1,37 مليار درهم أرباح «الاتحاد الوطني» في 9 أشهر بنمو 16,3%

أبوظبي (الاتحاد) - حقق بنك الاتحاد الوطني 1,37 مليار درهم أرباحاً صافية في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع 1,18 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، وبزيادة نسبتها 16,3%. وارتفعت أرباح الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 7,3% لتصل إلى 496,7 مليون درهم مقارنة مع 462,8 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي. وسجلت الأرباح التشغيلية نمواً بنسبة 14,6% لتصل إلى 1,68 مليار درهم مقارنة مع 1,47 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي. وقال محمد نصر عابدين، الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد الوطني إن المجموعة تمكنت مرة أخرى من تحقيق نتائج قوية على الرغم من استمرار الرياح المعاكسة بسبب التحديات الاقتصادية العالمية مما يعكس قوة الأنشطة الرئيسية والامتياز المتنامي لأعمال المجموعة، وتمكنت المجموعة أيضاً خلال الربع الثالث من العام من تعزيز كل من مستوى رأس المال القوي، نسبة السيولة، جودة الأصول المرضية، ونسبة تغطية القروض المصنفة. الأداء المالي سجل الدخل التشغيلي 2,22 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، مقارنة بـ 1,99 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة نسبتها 11,4%، مدعومة بزيادة كل من صافى الدخل من الفوائد والدخل من التمويل الإسلامي الذي سجل 1,76 مليار درهم، محققاً نسبة زيادة قدرها 21% مقارنة مع 1,46 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي. وجاءت الزيادة في صافي دخل الفوائد وصافي الدخل من التمويل الإسلامي عن طريق التوسع في صافى هامش الأرباح، وزيادة حجم محفظة القروض والسلفيات، بالإضافة إلى تحسن مستوى السيولة، كما انخفض الدخل من غير الفوائد بنسبة 14,9% إلى 453,8 مليون درهم مقابل 533,5 مليون درهم عن الفترة نفسها من العام 2010، نتيجة لانخفاض صافي الرسوم والعمولات والتي سجلت مبلغ 364,1 مليون درهم، مقابل 421,1 مليون درهم عن الفترة نفسها من العام 2010، وذلك نتيجة لسريان تعليمات مصرف الإمارات المركزي، والخاصة بخدمات الإقراض وغيرها من الخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد والتي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من 1 مايو 2011. وسجل إجمالي القروض والسلفيات 55,7 مليار درهم كما في 30 سبتمبر 2011 بنسبة بزيادة قدرها 2,5% عن الفترة نفسها من العام السابق، وسجلت ودائع العملاء مبلغ 52,5 مليار درهم كما في 30 سبتمبر 2011 بانخفاض طفيف قدره 0,7% عن الفترة نفسها من العام السابق، كما استمرت نسبة السلفيات للموارد المستقرة أقل من الحد المنصوص عليه من قبل المصرف المركزي لدولة الإمارات. وتجاوزت نسبة القروض للودائع كما في نهاية 30 سبتمبر 2011 مستوى 100% كجزء من استراتيجية المجموعة لحسن إدارة فائض السيولة المحتفظ بها، وعلى الرغم من ذلك، استمر موقف السيولة مريحاً، حيث سجلت الأصول السائلة نسبة 16% من إجمالي الموجودات كما في 30 سبتمبر 2011 والتي تضم النقد والأرصدة لدى البنوك المركزية والودائع لدى البنوك الأخرى، وفى حال ما تم إدراج الاستثمارات ضمن الأصول السائلة، فإن نسبة الأصول السائلة سترتفع إلى 22,4% من إجمالي الموجودات كما في نهاية الربع الثالث. وسجلت نسبة القروض المصنفة إلى إجمالي القروض ارتفاعاً طفيفاً لتبلغ 1,7% كما في 30 سبتمبر 2011 (مقابل 1,5% في 30 سبتمبر 2010، مع نسبة تغطية بلغت 139,2% مقابل 127,9% في 30 سبتمبر 2010، كما ارتفعت نسبة المخصصات العامة بأكثر من 50% عن نهاية العام السابق لتسجل 0,99% من إجمالي الأصول المرجحة لمخاطر الائتمان كما في 30 سبتمبر 2011. وأدى الاستثمار المستمر في الموارد الأساسية إلى زيادة هامشية قدرها 2,4% في المصاريف التشغيلية والتي سجلت مبلغ 533,7 مليون درهم مقابل 521,1 مليون درهم عن الفترة نفسها من العام السابق، كما بلغت نسبة الكفاءة (التكلفة إلى الدخل) 24% مقارنة بنسبة 26,1% عن الفترة نفسها من العام 2010. وقامت المجموعة بتوسيع شبكة فروعها والتي بلغت أكثر من 90 فرعاً ومكتباً منتشرة في أربع دول مختلفة، وبعد ما تم الحصول على الموافقة على فتح فرع في دولة الكويت، فإنه من المقرر افتتاح فرع الكويت في الأشهر المقبلة. سجل العائد السنوي على متوسط حقوق المساهمين، باستثناء الشق الأول من رأس المال، نسبة 17,7% للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2011 مقابل 17,3% عن فترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2010، كما سجل العائد السنوي على متوسط الأصول نسبة 2,3% مقابل 2,1% عن فترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2010)، وبلغ العائد للسهم الواحد 0,50 درهم عن فترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2011 مقابل 0,42 درهم عن فترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2010، محققاً نسبة زيادة قدرها 19% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وبلغت نسبة كفاية رأس المال حسب مقررات بازل 2 والمحسوبة وفقاً لتوجيهات المصرف المركزي لدولة الإمارات، نسبة 22,7% في 30 سبتمبر 2011 مقابل 20,1% في 31 ديسمبر 2010، كما سجلت نسبة كفاية رأس المال للشق الأول حسب مقررات بازل 2 ارتفاعاً بلغ 210 نقاط أساس لتصل إلى 17,3% كما في 30 سبتمبر 2011 مقابل 15,2% في 31 ديسمبر 2010، وذلك بعد توزيع الأرباح النقدية والتي بلغت 227 مليون درهم، والفائدة على سندات الشق الأول بمبلغ 120 مليون درهم. التقييمات حصل البنك على تقييمات متوافقة من قبل وكالات التصنيف الثلاث (وكالة موديز A1 طويل الأجل وP-1 قصير الأجل، وكالة فيتش + A طويل الأجل وF1 قصير الأجل، كابيتال إنتيليجنز + A طويل الأجل وA1 قصير الأجل) والتي صنفت البنك بأنه “مستقر”. وخلال هذا العام، حصل بنك الاتحاد الوطني على العديد من الجوائز المختلفة والمتميزة، ومن الجوائز التي حصل عليها البنك مؤخراً، جوائز ستيفي العالمية “كأكثر مؤسسة مفضلة لدى العملاء” في فئة الخدمات المالية وتكريم من قبل جوائز ستيفي العالمية “كمؤسسة العام” و جائزة “الرئيس التنفيذي للعام” في القطاع المالي، كما حصل بنك الاتحاد الوطني على تكريم من قبل جوائز القيادة الآسيوية لعام 2011 “كالمؤسسة المفضلة للعمل”، بالإضافة إلى حصول البنك في وقت سابق من هذا العام، على جائزة “أفضل بنك في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد” من قبل جوائز بانكر الشرق الأوسط الصناعية لعام 2011 وجائزة “أفضل حساب توفير” لعام 2011 من قبل جوائز بانكر الشرق الأوسط للمنتجات.