المنتدى الاقتصادي العالمي: الإمارات الأولى عالمياً في المساواة بين الجنسين في التعليم

تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول عربياً في مؤشر الفجوة بين الجنسين لعام 2013 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي أمس. وتبوأت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً، بالمشاركة مع عدة دول أخرى، في المساواة بين الذكور والإناث في مجال التعليم، ضمن المجالات الأربعة الرئيسية التي يعتمد عليها المؤشر في الفجوة بين الجنسين. وحصلت الإمارات على 637 نقطة من إجمالي 1000 نقطة في المؤشر العام ما يوضح الجهود المبذولة لسد الفجوة بين الجنسين، لتحتفظ بصدارة دول المنطقة. ووفقا للمؤشر، حققت دولة الإمارات أفضل تحسن في الأداء بين بلدان منطقة الشرق الأوسط التي لم تسجل في مجملها أي تحسن خلال تقرير العام الحالي وفقاً للمنتدى الاقتصادي العالمي. ويصنف التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين، الدول حسب قدرتها بمؤشر الفجوة بين الجنسين في أربعة مجالات أساسية، وهي الحصول على الرعاية الصحية، والتعليم، والمشاركة السياسية، والمساواة الاقتصادية. وقال المنتدى الاقتصادي العالمي إن منطقة الشرق الأوسط كانت المنطقة الوحيدة على مستوى العالم التي لم تُحرز تحسناً ملحوظا في تصنيفها العام في 2013، مشيراً إلى أن دولة الإمارات حققت أعلى ترتيب في المنطقة بالمركز 109 عالمياً بعدما حققت معدلات مساواة متميزة بين الجنسين في جودة التعليم. لكن معظم دول المنطقة لم تستفد بشكل كافٍ بما فيها البحرين صاحبة المركز 112، وقطر صاحبة المركز 115 وغيرهما من دول المنطقة، من الاستثمار في مجال التعليم من خلال تمكين مساهمات اقتصادية وسياسية أكبر للمرأة. وينقسم معيار التعليم إلى معايير فرعية منها، معرفة القراءة والكتابة الذي جاءت فيه الدولة بالمركز الأول بعد أن سجلت 87 نقطة من أصل 100 نقطة، وبلغت النسبة للإناث 91% وللذكور 89% بمعدل قدره 1,02 مرة. كما جاءت الدولة في المرتبة الأولى في المعيار الفرعي الخاص بالتسجيل في التعليم الابتدائي بإجمالي 92 نقطة وبنسبة 90% للإناث و87% للذكور، وتبوأت المركز الأول في معيار التسجيل في التعليم الثانوي، مسجلة نحو 60 نقطة وبنسبة 80% للذكور و82% للإناث. واحتلت دولة الإمارات المركز 122 عالمياً وفقا لمعيار المشاركة والفرص الاقتصادية، بحصولها على 467 نقطة من أصل 1000 نقطة. كما جاءت في المرتبة 81 عالمياً في معيار المساواة في التمكين السياسي، وذلك بعد أن صعدت إلى المرتبة 53 عالمياً في المعيار الفرعي الخاص بمشاركة النساء في المواقع الوزارية والذي سجل 18% للنساء مقابل 82% للرجال، وكذلك المرتبة 77 في المعيار الفرعي الخاص بمشاركة النساء في البرلمان، والتي بلغت 18% للنساء و83% للرجال. كما جاءت الدولة في المرتبة 112 عالمياً في المعيار الرئيسي الرابع والخاص بالصحة. وكشفت نتائج التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين عام 2013 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي عن تقلص الفجوة بين الجنسين على مستوى العالم بشكل طفيف في عام 2013 على خلفية التحسينات المؤكدة إن لم تكن الشاملة في المساواة الاقتصادية والمشاركة السياسية بين الجنسين على مستوى العالم. وحققت 86 دولة تم تقييمها في عامي 2012 و 2013 من أصل 133 دولة، تحسناً فعلياً في الفجوة بين الجنسين خلال تلك الفترة، حيث احتلت أيسلندا المركز الأول في التقرير كأكثر دول العالم تقدماً من حيث المساواة بين الجنسين للعام الخامس على التوالي. ونجحت أيسلندا، وفنلندا صاحبة المركز الثاني، والنرويج الثالثة، والسويد الرابعة في سد الفجوة بين الجنسين بنسبة تزيد على 80%، بينما حلت الفلبين في المركز الخامس للمرة الأولى، تلتها أيرلندا في المركز السادس، ونيوزيلندا في السابع، والدانمارك في المركز الثامن، وسويسرا التاسع، ونيكاراجوا في المركز العاشر. وجاءت ألمانيا في المرتبة 14 عالمياً لتحصل على أعلى تصنيف بين دول مجموعة العشرين رغم تراجعها مركزاً واحداً عن تقرير العام الماضي، تلتها جنوب أفريقيا التي تراجعت مركزاً واحداً لتحتل المرتبة 17، ثم المملكة المتحدة التي احتفظت بالمركز 18، وكندا التي تراجعت مركزاً واحداً لتحتل المرتبة 20. وجاءت الولايات المتحدة الأميركية في المركز 23 عالمياً متراجعة هي الأخرى مركزاً عن تصنيف العام 2012 . وحققت روسيا المرتبة 61 لتحتل أعلى مرتبة بعد جنوب أفريقيا ضمن مجموعة دول “بريكس”، تلتهما البرازيل في المركز 62، والصين في المركز 69، والهند في المرتبة 101. وتذيلت قائمة التقرير كل من تشاد في المركز 134، وباكستان في المركز 135، وأخيرا اليمن التي احتلت المركز 136. وعلى الصعيد العالمي، أشارت نتائج التقرير إلى أن العام 2013 شهد سد 96 % من الفجوة بين الجنسين في مجال الرعاية الصحية، وهو أحد المجالات الرئيسية الأربعة التي يشملها التقرير منذ إطلاقه في عام 2006. أما في مجال التعليم فقد بلغت الفجوة بين الجنسين عالمياً 93% حيث نجحت 25 دولة في سد هذه الفجوة بشكل كامل. وفي مجال المساواة الاقتصادية تم سد الفجوة بنسبة 60% وفي المشاركة السياسية بنسبة 21%، وذلك رغم التقدم الذي جرى إحرازه في هذين المجالين، حيث تم سد 2% في مجال المشاركة السياسية على مدار العام الماضي. وأكد التقرير أن الدول النامية والمتقدمة على حد سواء، تشهد تواجداً محدوداً للمرأة في المناصب القيادية الاقتصادية، وذلك بشكل متصل مع عدد النساء في التعليم الأساسي وسوق العمل بشكل عام. التحليل الإقليمي وحققت القارة الأوروبية نسباً متناقضة في تقليص الفجوة بين الجنسين وفقاً للتقرير، حيث أظهرت دول شمال وغرب أوروبا تبايناً كبيرا مقارنة بدول جنوب وشرق أوروبا. فقد جاءت إسبانيا في المرتبة 30 حيث قلّصت 72% من الفجوة بين الجنسين لديها، فيما جاءت فرنسا في المركز 45، بعد أن سدت 70% من الفجوة، بينما حلت إيطاليا في المركز 71 عالمياً. وفي قارة آسيا، حققت الفلبين أعلى تصنيف في القارة بفضل نجاحها بشكل أساسي في تضييق الفجوة في مجالات الصحة والتعليم والمشاركة السياسية، بينما حافظت الصين على ذات المرتبة منذ العام الماضي، وبقيت الهند الدولة الأقل ترتيباً بين اقتصادات مجموعة “بريكس” رغم تقدمها أربعة مراكز عالمياً. كما تراجعت اليابان أربعة مراكز لتحتل المركز 105 رغم التحسن في المؤشر الفرعي المتعلق بالمشاركة والفرص الاقتصادية، تلتها كوريا صاحبة المركز 111. وعلى صعيد القارة اللاتينية تصدرت نيكاراجوا الترتيب من حيث سد الفجوة بين الجنسين باحتلالها المرتبة 10 عالمياً لتكون بين أفضل عشرة دول للعام الثاني على التوالي نتيجة الأداء المتميّز في مجال التمكين السياسي. وجاءت كوبا في المركز 15، تلتها الإكوادور في المركز 25. وصعدت المكسيك 16 مركزاً لتصل إلى الترتيب 68 بفضل ارتفاع أعداد البرلمانيات وأعداد النساء المشاركات في وظائف مهنية، بينما احتفظت البرازيل بالمركز 62 عالمياً رغم التحسن الطفيف في تقييمها العام. وشهدت القارة الأفريقية تحقيق عدد من الدول أداءً جيداً في تقرير هذا العام، حيث حلّت كل من ليسوتو صاحبة المركز 16، وجنوب أفريقيا في المركز 17، وبوروندي في المرتبة 22، وموزمبيق صاحبة المركز 26 ضمن أفضل 30 دولة عالمية وفقاً لنتائج التقرير بفضل تفعيل تلك الدول لمشاركة المرأة في سوق العمل. وأكد التقرير أن المرأة في تلك الدول الأفريقية تمكنت بفضل ذلك النشاط الاقتصادي من تحسين فرص الحصول على دخل أعلى واتخاذ القرار، لكنها كانت أحياناً متواجدة في قطاعات اقتصادية منخفضة الدخل ورديئة الكفاءة. ويبرز ضمن المؤشر العام للتقرير أربعة مجموعات من الدول، تضم المجموعة الأولى الدول التي أنفقت استثمارات في مجالي صحة وتعليم المرأة وهي الآن تشهد عائداً من حيث المشاركة السياسية والاقتصادية. وضمت المجموعة الثانية الدول التي تستثمر في هذين المجالين لكنها لم تستغل قاعدة المواهب لديها بسبب انتشار الحواجز الاجتماعية والمؤسساتية، بينما تضم المجموعة الثالثة الدول التي تحول فيها فجوات تعليمية وصحية كبيرة دون استفادة المرأة من قدراتها الكاملة رغم أنها تشكل دوراً مهماً في سوق العمل الذي غالباً ما يتسم بانخفاض الأجر. أما المجموعة الرابعة والأخيرة فتضم الدول ذات الفجوات التعليمية والاقتصادية والسياسية الكبيرة بين الجنسين. وقال كلاوس شواب المؤسس والمدير التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي “بات من الضروري على جميع الدول العالمية البدء في التفكير بشكل مختلف فيما يتصل برأس المال البشري، بما يشمل الأساليب المتبعة لدمج المرأة في الأدوار القيادية، ويجب أن لا يُنظر إلى التحول في طريقة التفكير والتنفيذ كهدف مستقبلي فحسب، بل يجب كذلك أن يكون واقعاً يفرض نفسه في عالم اليوم”. وقالت سعدية زهيدي، الكاتبة المشاركة في التقرير ورئيسة برنامج النساء القياديات والمساواة بين الجنسين في المنتدى الاقتصادي العالمي “يبرُز على مستوى كل دولة وفيما بين الدول العالمية مساران متميزان بالنسبة للمساواة الاقتصادية بين الجنسين يشكل التعليم فيهم العامل المُسرّع”. وبالنسبة للدول التي توفر الاستثمار الأساسي في التعليم فإن إدماج النساء في سوق العمل هو الجبهة التالية المُحدثة للتغير. وقالت “أما بالنسبة للدول التي لم تستثمر في تعليم المرأة فإن التعامل مع هذه العقبة يشكل أمرا جوهرياً بالنسبة لحياة المرأة فضلاً عن أهميته لقوة اقتصاد البلد”.