حوار: محسن البوشي
انتهى مركز بحوث الطرق والمواصلات والسلامة المرورية بجامعة الإمارات من دراسة مشروع يركز على رفع كفاءة النقل العام في إمارة أبوظبي، ويعمل المركز حالياً على إنجاز دراسة مشروع جديد حول العلاقة بين المركبة وحوادث التدهور على الطرقات، ومشروع آخر لتفعيل التواصل بين المركبات على الطرقات، تمشياً مع الأولويات العالمية لرفع كفاءة الطرق وتحسين السلامة المرورية.
كما انتهى المركز من إعداد دراسة مشروع يتضمن عدداً من المقاييس والمواصفات الجديدة لحافلات النقل المتخصص خاصة الحافلات التي تنقل الحجاج والمعتمرين والسياح والأفراد على الطرق الخارجية الرئيسية التي تربط بين مدن الدولة من ناحية وتربط الدولة بالدول الأخرى المجاورة.
وقال الدكتور ياسر حواس مدير المركز في حوار مع «الاتحاد» إن مشروع رفع كفاءة النقل العام بإمارة أبوظبي يعد من المشاريع الحديثة المهمة التي أنجزها المركز للتو والتي تهدف إلى توفير أكبر قدر ممكن من الراحة للركاب.
واشتمل المشروع على عمل استطلاعات رأي لركاب الحافلات على مختلف الخطوط التي تسلكها حافلات النقل العام في إمارة أبوظبي بمشاركة نحو مائة طالب من جامعة الإمارات بهدف دراسة حركة النقل في التجمعات السكانية الأساسية للتعرف على توجهاتهم ومقترحاتهم لتشجيع أكبر شريحة ممكنة من الجمهور لركوب حافلات النقل العام إسهاماً في تخفيف حدة الضغط على الطرقات وتسهيل حركة المرور.
وأضاف حواس أن المركز يعمل حالياً على إنجاز دراسة أخرى جديدة حول العلاقة بين المركبة وحوادث التدهور على الطرقات، وأخرى حول العلاقة بين حزام الأمان والوسادة الهوائية ودورها في تقليل حدة الإصابة وتقليل نسبة الوفيات، وهناك بحث آخر حول نظام تحكم آلي في الإشارات الضوئية والتقاطعات يمكنه الكشف عن الحوادث والتعامل مع الازدحام والحوادث وإعطاء الأولوية في المرور للحافلات، ويركز الجيل الجديد من هذه الأنظمة على توظيف التقنيات المتقدمة جداً في التحكم في الإشارات الضوئية.
وأنجز مركز بحوث الطرق والمواصلات والسلامة المرورية بجامعة الإمارات، ومنذ افتتاحه عام 2005 نحو 50 دراسة مهمة حول التحديات التي تواجه قطاع المواصلات والطرق في الدولة.
وأكد حواس أن هذه الدراسات التي أنجزها تأتي في إطار جهود وإسهامات جامعة الإمارات التي تقدمها بما تمتلكه من مقومات علمية وأكاديمية وبحثية كبيرة في سبيل خدمة قضايا المجتمع وتقديم الحلول الناجعة للعديد من المشكلات التي تمس الحياة اليومية لأفراد الجمهور.
مواصفات جديدة للحافلات
استعرض مدير مركز بحوث الطرق والمواصلات والسلامة المرورية بجامعة الإمارات جانباً من تفاصيل مشروع المقاييس والمواصفات الجديدة لحافلات النقل المتخصص خاصة الحافلات التي تنقل الحجاج والمعتمرين والسياح، مشيراً إلى أن المشروع الذي أنجزه المركز لصالح الهيئة الوطنية للمواصلات، يتضمن اشتراطات ومعايير جديدة لاختيار السائقين العاملين على هذه الحافلات بما يمكنهم من المهارات الضرورية لتوفير ضمانات تحقيق عناصر الأمن والسلامة المطلوبة للركاب.
وتطرق حواس إلى المعايير والمواصفات الجديدة لحافلات النقل المتخصص، لافتاً إلى أنها تتضمن اشتراطات الأمن والمتانة لهذه الحافلات، ومعايير الصحة والسلامة، والمعايير الأخرى الواجب توافرها في حافلات نقل الحجاج والسياح والأفراد لتوفير أكبر قدر ممكن من الراحة للركاب.
معايير إضافية
أشار مدير مركز بحوث الطرق والواصلات والسلامة المرورية بجامعة الإمارات إلى أن هناك معايير ومقاييس إضافية تتعلق بحافلات نقل الحجاج تتضمن ألا يزيد عمر الحافلة عن 10 سنوات، وتوفير أكثر من سائق واحد للحافلة أثناء الرحلة، فضلاً عن وجود معايير أخرى حددتها الدراسة تتعلق بشروط ترخيص حافلات النقل المتخصص.
استغرقت الدراسة قرابة 9 أشهر وشارك في إعدادها نخبة من الأساتذة المتخصصين بكليتي الهندسة والقانون بجامعة الإمارات.
كما تمت الاستفادة من التجارب الأخرى المتميزة في هذا المجال، وعمل استبيانات حول النقل البري لأخذ رأي الشركاء الاستراتيجيين في الإمارات المختلفة، وإقامة ورشتي عمل مع هؤلاء الشركاء كالشرطة ودائرة النقل وهيئة الطرق والمواصلات وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وغيرها من الأطراف المعنية.
وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة الوطنية للمواصلات كانت أعلنت مؤخراً عن تشريعات وقوانين تتعلق بمواصفات ومقاييس حافلات النقل المتخصص تقوم على أعدادها توطئة لعرضها على اللجنة الوطنية في يونيو المقبل، على أن تدخل مرحلة التطبيق الفعلي بنهاية العام الجاري.
وتحدد التشريعات الجديدة معايير يجب على السائقين الالتزام بها تجاه الركاب ومستخدمي الطريق، والشروط والمتطلبات التي يجب توافرها في سائقي نقل الركاب والسياح والحجاج والمعتمرين، وتعريف السائقين مبادئ وآداب القيادة الآمنة. تقنيات لمواجهة حوادث الضباب أكد حواس ضرورة إيجاد الوسائل الكفيلة بعدم تكرار الحوادث المرورية المؤسفة التي تقع على الطرق الخارجية بسبب الضباب، مشيرا إلى الحادثتين الشهيرتين اللتين وقعتا على طريقي أبو ظبي ـ دبي والعين ـ أبوظبي خلال أقل من 4 أعوام.
وطالب بتوظيف التقنيات الحديثة المتوافرة عالمياً الآن للتغلب على مشكلات الضباب والحيلولة دون تكرار هذه الحوادث المؤسفة، وتتضمن هذه التقنيات أنظمة إنذار متتابعة يمكنها رصد الحوادث التي تقع عند نقطة معينة على الطريق وإصدار تحذيرات بالتتابع، مشدداً على أهمية استخدام مثل هذه الأنظمة الذكية في معالجة المعضلة المرورية مع استحداث القوانين والتشريعات التي تنظم استخدامها بحيث لا تتعارض مع الحريات الشخصية.
وردا على سؤال لـ «الاتحاد» حول رؤيته كخبير لظاهرة الازدحام المروري في العين رغم مشاريع توسعة الطرق وتطويرها في المدينة أوضح مدير مركز بحوث الطرق والمواصلات والسلامة المرورية بجامعة الإمارات أن مشاريع تطوير وتوسعة الطرق يواكبها دوماً زيادة في معدل الازدحام.
وأضاف: أن المعيار هنا في مشكلة الازدحام ليس بالضرورة زيادة عدد المركبات التي تستخدم الطرقات، بل في عدد الرحلات التي تقطعها المركبة الواحدة يومياً على هذه الطرقات، فكلما توسعت في الطرقات زادت رغبة الناس في استخدامها، ما يطرح سؤالا هو: كيف نتحكم في عدد الرحلات؟
وأكد حواس على ضرورة التوعية والتوجيه نحو استخدام وسائل النقل العام، وتطرق لمشروع «سالك» لافتاً إلى أن الغرض منه هو تقليل معدل الازدحام على الطرقات الرئيسية وليس تحصيل الرسوم.
تغيير نمط الرحلات
وخلص مدير مركز بحوث الطرق بجامعة الإمارات إلى أن منظومة الازدحام في العين تستوجب تغيير نمطية الرحلات التي يقوم بها قاطنو المدينة، والأمر برمته بحاجة إلى دراسة شاملة فهناك رحلات عديدة غير ضرورية، لذا يكون الحل في وضع السياسات المرورية التي توجه الجمهور نحو تقليل الرحلات غير الضرورية.
كادر مع حوار محسن البوشي/ المواصلات
المعايير الجديدة للحافلات
تتضمن المعايير الجديدة التي يجب توفرها بحافلات النقل المتخصص، وجود نظام إطفاء آلي، وكوابح مانعة للانزلاق، ونظام عازل لغرفة المحرك، وكاميرات للرؤية الخلفية، ونظام إلكتروني للتحكم في السرعة، بحيث لا تزيد عن 90 إلى 100 كيلومتر في الساعة على الطرق الخارجية حسب عدد الركاب. والتوافق مع المعايير البيئية المعتمدة. وتتضمن المعايير الأخرى التي تتعلق براحة الركاب تحديد نسبة الضوضاء المسموح بها داخل الحافلة وتحديد عدد الأبواب العادية وأبواب الطوارئ.
عدد اليوم
