يوسف العربي (دبي)
أكدت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات استمرار برنامج ابتعاث المواطنين المعروف باسم «بعثة» بمعدل مضاعف يصل إلى 250 بعثة سنوياً وبمجموع ألف بعثة دراسية جديدة خلال الفترة من 2018 &ndash 2021.
وأكدت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات لـ«الاتحاد» أن برنامج «بعثة» نجح في تقديم 1000 ألف منحة دراسية منذ إطلاقه خلال العام 2008 وحتى الآن، متوقعة وصول إجمالي عدد البعثات إلى 2000 بعثة دراسية بنهاية العام 2021.
وحول معايير القبول بالبرنامج أكد صندوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التابع للهيئة والذي يقدم الدعم المالي لبرنامج «بعثة» على وجوب أن يكون المتقدم من مواطني دولة الإمارات، وألا تقل نسبة نجاحه في مرحلة الثانوية العامة عن 75%، مع ضرورة أن يكون التخصص في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مثل الهندسة، وأمن المعلومات، وعلوم الاتصالات، وباقي التخصصات ذات الصلة.
وأوضح الصندوق، أن المنحة الدراسية تغطي جميع التكاليف الدراسية مثل الكتب والسكن والمواصلات لدرجتي البكالوريوس «بحد أقصى خمس سنوات»، والماجستير «بحد أقصى 3 سنوات»، كما يحصل الطالب على راتب شهري قدره خمسة آلاف درهم، فيما يحصل طالب الماجستير على راتب شهري قدره 10 آلاف درهم «في حال لم يكن موظفاً».
وشددت الهيئة، على أهمية برنامج «بعثة» باعتباره استثماراً استراتيجياً في رأس المال البشري، وأحد أهم مسرعات نقل المعرفة وتوطين التكنولوجيا في الإمارات، كما أنه ضرورة لبناء مستقبل القطاع في الدولة.
وأشارت إلى أن استمرار برنامج بعثة الذي يقدم منحا دراسية في مجال تقنية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يضمن إمداد القطاع المحلي بالكوادر المواطنة القادرة على الابتكار والمؤهلة للاضطلاع بدورها الوطني في تعزيز مكانة الإمارات على الصعيد العالمي في هذا المجال.
وقالت الهيئة إنه تم تعزيز برنامج بعثة بعد أن قامت الهيئة بتقويم الوضع الحالي للموارد البشرية المواطنة والمتخصصة في مجال الاتصالات ونظم المعلومات، حيث تبين أن عدد الخريجين المواطنين المتخصصين في هذه المجالات المتقدمة لا يفي بالاحتياجات المتنامية للقطاع الذي يشهد تطوراً مستمراً.
وقامت هيئة تنظيم الاتصالات بإنشاء صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات عام 2007 لدعم جهود البحث والتطوير في قطاع الاتصالات بالدولة ومنذ تأسيسه، نجح الصندوق في تحقيق إنجازات كبيرة سعياً منه لتلبية الأهداف المرسومة وتوظيف كافة الإمكانيات التي تمكّن هذا القطاع الحيوي من الاستمرار في أداء مهامه بكوادر وطنية مؤهلة ومدربة تحقق الرؤية الطموحة &ldquoالإمارات 2021.
ويعمل الصندوق على تطوير التعليم باتباع عدد من المنهجيات الرئيسية هي الفرص التعليمية من خلال المنح والبعثات الدراسية، وتطوير البنية التحتية التعليمية داخل الجامعات، وتشجيع النشاط البحثي بين فرق أساتذة الجامعات والطلاب.
ويتمثل المحور الثاني لجهود الصندوق لتحقيق النمو الاقتصادي، التشجيع على إجراء البحوث التطبيقية، ودعم المؤسسات البحثية نفسها، وإعداد البنية التحتية والتسهيلات المتاحة لإجراء البحوث، بحيث يتمكن الصندوق من ضمان أن جميع مخرجات أنشطة البحوث تتمتع بميزة تنافسية في السوق العالمية.
من هنا، تعد حاضنات التقنية جزءا لا يتجزأ من سعي الصندوق لتحقيق هدفه المتمثل في تطوير هذه الصناعة في الإمارات، وتتجه رؤيته الشاملة إلى تشجيع الابتكار من خلال تمكين الحاضنات التقنية والشركات ورواد الأعمال الناشئين مما يرسخ الشعور بالافتخار بكل ما يحمل شعار: صنع في الإمارات، بمعايير عالمية. تعتبر المشاريع الوطنية أحد المحركات الأساسية للاقتصاد الوطني، ومن ضمنها الشركات والمشروعات ذات الصلة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، والتي يستهدفها الصندوق أيضاً ضمن توجهاته العامة في تطوير هذا القطاع الحيوي، لأهمية مساهمتها في إنجاح مساعي حكومة دولة الإمارات الرامية إلى تطبيق التوجهات الاستراتيجية والتركيز على تحقيق بناء المنظومة الحيوية ذات الاعتماد لقطاع الاتصالات وبنية تحتية وطنية ذات مستويات عالمية.
عدد اليوم
