أبوظبي (وام)
عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر اجتماعها الـ41 برئاسة معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية رئيس اللجنة. ورحب معاليه في بداية الاجتماع بأعضاء اللجنة الجدد وبمركز أمان لرعاية النساء والأطفال برأس الخيمة.
وعرضت اللجنة مستجدات حقوق الإنسان لدولة الإمارات، ومن ضمنها استعراض الدولة تقريرها الوطني الثالث لحقوق الإنسان في مجلس حقوق الإنسان بجنيف برئاسة معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية في 22 يناير 2018 الذي حظي بإشادة كبيرة من الدول بالجهود التي تقوم بها في مجال تعزيز حقوق الإنسان، ومن ضمنها مكافحة جريمة الاتجار بالبشر وحماية ضحاياها.
وأشاد قرقاش، خلال الاجتماع، بسرعة تجاوب النيابات العامة بالدولة بمقترح اللجنة الوطنية، وتوصيتها بإنشاء فريق متخصص في نيابات الدولة للنظر في جميع قضايا الاتجار بالبشر، والذي من شأنه أن يعزز عملها وقدرتها على التعامل مع تلك القضايا من خلال الخبرات المتراكمة والتعاون فيما بينها، والذي حتماً سيكون لها أثر إيجابي في تحقيق العدالة.
كما عرضت اللجنة مستجدات توقيع مذكرات التفاهم في مجال التعاون في مكافحة هذه الجريمة، ومنها المقترحات الجديدة، وكذلك مستجدات اجتماعات اللجان المشتركة التابعة لتنفيذ هذه المذكرات التي تم توقيعها سابقاً مع عدد من الدول ومنها جمهورية الهند وإندونيسيا.
وأشاد معاليه بالإنجازات التي حققتها الدولة في تعزيز التعاون مع عدد من الدول، وهو عامل أساسي لمكافحة هذه الجريمة.
عدد اليوم
