة، وجمهور المراجعين ومأموري الضبط القضائي المتواجدين في مبنى النيابة العامة بارتكاب جناية ضد النفس والمال، وكان تهديدها مصحوباً بالحزام الذي صنعته بالاشتراك مع المتهم الثاني ليبدو على هيئة حزام ناسف حقيقي، وأرسلت صورته إلى الموظف العام « ج.
س.
ا» الذي تدعي أنه والد طفلها، مصحوبة برسالة صوتية تتضمن عبارات التهديد بالتفجير».
كما دانتها المحكمة بتهديد موظفين عموميين «عقيد» وآخرين من مأموري الضبط القضائي، لحملهم على أداء عمل من أعمال وظيفتهم وهو إجراء فحص DNAلإثبات نسب طفلها، ودانتها لأنها ارتكبت عمداً فعلاً من شأنه تعريض حياة الناس وصحتهم وأمنهم للخطر.
(دبي - الاتحاد)
عدد اليوم
