جددت دولة الإمارات العربية المتحدة، أمام جلسة مجلس الأمن الدولي إدانتها الممارسات الإسرائيلية الخطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي تعرقل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إستئناف مفاوضات السلام وتفاقم حالة الإحتقان والتوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.
وطالب سعادة السفير أحمد عبدالرحمن الجرمن مندوب الدولة الدائم لدى الأمم المتحدة أمام إجتماع مجلس الأمن الدولي الدوري الشهري بشأن البند المتعلق بالحالة في الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية.. المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن الدولي بتحمل كامل مسؤولياته وفق ميثاق الأمم المتحدة لحمل إسرائيل على الوقف الفوري لسياساتها الخطيرة وإلغاء القرارات والإجراءات غير القانونية الأحادية الجانب التي اتخذتها بهذا الخصوص، وذلك لتوفير المناخ الملائم والكفيل بالاستئناف العاجل لمفاوضات السلام بهدف التوصل إلى تسوية شاملة وعادلة ودائمة للقضية الفلسطينية.
وقال إن القضية الفلسطينية من أهم التحديات التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط و تمثل التطورات الأخيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967، شاهدا على فداحة الإنتهاكات القانونية والإنسانية والسياسية الخطيرة التي ترتكبها إسرائيل "السلطة القائمة بالإحتلال" بحق الشعب الفلسطيني بما في ذلك نشاطاتها الاستيطانية التوسعية غير القانونية والممنهجة في عمق أراضي الضفة الغربية ومدينة القدس الشرقية وما حولها و مواصلة طردها للسكان العرب من منازلهم و مصادرة أراضيهم وممتلكاتهم الخاصة والعامة مما أضعف من مقومات الدولة الفلسطنيية وسلطتها الوطنية.
وأكد أن دولة الإمارات العربية المتحدة تجدد إدانتها هذه الممارسات الإسرائيلية الخطيرة كافة التي تسببت في تعثر الجهود الإقليمية والدولية نحو إستئناف مفاوضات السلام و أدت الى مفاقمة حالة الإحتقان والتوتر وعدم الإستقرار في المنطقة ككل.. قال "إننا نطالب المجتمع الدولي اليوم وبالأخص مجلس الأمن الدولي بتحمل كامل مسؤولياته وفق ميثاق الأمم المتحدة لحمل اسرائيل على الوقف الفوري لسياساتها الخطيرة بما في ذلك إلغاء القرارات والإجراءات غير القانونية الأحادية الجانب التي إتخذتها بهذا الخصوص.. وذلك لتوفير المناخ الملائم والكفيل بالاستئناف العاجل لمفاوضات السلام بهدف التوصل إلى تسوية شاملة وعادلة ودائمة للقضية الفلسقطينية تستند على مبدأ "حل الدولتين" المنصوص عليه في خارطة الطريق ومبادرة السلام العربية.
وجدد مندوب الدولة موقف الإمارات الداعم لقيام دولة فلسطين وقبولها عضوة في الأمم المتحدة في أقرب وقت.. مبديا قلقه إزاء الوضع الإنساني والإقتصادي الصعب الذي يعاني منه الشعب الفلسطيي وخاصة في قطاع غزة نتيجة الحملة العسكرية الأخيرة المستمرة على القطاع والحصار وإغلاق المعابر، مشيرا الى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل توجيه ضرباتها الجوية للمناطق المدنية في قطاع غزة في انتهاك خطير للقانون الدولي بما في ذلك إتفاقية جنيف المتصلة بحماية المدنيين في وقت الحرب.
وطالب إسرائيل الوقف الفوري لهذه الهجمات وإنهاء الحصار الذي فرضته على قطاع غزة عملا بقرار مجلس الأمن 1860، وإلغاء حواجزها العسكرية كافة في المدن والقرى الفلسطينية الأخرى، كما طالبها بالإفراج العاجل وغير المشروط عن الأسرى الفلسطينيين المعتقلين تحت ظروف غير إنسانية في السجون ومراكز الإحتجاز الإسرائيلية.
وبشأن الأزمة السورية قال سعادة السفير الجرمن إن دولة الإمارات تتابع بقلق بالغ تصاعد وتيرة العنف والقتل والتشريد في سوريا، داعيا المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته الإنسانية والسياسية لإيقاف المآسي الشنيعة ضد الشعب السوري المُسالم، مؤكدا قناعة الإمارات بأن حل الأزمة لن يتحقق إلا من خلال انتقال منظم للسلطة و جدد مساندة الإمارات للجهود التي يبذلها المبعوث الخاص المشترك الأخضر الإبراهيمي من أجل تسوية هذه الأزمة بالطرق السلمية استنادا لما نصت عليه المرجعيات الخاصة بولايته.
وجدد السفير تأكيده إلتزام دولة الإمارات بكل متطلبات عدم الإنتشار النووي و دعمها الجهود الرامية لعقد المؤتمر الدولي المعني بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وباقي أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط بما فيها منطقة الخليج العربي في الموعدد المحدد له عام 2012.
وأكد ضرورة مشاركة الأطراف المعنية كافة في هذا المؤتمر .. مطالبة إسرائيل الإنضمام إلى معاهدة حظر الانتشار النووي و إخضاع جميع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة.
وحث جمهورية إيران الإسلامية على التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتنفيذ إلتزاماتها الدولية وتبديد المخاوف والشكوك كافة حول برنامجها النووي، معربا عن أمل الإمارات في حل سلمي لهذه الأزمة يضمن إبعاد التوتر والأزمات عن منطقتنا و يضمن شفافية البرنامج النووي الإيراني و يؤكد طبيعته السلمية.
ودعا مندوب الدولة الدائم لدى الأمم المتحدة في ختام البيان .. مجلس الأمن الدولي للتصرف ضمن مسؤولياته المنوط بها وإتخاذ كل ما يلزم من إجراءات حاسمة ومطلوبة من أجل دعم جهود إحياء فرص تحقيق الأمن والسلام الشامل والعادل والدائم في الشرق الأوسط.
يو / زا /.
عدد اليوم
