إبراهيم سليم (أبوظبي)
قضت محكمة جنح أبوظبي، بمعاقبة 3 موظفين عموم بإحدى الهيئات الحكومية تمت إحالتهم للمحكمة بتهمة التعدي على الخصوصية، والإخلال بالأمن العام، عن طريق استخدام وسائل تقنية المعلومات، بالحبس 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ وإبعاد المتهم الثالث خارج الدولة «عربي الجنسية»، كما برأت المحكمة المتهمين الثلاثة من تهمة الإخلال بالأمن العام.
وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام النيابة لـ 3 موظفين بإحدى الجهات الحكومية، بينهم مواطنان، أحدهما مدير عام، والثاني رئيس فرع للهيئة، والثالث من جنسية عربية، بالتعدي على الخصوصية، باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات في الاعتداء على خصوصية الأشخاص في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، والحصول على مواد صوتية ومرئية في الغرفة المخصصة لخدمة العملاء من السيدات، بأحد الفروع التابعة للهيئة، بحسب قرار الإحالة الوارد من النيابة العامة بحق المتهمين الثلاثة، وهو ما يؤدي إلى الإخلال بالأمن والنظام العام.
وأكدت النيابة خلال مرافعتها في الجلسات السابقة، أن القضية تعتبر من قضايا خيانة الأمانة، والجرائم الأخلاقية، وتتعارض مع الشريعة الإسلامية، وقيم المجتمع الإماراتي، فالمتهم الأول في القضية مسؤول كبير، يعمل في منصب مدير عام إحدى المؤسسات، وتستوجب عليه أصول مهنته أن يتحلى بالصدق والأمانة، خصوصاً أنه مسؤول عن أمن العاملين لديه، فارتكب الجريمة، المتمثلة بالتعدي على خصوصيات الموظفات العاملات لديه، باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات.
وعرضت النيابة خلال الجلسات السابقة للقضية أدلة الثبوت في الجرائم المرتكبة، التي تضمن اعترافات قولية ومادية، موضحة أن الركنين المادي والمعنوي متوافران في القضية، فضلاً عن توافر القصد الجنائي، من خلال قيام المتهم بتنزيل مقاطع من المواد المصورة على الحاسب الآلي والهاتف المتحرك. وطالبت النيابة بتطبيق أحكام رادعة على المتهمين، كونهم موظفين كباراً في إحدى المؤسسات الحكومية، مؤكدة تمسكها بما جاء في أمر الإحالة.
فيما أنكر المتهمون الثلاثة التهم الموجهة إليهم، وأكدوا عدم حدوث أي انتهاك للخصوصية، وأن الكاميرات ليست خفية وإنما مكشوفة وظاهرة، وموجودة في جميع فروع الهيئة.
عدد اليوم
