معتصم عبدالله (دبي)
دشن اتحاد الكرة مرحلة جديدة من خلال أعمال الاجتماع الأول لعمومية الاتحاد أمس الأول، في مقر الاتحاد في دبي، واضعةً القرارات الجريئة الصادرة عن اجتماع أمس الأول برئاسة مروان بن غليطة وحضور ممثلي 34 نادياً يمثلون الأندية الأعضاء لقوام العمومية، الاتحاد ونشاط اللعبة أمام مرحلة جديدة.
ورغم التباين في وجهات نظر الأندية حول بنود الاجتماع التي وصلت إلى 13 بنداً، فإن الوصول إلى قرارات مصيرية يبدأ تطبيقها بداية من موسم 2017- 2018 منح العمومية الزخم المطلوب. وتمثلت أهم القرارات في خفض عدد اللاعبين الأجانب في مسابقة دوري الدرجة الأولى، والمشاركة المطلقة للاعبين من أبناء المواطنات في مسابقات المراحل السنية ودوري الأولى من دون التقيد بالأعمار المطلوبة، والموافقة على قرار مجلس الإدارة فرض رسوم قيد سنوية على الأندية، بإجمالي 2% من إجمالي قيمة كل عقد يسجل في الاتحاد في الفترتين الصيفية والشتوية بواقع 1% على الأندية و1% على اللاعب، على أن يتم استثمار قيمة الرسوم المستقطعة في صندوق استثماري توزع عائداته على الأندية، بجانب الموافقة على معظم المقترحات المقدمة من لجنة تعديل اللوائح على النظام الأساسي، لائحة الانضباط، أوضاع وانتقالات اللاعبين والتحكيم.
وأكد مروان بن غليطة أن اكتمال نصاب العمومية الأولى في عهد مجلس إدارة الاتحاد في حضور جميع الأعضاء (34 نادياً)، يؤكد حرص الأندية على تطوير المنظومة الكروية ودعم خطط الاتحاد، وتقدم ابن غليطة بالشكر لرؤساء وممثلي الأندية على حضورهم ومشاركتهم الفعالة في العمومية الأولى، وإثراء الاجتماع من خلال مناقشة بنود جدول الأعمال. وقال: «التوافق والروح الإيجابية التي سادت اجتماع عمومية الاتحاد بشرى خير لكرة الإمارات، وانطلاقة مهمة لموسم نستشرف فيه الإنجاز والتطوير».
وذكر رئيس اتحاد الكرة أن موافقة أعضاء الجمعية العمومية على إطلاق صندوق الاستثمار الذي يديره الاتحاد ينمُ عن رغبة الجميع في دعم وتطوير أنديتنا والكرة الإماراتية، وحرص ابن غليطة، خلال اجتماع أمس الأول، على تقديم تنوير كافٍ للأعضاء حول قرار رسوم القيد والمحددة بـ2% وإنشاء الصندوق الاستثماري للاتحاد، لينال المقترح موافقة أعضاء العمومية على أن يبدأ التطبيق والتنفيذ الفعلي بداية من موسم 2017- 2018.
وتوزع عائدات الصندوق الاستثماري لاتحاد الكرة بواقع 50% لإعادة الاستثمار، و40% توزع على الأندية المشاركة في مسابقات الاتحاد، و10% تخصص للمشاريع المقدمة من الأندية، وتتولى لجنة الاستثمار في الاتحاد الترتيب لإنشاء الصندوق أسوة بالمشاريع الاستثمارية الحالية للاتحاد والتي تشمل مرافق الأكاديمية، المستشفى، وفندق الاتحاد، على أن يتم إطلاع الأندية بصورة دورية على جميع الخطط المقترحة حول مشاريع الصندوق.
وكان مجلس إدارة الاتحاد استبق، وبناء على توصية لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، إصدار قرار فرض رسوم على عقود اللاعبين المحترفين كافة، من المواطنين والأجانب بقيمة 2% من القيمة الإجمالية لعقد اللاعب المحترف، الراتب ومقدم العقد إن وجد، وأي مزايا مالية أخرى، ما عدا المزايا المشروطة.
ودعا القرار إلى دفع الرسوم مرة واحدة على مدة عقد اللاعب، ويجوز تقسيطها وتحصيلها بشكل سنوي، بموجب طلب مقدم من النادي للاتحاد، في حين أن النسبة المقررة توزع مناصفة بين النادي واللاعب بنسبة 1% لكل منهما، كما أن النادي يكون مسؤولاً عن دفع النسبة كاملة «2%» للاتحاد وله الحق في تحصيل النسبة المفروضة على اللاعب حسب الاتفاق، على أن يتم تحصيل النسبة المقررة عند قيام النادي بإجراء أول معاملة في الموسم.
عدد اليوم
