عواصم (وكالات)
أكد المبعوث الأممي برناردينو ليون، أمس، أنه سيعقد اجتماعاً خلال الأيام المقبلة للاستماع إلى مقترحات وأفكار الليبيين، مشيراً إلى أن هناك دعماً غير مسبوق من المجتمع الدولي لعملية السلام في ليبيا، فيما أكد أنه لا بديل عن مواصلة المفاوضات بين الأطراف المختلفة في ليبيا. ويدرس الاتحاد الأوروبي من جانبه مقترحات عدة، لتعزيز الأمن في ليبيا، خاصة على الحدود، ونزع سلاح الفصائل المسلحة حال تم تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وقال ليون في مؤتمر صحفي عقده بتونس «لقد أتيت اليوم لأصر على أن العملية سوف تستمر، فلا يمكن لمجموعة أو أشخاص أن يعرقلوا السلام في ليبيا». وأضاف «هذه العملية هي ملك الليبيين، لقد استنفدت أكثر من سنة، نحن نقوم بتيسير العملية، ولا نضع الأسماء».
وأكد المبعوث الأممي أن «مسار المفاوضات سيتواصل والحل السياسي هو البديل الوحيد».
من جهة أخرى كشفت وثيقة صادرة عن الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد يدرس مقترحات عدة لتعزيز الأمن في ليبيا، خاصة على الحدود، ونزع سلاح الفصائل المسلحة حال تم تشكيل حكومة وحدة وطنية.
واقترحت الوثيقة التي أعدها موظفون يعملون مع منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، ستة بدائل لتقوية الأوضاع الأمنية هناك، تتراوح بين اتخاذ إجراءات محتملة «بصرف النظر عن الوضع السياسي» في هذا البلد، وإجراءات أخرى ستتطلب موافقة السلطات الليبية حالما يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية، وهي إجراءات سيتم اتخاذها بالاتفاق مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
ووفقاً للوثيقة، التي سيناقشها الاتحاد بجلسته في 16 نوفمبر المقبل، أنه في حال اتفقت الفصائل الليبية على حكومة وحدة وطنية، فإن الاتحاد سيبدأ مباحثات تفصيلية مع الليبيين خلال 90 يوماً. وتهدف هذه المباحثات إلى الاتفاق حول بعثة عسكرية أو مدنية تتركز أعمالها على «التسريح ونزع السلاح وإعادة الدمج» للفصائل الليبية المسلحة في المجتمع.
وعقب التوصل إلى اتفاق قد يرسل الاتحاد الأوروبي مدنيين لمراقبة الهدنة بين الفصائل على الأرض، وربما يستخدم أيضاً موظفين محليين يدربهم ضباط أوروبيون.
وتقول الوثيقة التي ناقشها دبلوماسيو الاتحاد الأوروبي، أمس الأول «إذا صمد اتفاق السلام سيقتصر تحرك الاتحاد الأوروبي على مساندة وحدة للوساطة، وتقديم المراقبة الجوية، وربما تقديم مراقبين مدنيين». وتضيف «ستجرى دراسة عمل عسكري إذا ثبت أن اتفاقات الهدنة غير فعالة»، مشيرة إلى أن حماية مرافق البنية الاستراتيجية الليبية مثل المنشآت النفطية، والمباني الحكومية من البدائل المقترحة (على الأمد المتوسط إلى الطويل).
وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي «إن دول الاتحاد سيتعين عليها أن توافق على هذه المقترحات، ومن الأفكار المعروضة فرض عقوبات فردية على الليبيين للضغط على (مفسدي) عملية السلام، لكن في الوقت الجاري ليست الأولوية لهذا الإجراء».
وتشير الوثيقة إلي أن الخطة تصاحبها حزمة مساعدات بقيمة 100 مليون يورو، ستصرف على الفور عقب التوصل إلى اتفاق مع وعد بزيادة المساعدات زيادة كبيرة، إذا تحسنت الظروف الأمنية في البلاد وسمحت بعودة العمال الدوليين.
عدد اليوم
