أبوظبي (مواقع إخبارية)
قالت شبكة «بلومبرج» العالمية للأنباء، إن تدهور الأوضاع النقدية بالجهاز المصرفي القطري وتراجع إيرادات صادرات الغاز، سيؤديان إلى الحد من تحويل الموارد المالية إلى صندوق الثروة السيادية القطري حتى 2022. وأشارت بلومبرج إلى أن تقرير استراتيجية التنمية الوطنية الصادر عن الحكومة القطرية كشف عن استهداف خفض النفقات الجارية في السوق المحلية من 23.6% في 2015 تدريجيا حتى تصل إلى 21.2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2022. ولكن لن يشفع ذلك في تدعيم الصندوق السيادي بموارد كافية، وهو ما فسرته وكالة الأنباء العالمية بأن العزلة التي تعيشها الدوحة من جانب جيرانها في الخليج العربي واضطرارها إلى تحويل أموال للجهاز المصرفي لتدعيم الودائع في المصارف المحلية نتيجة سحب العملاء الخليجيين أموالهم، سيجعل هناك فائضا ماليا محدودا لجهاز قطر للاستثمار.