عواصم (وكالات)
فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تحقيقاً أولياً بحق القطري ناصر الخليفي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بي ان» ونادي باريس سان جرمان الفرنسي، في أعقاب التحقيق السويسري بحقه حول شبهات فساد تتعلق بحقوق البث التلفزيوني لمباريات كأس العالم، بحسب ما أفاد متحدث باسم الاتحاد أمس الجمعة.
وأوضح المتحدث باسم غرفة التحقيقات في لجنة الأخلاق التابعة للفيفا، «فتحت مساء الخميس تحقيقاً أولياً بحق ناصر الخليفي»، وذلك بعد ساعات من كشف مكتب المدعي العام السويسري فتح تحقيق بحق الخليفي والأمين العام السابق للفيفا جيروم فالك، الموقوف عن مزاولة أي نشاط كروي على خلفية قضايا فساد أخرى.
يأتي ذلك، فيما أعلنت الشرطة الإيطالية أمس الجمعة أن القطري ناصر الخليفي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بي ان» ورئيس نادي باريس سان جرمان الفرنسي، وضع فيلا في سردينيا بتصرف الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جيروم فالك. وغداة إعلان المدعي العام السويسري فتح تحقيق بشأن الخليفي وفالك على خلفية منح حقوق بث مباريات المونديال، أكدت الشرطة الإيطالية تفتيش ومصادرة فيلا في سردينيا كانت تشكل «وسيلة فساد». وأوضحت الشرطة أن الفيلا الواقعة في منطقة بورتو تشيرفو والتي تقدر قيمتها بنحو سبعة ملايين يورو «شكلت (وسيلة فساد) استخدمها ناصر الخليفي» لمصلحة فالك «من أجل الحصول على حقوق النقل التلفزيوني العائد إلى كأس العالم لكرة القدم بين 2018 و2030».
الخليفي مهدد بالإيقاف عن العمل الرياضي مدى الحياة
عمرو عبيد (القاهرة)
يواجه ناصر الخليفي مأزقا مخيفا قد يطيح به على المستوى الشخصي خارج الساحة الرياضية إذا ما انتهت التحقيقات الفيدرالية السويسرية إلى إدانته بتهمة الرشوة والتحايل من أجل الحصول على حقوق بث مونديالي 2018 و2022 لصالح مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية التي يترأسها الخليفي، وعلى غرار ما حدث مع بلاتر وبلاتيني وغيرهما من مسؤولي الاتحاد الدولي والأوروبي لكرة القدم خلال العام الماضي، فقد يتم إيقاف الرئيس التنفيذي للقنوات القطرية عن العمل في المجال الرياضي لمدة تتراوح من 4 إلى 8 أعوام وربما مدى الحياة مثلما حدث مع التريندادي جاك وارنر النائب السابق لرئيس الفيفا أو مع مواطنه محمد بن همام رئيس الاتحاد الآسيوي السابق الذي اتُّهِمَ بتقديم رشاوى إبان إقامة انتخابات الفيفا عام 2011 وأفلت من هذا الإيقاف لاحقا نظرا لعدم توافر الأدلة لكنه تعرض لذات العقوبة في العام التالي بسبب تضارب المصالح الذي كشفته جهات التحقيق في الاتحاد الدولي !
ولو حدث هذا الأمر مع إدانته فسيُجبَر الخليفي على تقديم استقالته من منصبه كرئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي حيث لن يتمكن من ممارسة مهامه على الإطلاق حسب أوامر ولوائح الاتحاد الدولي، وهو ما سبق وقام به انخيل ماريا بيار رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم السابق بعد اتهامه بالاختلاس والتزوير وتقديمه للمحاكمة في إسبانيا مما دفعه لتقديم استقالته من منصبه كنائب لرئيس الاتحاد الأوروبي وكذلك من عضوية اللجنة التنفيذية للاتحاد القاري.
الأدهى من ذلك أن الخليفي قد يتعرض لاتهامات جنائية في ذات السياق حيث تنادي الكثير من الأصوات البرلمانية في الأروقة السياسية والفيدرالية السويسرية منذ سنوات بضرورة تشديد القوانين الخاصة بالفساد المالي والإداري في المجال الرياضي وضرورة تحويل المتهمين المدانين فيها إلى القضاء الجنائي، وتم عرض عدة مشاريع لقوانين تخص هذا الأمر تضمنت تصنيف كبار مسؤولي الرياضية كأشخاص مُعَرَّضين سياسيا على البرلمان السويسري حيث تحتضن الدولة 65 اتحادا رياضيا دوليا، وبعيدا عن إقرار تلك القوانين من عدمه فقد يتدخل القضاء السويسري في حالة تلقّيها شكوى من إحدى الشركات أو الجماعات أو الأفراد فيما يتعلق بتلك القضايا، وهو ما قد يقود الخليفي إلى السجن حال ثبوت إدانته !
من ناحية أخرى قد يضطر الفيفا لسحب حقوق بث المونديال من مجموعة القنوات القطرية إذا ما ثبت بالأدلة الدامغة حدوث واقعة الرشوة والتلاعب بالأسعار الخاصة بتلك الحقوق لصالح بي إن، فإن الاتحاد الدولي لن يجد أمامه سوى إعادة طرح حقوق البث للمناقصة العامة وربما يتم استبعاد مجموعة بي إن من التنافس عليها نظراً لاضطلاع رئيسها التنفيذي في واقعة الرشوة والفساد. وبالطبع ستفتح التحقيقات الدائرة حاليا المجال مرة أخرى لتحقيقات موسعة تخص وقائع الرشوة والتحايل المرتبطتين بحصول قطر على تنظيم مونديال 2022 بحسب العديد من التقارير الإعلامية والرسمية العالمية، وهو ما قد يجبر الفيفا بالفعل على سحب تنظيم كأس العالم منها خاصة أن العديد من رجال المؤسسات القطرية قد تورطوا في عمليات مالية مشبوهة طيلة السنوات الماضية مثل بن همام.
عدد اليوم
