دبي (الاتحاد)
أكد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد، وزير البيئة والمياه، أن التصدي ومكافحة عمليات الاتجار غير المشروع بأنواع الحياة البرية يشكل عنصراً مهماً في سياسات الأمن والسلامة والتنوع البيولوجي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وأن الدولة ماضية في اتخاذ وتعزيز الإجراءات الرامية للتصدي لعمليات الاتجار غير المشروع بأنواع الحياة البرية من خلال التطبيق الأمثل للاتفاقيات الدولية كاتفاقية «سايتس» والسياسات والقوانين الوطنية ذات الصلة.
وأضاف معاليه، في بيان صحفي بمناسبة اليوم العالمي للحياة البرية الذي يصادف أمس، ويوافق ذكرى اعتماد اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض، أن شعار المناسبة «جدّية جرائم الحياة البرية» يعكس مقدار القلق العالمي الذي تثيره عمليات الاتجار غير المشروع بالأنواع البرية الذي برز بصورة واضحة في وثيقة «المستقبل الذي نصبو إليه» الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية (ريو +20)، الذي عقد في البرازيل عام 2012، التي دعت إلى ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة للقضاء على كل أشكال الاتجار غير المشروع بالحياة البرية.