محمود عبدالعظيم (القاهرة) ــ بدأت البنوك المصرية تنفيذ سلسلة من التدابير والإجراءات الهادفة إلى دعم القطاع السياحي بالتنسيق مع الحكومة والبنك المركزي.
وتهدف التدابير لاستثمار قـرارات رفـع حظـر السفر إلى مصر والتي اتخذتها 12 دولة من كبار مصدري السياحة إلى السوق المصري مؤخرا وتعزيز فرص استعادة الحركة السياحية لقوتها عبر مساعدة الشركات والفنادق والمنشآت السياحية وتأهيلها لاستقبال الحركة الوافدة.
وتشمل هذه التدابير توفير خطوط ائتمان وتمويل عاجلة قوامها عشرة مليارات جنيه (1.5 مليار دولار) سوف يتم ضخها على الفور للشركات التي تريد تنفيذ عمليات إعادة تأهيل للفنادق والقرى السياحية أو شركات النقل السياحي ومراكز الترقية المختلفة أو سداد أجور متأخرة للعمالة على أن يكون هذا التمويل ميسرا وطويل الأجل ويتضمن فترة سماح تصل إلى عام كامل وبتكلفة أقل 1% عن أسعار الفائدة السارية في السوق.
كما تشمل هذه التدابير إعداد برامج إعادة جدولة وسداد المديونيات القديمة على القطاع السياحي والمنشآت المتواجدة في المناطق الأكثر تضررا من تدهور الحركة السياحية الوافدة للبلاد على مدار العامين الماضيين ومنح مزيد من التيسيرات لهذه الجهات المدنية لمساعدتها على العودة السريعة للعمل حيث سيتم إسقاط الفوائد المستحقة وغرامات التأخير الناتجة عن اضطرار هذه الشركات للتوقف عن السداد في الفترة الماضية والتفاوض معها على برامج زمنية جديدة للسداد تشمل العديد من المزايا الإضافية.
وتتوازى هذه الإجراءات مع إجراءات حكومية أخرى تشمل تيسيرات مالية منها إعفاءات ضريبية سوف يصدر بشأنها قرار جمهوري لإسقاط نسبة من الضرائب المستحقة على الشركات السياحية بأنواعها المختلفة مقابل تقديم ضمانات بسداد المبالغ الأخرى خلال فترة الأشهر الستة المتبقية من العام المالي الجاري الذي ينتهي في 30 يونيو المقبل.
وتسعى الحكومة مع القطاع المصرفي لإعطاء دفعة قوية للقطاع السياحي الذي بات مؤهلا للعودة إلى العمل بكامل طاقته السابقة اثر تحسن الأوضاع الأمنية والسياسية بالبلاد في غضون الشهرين الماضيين ونجاح الجهود الدبلوماسية في نقل صورة مطمئنة للخارج عن طبيعة الأوضاع في مصر بعد ثورة 30 يونيو.
وجاءت قرارات الدول الأوروبية وروسيا برفع حظر السفر إلى مصر لتعظم آمال العاملين بالقطاع السياحي في إمكانية تحسن الأوضاع وتدفق الحركة الوافدة والوصول بمعدلات الإشغال في الفنادق إلى 65% على الأقل خلال شهر أكتوبر الجاري ــ مقابل نسبة إشغال تتراوح بين 20 و35% في الشهور الماضية ــ والذي يعد بداية الموسم السياحي الشتوي تمهيدا للوصول إلى معدلات الإشغال الطبيعية التي كانت تتراوح بين 80 و90% في ذروة الموسم الشتوي خلال شهور ديسمبر ويناير وفبراير من كل عام.
وحسب تقارير رسمية، فإن قطاع السياحة المصري كان الأكثر تضررا من الأحداث السياسية والأمنية التي شهدتها البلاد على مدار العامين الماضيين حيث تكبد خسائر بلغت 16 مليار دولار سنويا، علما بأن هذا القطاع ــ الذي يتسم بالهشاشة ــ يسهم بنحو 45% من صادرات الخدمات في مصر ونحو 11.3% من الناتج المحلي المباشر وغير المباشر ونحو 14.4% من النقد الأجنبي الوارد للبلاد.
وتعرض العديد من العاملين بالقطاع السياحي لفقد وظائفهم حيث خسر نحو 43 ألف عامل وظائفهم من بينهم 17 ألفا في الفنادق العائمة و27 ألفا في قطاع المطاعم السياحية و15 ألفا في قطاع الغوص والأنشطة البحرية. ولحقت فاتورة الخسائر ببقية الأنشطة المكملة والمرتبطة بالسياحة مثل أنشطة البازارات وغيرها.
وتشير هذه التقارير إلى أن القطاع السياحي كان يسهم بنسبة 12.6% من العمالة و2.4% من الاستثمارات المنفذة و9.2% من الاستثمارات المنفذة في قطاع الخدمات و1.7% من حصيلة الضرائب على الدخل و4.6% من حصيلة الضرائب على المبيعات.
ويرى خبراء اقتصاديون أن خطة المساندة المصرفية التي أعلنتها البنوك لمساعدة القطاع السياحي على تجاوز آثار المرحلة الماضية جاءت في توقيت مناسب بعدما بدأت الأفواج السياحية تعود للبلاد خاصة في المقاصد الرئيسية في شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم.
وقال هؤلاء الخبراء إن المساندة المالية المعلنة، خاصة رصد عشرة مليارات جنيه للمشروعات والاحتياجات العاجلة، سوف تمثل طاقة أمل أمام العديد من مستثمري القطاع الذين وصلوا إلى مرحلة التوقف عن سداد أجور العاملين وكذلك التوقف عن سداد الفواتير والالتزامات الشهرية ومصروفات الصيانة وغيرها، وبالتالي فإن هذه الأموال الميسرة والمنخفضة التكلفة سوف تدخل على وجه السرعة دائرة التشغيل، ما يؤدي إلى دوران عجلة العمل وتنفيذ خطط الصيانة الدورية في الفنادق والمنتجعات وكذلك حصول شركات النقل السياحي والفنادق العائمة على جزء من هذا التمويل سوف يسهم في عودة العمل ومعدلات الإشغال إلى مستوياتها الطبيعية في مدى زمني قصير للغاية.
وقال إلهامي الزيات رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية إن قطاع السياحة يحتاج لدعم من الدولة بنحو 13 مليار جنيه لمدة 6 شهور قادمة حتى يستطيع تعويض خسائره وتحقيق عودة قوية للعمل، مشيرا إلى حدوث تحسن ملموس في الحركة الوافدة إلى مصر في الفترة الأخيرة حيث بلغ عدد السائحين خلال الشهور السبعة الأولى من العام 8.9 مليون سائح مقابل 6.2 مليون خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
كما بلغ عدد الليالي السياحية خلال هذه الفترة نحو 71.9 مليون ليلة سياحية بإيرادات بلغت 4.3 مليار دولار.
وقال إن خطة المساندة الحكومية والمدعومة من جانب الجهاز المصرفي لاسيما البنوك الكبرى سوف تساعد القطاع السياحي على تنفيذ استراتيجية ترويج اعتمدها القطاع للتحرك في الأسواق الخارجية من أجل جذب السياحة لمصر وإعادة رسم الخريطة السياحية.
وأضاف الزيات أن أبرز المشكلات التي تواجه القطاع إلى جانب مشكلة غياب الأمن وعدم الاستقرار في الفترة السابقة على 30 يونيو هي مشكلة نقص السيولة المالية التي دفعت العديد من المنشآت والفنادق إلى إغلاق أبوابها وتسريح العاملين بها، وبالتالي فإن توافر بند تمويلي للاحتياجات العاجلة سوف يساعد هذه المنشآت على العودة للعمل وبالتالي توافر فرص لعودة الانتعاش للقطاع السياحي بأكمله.
وقال إن الاتحاد تقدم بخطة حل لمشكلة نقص السيولة تتمثل في إنشاء صندوق حكومي تسهم فيه البنوك وشركات التأمين بتولي شراء جزء من اسهم الشركات والفنادق السياحية الواعدة لمدة معينة قد تكون 5 سنوات من اجل إنقاذها ومنحها قروضا طويلة الأجل بفوائد مناسبة وبالتالي يصبح هذا الصندوق شريكا لصاحب المنشأة خلال هذه الفترة حتى يسترد أمواله.
أما محمد كفافي رئيس بنك القاهرة السابق، فيؤكد أن الجهاز المصرفي المصري بـات لـديـه يقين بأن الأمـور تمضي في الاتجاه السليم وأن هناك فرص نمو في العديد من القطاعات الاقتصادية الواعدة، وفي مقدمتها القطاع السياحي ومن ثم تحمس لضخ وتدبير التمويل المطلوب لمساعدة هذه الشركات على العودة السريعة للعمل، مشيرا إلى أن قرارات رفع حظر السفر إلى مصر التي اتخذتها العديد من البلدان الأجنبية ساعدت البنوك على سرعة اتخاذ قرارات المساندة والتمويل.
وأشار كفافي إلى أن “الجهاز المصرفي بمبادرته الأخيرة يعطي رسالة طمأنة سواء للمستثمر المحلي أو الأجنبي وبالتالي بدأنا نلمس حركة نشطة في المجال الاقتصادي بصفة عامة خلال الأسابيع الأخيرة”.
عدد اليوم
