اعتقالات «البعثيين» تفجر أزمة حكومية في العراق

فجرت حملة الاعتقالات التي شنتها قوات أمنية عراقية في معظم محافظات العراق بقرار من رئيس الوزراء نوري المالكي واستهدفت بعثيين مفترضين وضباط الجيش السابقين، أمس أزمة جديدة قبيل الانسحاب الأميركي المزمع نهاية 2011. وطالبت قوى سياسية عراقية المالكي بوقف الحملة وإطلاق سراح المعتقلين لافتقارها للسند القانوني ولأنها تفجر توترا وسط التداعيات الأمنية والسياسية، ليس آخرها المشادة الكلامية بين المالكي ونائبه صالح المطلك الذي هاجم بشدة قائمة المعتقلين والمستهدفين وبينهم أموات. فيما كشفت مصادر رفيعة لـ”الاتحاد” أن تقارير استخبارية من دولة عربية سقط نظامها كانت وراء حملة الاعتقالات. وقالت مصادر رفيعة المستوى داخل إحدى القوى السياسية المشاركة في الحكومة لـ”الاتحاد” إن حملة الاعتقالات التي تتم هذه الأيام في معظم المحافظات العراقية، وراءها تقارير استخبارية من إحدى الدول العربية التي أسقطت حكومتها وصلت إلى المالكي حول قيام عدد من البعثيين وضباط الجيش العراقي السابق بمحاولة لإسقاط حكومته. وقالت المصادر التي رفضت ذكر أسمائها، إن المعلومات والأسماء والتقارير التي وصلت إلى المالكي كانت مكتوبة بعد أحداث 2003، وقد سارع الأخير إلى إصدار أوامره للبحث والتقصي واعتقال من تثبت بحقه الشبهات. وأكدت المصادر نفسها أن المشادة الكلامية التي حصلت بين المالكي ونائبه لشؤون الخدمات صالح المطلك كانت حول أوامر الاعتقال الأخيرة، واجتثاث العديد من أساتذة الجامعات العراقية والتي قام بها وزير التعليم العالي علي الأديب . وأكدت المصادر أن المطلك حاول أن يوصل للمالكي بأن الأوامر تتم بدون سند قانوني وأن هناك أناسا فارقوا الحياة ضمن قوائم الأسماء المطلوبة، لكن المالكي رفض الاستماع له ووقف حملته، كما أيد إجراءات الأديب. وأكدت المصادر أن عددا ممن أطلق سراحهم أمس أكدوا أنهم وقعوا على تعهدات بعدم اشتراكهم بأي عمل تخريبي ضد الحكومة، وأن أوامر الاعتقالات مازالت مستمرة ولم تتوقف. وقال المطلك عقب المشادة الكلامية مع المالكي “إن هناك من يسعى إلى التضييق على الشعب العراقي ويخلق الأزمات تلو الأزمات من أجل الإبقاء على القوات الأميركية في العراق، وإن من يفعل ذلك عليه أن يعلنها لا أن يلجأ إلى هذه الأساليب”. وأضاف المطلك “نرفض بشكل قاطع كل من يسعى إلى تقسيم العراق، سنبذل قصارى جهدنا لكي يبقى العراق موحدا عزيزا”. وشدد “لايمكن لنا أن نقبل الظلم على أبناء شعبنا وأن تستمر سياسات اعتقال العجائز والنساء والشيوخ ، فليس في صالح من يحب العراق والعراقيين إثارة الأزمات في مثل هذا الوقت”. وجدد المطلك رفضه إقصاء وترويع أساتذة الجامعات وموظفيها منتقدا ظاهرة عسكرة الشوارع والمدن، وموضحا أنه يفضل الدخول إلى المعتقلات مع أبناء الشعب على إن يبقى في الوزارة ما دام الظلم واقعا على الأبرياء. على الصعيد نفسه طالبت لجنة حقوق الإنسان النيابية وعلى لسان رئيسها سليم عبد الله الجبوري، الحكومة بتوضيح أسباب شن حملة الاعتقالات. وقال الجبوري “على الحكومة أن تبين أسباب طرح قائمة جديدة للمطلوبين علمنا أنها تتضمن أسماء شخصيات فارقت الحياة، وآخرين يقيمون في الخارج”، معربا عن اعتقاده بأن الإصرار على الاعتقال العشوائي يقاطع ادعاءات الحكومة بتحقيق مشروع المصالحة الوطنية. وعلى ذات الصعيد قال رئيس كتلة القائمة العراقية في مجلس النواب سلمان الجميلي أمس إن “جميع الاعتقالات التي تجري في بغداد وبعض المحافظات مبنية على معلومات استخبارية غير دقيقة”، مبينا أن “تلك المعلومات قدمتها بعض الأجهزة والعناصر الأمنية التي لا تريد للعراق خيرا، وتمتلك أجندات سياسية مرتبطة بإبقاء جزء من قوات الاحتلال في العراق”. ودعا الجميلي “القضاء العراقي إلى عدم الخضوع لتأثيرات القوى السياسية أو تضليل تلك الأجهزة”، مطالبا “القوات الأمنية باحترام حقوق الإنسان”. وحذر من “انزلاق العراق بعد الانسحاب الأميركي إلى الفوضى والتفتيت الذي تعيشه بعض دول المنطقة”، داعيا “الكتل السياسية إلى تطبيق مبدأ الشراكة الوطنية من أجل وحدة العراق”. و تظاهر أمس العشرات من أهالي محافظة صلاح الدين للمطالبة بإطلاق المعتقلين ضمن الحملة الأخيرة. وتجمع المتظاهرون أمام مبنى المحافظة وسط مدينة تكريت رافعين لافتات تطالب الحكومة العراقية بالإفراج عنهم. وقال محافظ صلاح الدين أحمد عبد الله عبد “ننتظر من الحكومة معالجة أمر الاجتثاث والاعتقالات العشوائية”،وكشف أن “بعض المعتقلين يطلق سراحهم بمبالغ مالية لأن عملية الاعتقال غير مبنية على أدلة”.