أبوظبي (الاتحاد)- قال مركز أبوظبي للأعمال التابع لدائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي إنه سيبدأ تطبيق اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2009 بشأن مكافحة التبغ، مطلع العام المقبل 2014.
وأضاف المركز بيان صحفي أمس، أنه تم تحديد المهلة المتبقية للمقاهي في إمارة أبوظبي لتوفيق أوضاعها حتى 31 يناير من العام المقبل.
ودعا أصحاب المقاهي إلى الاطلاع على اللائحة التنفيذية للقانون والشروط الواردة فيها لممارسة نشاطهم.
وعقد في أبوظبي مؤخرا اجتماع تنسيقي مشترك بين الدائرة وكل من هيئة الصحة أبوظبي ودائرة شؤون البلديات وهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، وأكد أحمد طارش القبيسي مدير إدارة الحماية التجارية بالإنابة بمركز أبوظبي للأعمال، أن دائرة التنمية الاقتصادية ستبدأ بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بتنفيذ خطة تهدف إلى توضيح الضوابط والشروط الواردة في القانون لممارسة نشاط المقاهي وخاصة التي تقدم الأرجيلة وما يماثلها، حيث تم فعليا عبر فرق العمل من قسم التفتيش بالدائرة بحصر المقاهي المخالفة للقانون وبنود اللائحة التنفيذية على مستوى إمارة أبوظبي.
وأوضح القبيسي أن اللائحة تحظر ممارسة هذه الأنشطة في المناطق السكنية ولا ترخص من قبل الدائرة إلا في أماكن محددة بحيث تبعد 150 متراً عن البنايات السكنية والأحياء المأهولة بالسكان والمدارس والمساجد وغيرها.
وأضاف انه تم تحديد أوقات عمل المقاهي من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة مساءً كما نصت اللائحة على عدم تقديم المقاهي الأرجيلة والتبغ ومنتجاته لمن هم دون 18 سنة، وتحظر وجودهم في أماكن تقديم الأرجيلة.
وذكر القبيسي أن اللائحة أشارت إلى العديد من الشروط والضوابط الواجب الالتزام بها ومنها ضغط الهواء والتكييف والمسافات بين المدخنين بمعدل مترين مربعين للشخص الواحد والعديد من شروط السلامة والضوابط الخاصة بالمقاهي في الفنادق، داعيا أصحاب المقاهي إلى ضرورة الالتزام بما جاء باللائحة من قرارات.
وأكد ضرورة عدم استئجار أي مواقع تجارية لممارسة نشاط المقهى إلا بعد التأكد من الموافقة على الموقع من قبل مركز أبوظبي للأعمال بدائرة التنمية الاقتصادية.
بدوره، أكد بركان خليفة الخليفة المستشار القانوني لمركز أبوظبي للأعمال انه وفقاً للمادة (4) من قانون إنشاء دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي رقم (2) لسنة 2009، فإن الدائرة هي الجهة المختصة بممارسة الصلاحيات المقررة للسلطة المختصة في القوانين الاتحادية ذات الصلة وذلك لكونها الجهة المنوط بها التنظيم والرقابة والتفتيش على مزاولة الأنشطة الاقتصادية بالإمارة وفق القرار الإداري رقم (25) لسنة 2008.
وأوضح أن تطبيق أحكام قانون التبغ الاتحادي سالف الذكر ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2013 والملاحق المرفقة به يدخل ضمن اختصاص مركز أبوظبي للأعمال فيما يتعلق بالمنشآت الاقتصادية بصفته ممثلا عن الدائرة وفق قرار إنشائه رقم (73) لسنة2013.
وبادر مركز أبوظبي للأعمال بعقد عدة اجتماعات تنسيقية مع الجهات المعنية لوضع آلية لتنفيذ وتطبيق أحكام القانون ولائحته التنفيذية والملاحق المرفقة بها وتم تقديم مقترح وخطة زمنية لهذا الموضوع وجاري العمل والتنسيق لتنفيذها وذلك من خلال إبلاغ أصحاب منشآت المقاهي في أبوظبي بتوفيق أوضاعهم خلال المدة المقررة قانوناً حتى يتم تجنب الوقوع في المخالفات المنصوص عليها بالقانون. يشار إلى إن العقوبات المنصوصة على مخالفة أحكام القانون تصل إلى الحبس لمدة سنتين وغرامة تصل إلى مليون درهم وتضاعف في حالة تكرار المخالفة وذلك وفق أحكام المواد (13)، (14)، (15)، (16) من القانون.
من جهته، قال المهندس عبدالرحمن المرزوقي مدير إدارة البيئة والصحة والسلامة في دائرة الشؤون البلدية إن الدائرة ممثلة ببلديات الإمارة في مناطق أبوظبي، والعين، والمنطقة الغربية، باشرت منذ صدور القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2009 بشأن مكافحة التبغ، بتنفيذ حملات توعية في الإمارة تهدف إلى مكافحة التبغ والوقاية من التدخين وتعزيز الإقلاع عنه. وأضاف أن شؤون البلديات قامت بتوزيع نشرات التوعية واللوحات الإرشادية في الأسواق والمراكز التجارية توضح الآثار السلبية للتدخين على صحة أفراد المجتمع خاصة في الأماكن المغلقة، وتبين بوضوح العقوبات المترتبة على أي مخالفة لهذا القانون.
وذكر المرزوقي أن الدائر قامت بمنع التدخين في كل من المراكز التجارية والصالونات الرجالية والنسائية، في حين يتم التنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ وتطبيق أحكام القانون واللائحة التنفيذية.
وأكد أن اهتمام دائرة الشؤون البلدية للحد من ظاهرة التدخين يأتي انطلاقا من حرصها على دعم الجهود التي تبذلها حكومة أبوظبي الرشيدة للحفاظ على الصحة العامة وتعزيز حماية أفراد المجتمع من الآثار السلبية الصحية والاقتصادية والاجتماعية المترتبة على التدخين وتوفير بيئة نظيفة للعيش في إمارة أبوظبي، موضحاً أن هذا التوجه يأتي في إطار رؤية دائرة الشؤون البلدية في إرساء نظام بلدي ذي كفاءة عالمية يحقق التنمية المستدامة المنشودة ويعزز معايير جودة الحياة في الإمارة.
عدد اليوم
