أبوظبي (الاتحاد)
يناقش المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الثانية من دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الخامس عشر التي يعقدها غداً بمقر المجلس بأبوظبي برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس، مشروع قانون اتحادي في شأن المنشآت الصحية الخاصة، ويوجه أعضاء المجلس خمسة أسئلة إلى ممثلي الحكومة. وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الذي يتكون من «29» مادة، كما ورد من الحكومة، أن من أهم أهداف استراتيجية الحكومة الاتحادية الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم لأفراد المجتمع، ومن بينها الخدمات الصحية؛ لذلك فقد جاء هذا المشروع ليضع القواعد والضوابط المنظمة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية الخاصة على مستوى الدولة، بما يضمن تقديم الخدمات الصحية وفقاً للمعايير العالمية ويضمن الحد من أي تجاوزات يمكن أن ترتكبها هذه المنشآت من خلال النصوص العقابية التي تضمنها مشروع القانون. وراعى مشروع القانون الدور المهم الذي تقوم به الهيئات الصحية المحلية، خاصة في الترخيص والرقابة والإشراف على المنشآت الصحية الخاصة كل في حدود اختصاصه، وعالج مسألة تملك وإدارة وتشغيل المنشآت الخاصـة من خلال نص مرن أحال فيه إلى الضوابـط والشروط والقواعـد التـي تضعها اللائحة التنفيذيـة لتكون قابلة للتعديل والتغييـر وفـق إجراءات مرنة كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك. وتناولت مواد مشروع القانون الأولى والثانية التعريفات ونطاق السريان، فيما تطرقت المواد من « 3-10» إلى الأحكام المتعلقة بالترخيص لإنشاء وتشغيل وإدارة منشأة صحية خاصة وإجراءات التظلم من رفض طلب الترخيص والحالات التي يعتبر فيها الترخيص منتهياً، ومن «11-16» إلى الأحكام الخاصة بالتزامات المنشآت الصحية الخاصة، ونظمت المواد من «17-21» الأحكام الخاصة بمأموري الضبط القضائي والجزاءات التأديبية التي تفرض على المنشأة الصحية الخاصة أو مالكها أو الذي يتولى إدارتها عند مخالفة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وإجراءات التظلم من هذه الجزاءات، بالإضافة إلى العقوبات الجزائية. كما نظمت المواد من «22-29» الأحكام الختامية المتعلقة بضرورة الحصول على التراخيص الأخرى التي تستلزمها القوانين واللوائح والقرارات الاتحادية والمحلية المعمول بها، وإنشاء سجل خاص لقيد المنشآت الصحية الخاصة، كما تناولت حكم غلق المنشأة الصحية الخاصة أو انتهاء ترخيصها وتأثيره على حقوق المرضى الذين ما زالوا يتلقون علاجهم في تلك المنشأة.
كادر 1 /// أسئلة /// الوطني
مستشفيات الطب النفسي
ينص سؤال الدكتورة منى البحر الموجه إلى معالي وزير الصحة على ما يلي: «على الرغم من القفزات التطويرية في القطاع الصحي، إلا أن (الطب النفسي) ما يزال يسير ببطء، ولم يواكب التطور الاقتصادي والاجتماعي اللذين نتج عنهما الكثير من الأمراض النفسية، فما هي خطة الوزارة في تأهيل وتطوير المستشفيات الخاصة بالصحة النفسية؟». وقالت البحر، إن الهدف من طرح السؤال تناول هذه الفئة من المرضى في ظل زيادة أعداد المصابين وزيادة استهلاك الأدوية الخاصة بالمرض النفسي.
كادر 2 --- الوطني // أسئلة ///
أسئلة برلمانية عن السجل العقاري والصيد والفحص الطبي
يوجه مروان بن غليطة سؤالاً إلى معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ينص على ما يلي: «تبعاً للمادة (120/18) بانفراد الاتحاد بالتشريع والتنفيذ بشأن شؤون الإحصاء، والمادة (121) بشأن انفراد الاتحاد بالتشريع في شأن الملكية العقارية، وفي ضوء التطور العمراني الكبير الذي تشهده الدولة، فإن الحاجة تبدو ماسة لإنشاء سجل اتحادي بحصر ملاك العقارات في الدولة. فلماذا لا يتم هذا الأمر؟».كما ينص سؤال حمد الرحومي الموجه إلى معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد، وزير البيئة والمياه على ما يلي: «أصدرت الوزارة قراراً بمنع الصيادين المصرح لهم الصيد بواسطة الشباك باستخدام طريقة الصيد بواسطة القراقير، وحظر تركيب الرافعات البحرية (الأوناش) على قواربهم. فما ?هي ?دوافع ?الوزارة لإصدار ?هذا ?القرار؟».وينص سؤال علي عيسى النعيمي الموجه إلى معالي عبدالرحمن العويس وزير الصحة على ما يلي: «بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2008 في شأن الفحص الطبي للوافدين إلى الدولة للعمل والإقامة وتعديلاته، تتولى الوزارة مهمة الفحص الطبي من أجل إصدار شهادات الخلو من الأمراض لهم، إلا أنه يلاحظ أن هناك صعوبات في الإجراءات عند استخراج هذه الشهادات. فما هي مبادرات الوزارة لتطوير إجراءاتها بشأن إصدار شهادات الخلو من الأمراض؟».وينص سؤال علي عيسى النعيمي الموجه إلى معالي وزير الصحة على ما يلي: «أطلقت وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية أول استراتيجية للتغذية لمدة (5) سنوات (2010 - 2015) بهدف نشر الوعي بأساليب التغذية الصحيحة فما هي جهود الوزارة في تحقيق أهداف ونتائج هذه الاستراتيجية؟».
عدد اليوم
