بدأت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، استرداد 15 مليون درهم صرفت «دون وجه حق»، وكشف عنها حصر أجرته الهيئة مؤخرا على الوضع الاجتماعي، وأظهر حدوث 447 تعديلا اجتماعيا على عدد من المتقاعدين والمستحقين عنهم.
وقال مظفر الحاج مدير الهيئة، في تصريح خاص لـ «الاتحاد»، «هذه المبالغ صرفت بالزيادة وبالتالي بدون وجه حق خلال الفترة من بداية شهر سبتمبر من العام الماضي 2011، وحتى نهاية شهر يونيو الماضي».
وأضاف «ابلغنا الناس بالتعديلات وبدأنا بالخصم الشهري حسب قيمة المعاش وبلغ اقل خصم 1500 درهم، ولا يتجاوز أعلى خصم 25% من قيمة المعاش الشهري، وتركزت معظم التغيرات الاجتماعية على زواج البنت أو عمل الابن أو تجاوز السن القانونية لاستحقاق المعاش «.
وأشار إلى أن بعض المعاشات حدث عليها تعديلات على شخص أوعدة أشخاص داخل الحالة، وقامت الهيئة بناء على تغير الوضع الاجتماعي للحالة بتعديل حصص وأنصبة المستحقين والمتقاعدين، فيما تم إيقاف المعاش بالكامل لبعض الحالات الأخرى.
وأشار إلى إعداد الهيئة كشفا بكامل المبالغ المصروفة، لافتا إلى أن التغير الذي حصل على الحالات تم في أوقات متفرقة، بعضه حصل منذ أكثر من عام.
ولفت إلى أن التعديلات ليس بالضرورة أن تكون بالنقص، فيمكن أن تكون بالزيادة، حيث قد يترتب على التعديل زيادة لبعض المستحقين ونقصا لمستحق آخر في نفس المعاش
وعن أسباب عدم استحقاق المعاش، أوضح الحاج، أن الاستمرار في صرف المعاش لصاحبه أو المستحق عنه مرهون بعدة أسباب أهمها عودة المتقاعد للعمل دون أن تتوفر فيه شروط الجمع بين المعاش والراتب، وأيضا الوفاة.
وأفاد هناك حالات تغير اجتماعي تطرأ على الحالة أو المستفيدين عنها، وهو ما يؤدي إلى تعديل أنصبة المعاش أو الإيقاف حسب نوع التغير الحادث، مشيرا إلى أن الأرملة التي تتزوج يوقف عنها معاش الزوج المتوفى، وبالنسبة للبنت فلا يوقف المعاش إلا بالزواج أو العمل.
وذكر أن الابن الذي يصل إلى سن 21 عاما يوقف عنه المعاش، إلا إذا كان طالبا أو عاطلا ويحصل في هذه الحالة على نصيبه من المعاش حتى سن 28 عاما، ويستمر المعاش في حالة واحدة وهي أن يكون عاجزا عن الكسب.
وقال مدير هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية، إن «هذا مال عام ولن نتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية لاسترداد الأموال المأخوذة بغير وجه حق، وسيتم متابعة تحصيل تلك الأموال في جميع الأحوال».
وأكد الحاج، أن متابعة التغيرات الاجتماعية الطارئة على الحالات يأتي حرصاً من الهيئة على استمرار صرف المعاشات لمن يستحقها وعدم صرف أي مبالغ غير مستحقة، مشيرا إلى أن الإقرار السنوي يضمن التوزيع العادل للمعاشات ويعد عدم تقديمه إخلالا لمبدأ التكافل الاجتماعي الذي يقوم عليه نظام المعاشات في الدولة.
وحول الاعتراضات والانتقاد لإجراء الهيئة، أكد الحاج، أنه يستطيع أن يواجه كل من يعترض على ما تقوم به الهيئة، مشددا على أن «الإجراء يحمي أموال المشاركين أنفسهم، ويجب أن يتخذ لأنه لا يوجد سبيل آخر للتحقق من وسيلة صرف المعاش».
ولم يستبعد الحاج حصول السهو وعدم العلم لدى العديد من الحالات التي لم تبلغ عن التغير في الوضع الاجتماعي الذي يقتضي تعديل توزيع المعاش، إلا أنه في الوقت نفسه شدد على أنه» ليس هناك مبرر لم يردده البعض انه لم يكن يعرف وبالتالي لا يتم استرداد المبالغ المصروفة سابقا».
وألمح الحاج، أن المستقبل قد يشهد تغيير وسيلة التحقق من الحصول على المعاش، إلا انه أكد أن الغاية ثابتة وهي وصول المعاش لمستحقه.
وعن نتائج حملة الإقرار السنوي الأخيرة، قال الحاج « تقدم 23400 متقاعد، بالإقرار السنوي، بما يعادل 96% من عدد المتقاعدين المطالبين باستيفاء الإقرارات السنوية والبالغ عددهم 24500، لأول مرة منذ تطبيق الحملة قبل عدة سنوات.
وأضاف الحاج «الحالات التي لم تلتزم بتقديم الإقرار السنوي بلغت 950 حالة، معظم هذه الحالات تم إيقاف الراتب عنها، حيث من بينها 250 حالة قديمة موقفة منذ حملة إقرار العام 2010 وباقي الحالات جديدة».
والإقرار السنوي هو عبارة عن استمارة تتضمن العديد من النقاط أهمها العدد والحالة الاجتماعية للأبناء وتحديد اسم الجهة والراتب الذي يتقاضاه المتقاعد في حالة الالتحاق بعمل جديد، بالإضافة إلى تحديث البيانات الأخرى التي تتعلق بواقع المتقاعد وأسرته.
ووصف تجاوب المتقاعدين مع الحملة بـ«الممتاز وغير المسبوق»، منوها إلى أن الهيئة تستعد لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق الحالات الموقوفة من حملة الإقرار السنوي.
وأكد الحاج، أهمية إخطار أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم للهيئة بكل ما من شأنه أن يوقف المعاش أو يسقط الحق فيه، وأن يقوموا بتقديم الإقرار سنوياً، لافتا إلى أن خروج أحد المستحقين يقضي بإعادة توزيع المعاش على باقي المستحقين، الأمر الذي من شأنه أن يعمل على رفع قيمة حصة المستحقين الباقين.
وأشار الحاج، إلى دور الإقرار السنوي في قيام الهيئة كل 3 سنوات بأعداد دراسة «اكتوارية» لفحص المركز المالي للهيئة والتي تستند على فرضيات مستمدة أساسا من البيانات الواردة بالإقرارات، مؤكدا انه كلما كانت البيانات محدثة، جاءت الدراسة أقرب للواقع.
عدد اليوم
