تنشغل مصافي النفط بالولايات المتحدة في بيع كميات ضخمة غير مسبوقة من المحروقات للخارج ما يعني عملياً أنها تصدر طفرة الطاقة الأميركية إلى أنحاء العالم كافة.
وبالنظر إلى تعاظم إنتاج النفط الخام في مناطق مثل تكوينات إيجل فورد الصخرية في تكساس، فإن المصافي الأميركية الواقعة بطول ساحل خليج المكسيك تستخدم على نحو متزايد النفط المحلي الأقل سعراً من خام بحر الشمال الذي تستخدمه المصافي الأوروبية.
وذلك يعني في أغلب الأحوال انخفاض أسعار الديزل وغيره من المحروقات المصنعة بالولايات المتحدة عن أسعاره في الخارج حتى بعد إضافة تكاليف الشحن.
ورغم أن القانون الفيدرالي الأميركي يحظر تصدير معظم النفط الذي ينتج بالولايات المتحدة إلا أنه يسمح للمصافي بتصدير منتجات النفط التي تصنع من الخام مثل البنزين والديزل ووقود الطائرات.
وفي شهر يوليو الماضي صدرت المصافي أحجاماً قياسية بلغت 3.8 مليون برميل من منتجات البترول يومياً إلى مناطق بعيدة مثل أفريقيا والشرق الأوسط، حسب أحدث بيانات شهرية واردة من إدارة معلومات الطاقة الأميركية. هذا الحجم يزيد على مستوى تصدير عام 2010 بنسبة 65% تقريباً حين كانت طفرة النفط الأميركية لا تزال في مرحلتها المبكرة.
وقال فرنشيسكو بلانش رئيس قسم السلع العالمية في بنك أميركا ميريل لينش: “تصدر المصافي الأميركية منتجات النفط إلى كل أنحاء العالم، فهي مسموح لها ذلك ولديها أحجام كبرى للبيع”.
يعود السبب في ذلك جزئياً إلى انخفاض استهلاك المركبات من البنزين بفضل زيادة أعداد السيارات المزودة بتقنيات كفاءة الطاقة رغم أن سعر البنزين انخفض في العام الماضي إلى حوالي 3.35 دولار للجالون، بحسب الجمعية الأميركية للسيارات من 2.82 دولار في عام 2011.
وزادت صادرات الوقود الأميركي إلى آسيا بنسبة الثلث في هذا العام مع زيادة الطلب ليس فقط من اليابان التي اعتادت على شراء الوقود الأميركي ولكن أيضاً من الصين والهند اللتين تعكفان على تنمية صناعة تكرير النفط.
ويأتي إقبال أميركا اللاتينية الشره على الوقود الأميركي من دول مثل البرازيل وفنزويلا اللتين لديهما بنية طاقة أساسية متقادمة لا تقدر على تلبية الطلب المحلي. وزاد تدفق الوقود إلى تلك المنطقة بنسبة 5% هذا العام بين شهري يناير ويوليو إلى ما يزيد على 1.6 مليون برميل يومياً.
ويبحث العملاء خارج الولايات المتحدة عن الديزل منخفض الكبريت الذي يفي بمعايير جودة الهواء الصارمة التي بدأ تطبيقها في أنحاء أميركا الجنوبية وأميركا الوسطى والمعمول بها بالفعل في قوانين أوروبا.
وتجاوزت صادرات الديزل الأميركية مليون برميل يومياً للمرة الأولى في موسم الصيف الماضي، لتزيد إلى ضعف صادرات مطلع هذا العام. يذكر أن صادرات ديزل الولايات المتحدة في عام 2010 لم يبلغ متوسطها سوى 300 ألف برميل يومياً.
كما تستورد أسواق جديدة الوقود الأميركي بما فيها غربي أفريقيا وخصوصاً نيجيريا التي زادت وارداتها من الوقود الأميركي بنسبة 60% في النصف الأول من هذا العام، كذلك زادت واردات دول شمال أفريقيا المطلة على البحر المتوسط من الوقود الأميركي بنسبة 52% هذا العام، وكانت هذه المناطق في السابق تستورد الوقود عادةً من المصافي الأوروبية.
وتضاعفت صادرات الوقود الأميركي إلى أوروبا بين عام 2007 وعام 2012 بالنظر إلى إغلاق على الأقل 15 مصفاة متقادمة في هذه القارة، وتقلص الطلب في أوروبا لدرجة أن الوقود المصدر عبر المحيط الأطلسي في عام 2013 انخفض بنسبة 19% تقريباً إلى ما يزيد قليلاً على 500 ألف برميل يومياً.
ورغم ذلك الانخفاض تواصل المصافي الأميركية الاستحواذ على بعض حصص أسواق نظرائها الأوروبيين، ليس فقط في أفريقيا ومنطقة البحر المتوسط ولكن أيضاً في مدن كبرى على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، ذلك أن المصافي الأوروبية التي دأبت على تصدير البنزين إلى هناك منذ ثمانينات القرن الماضي انخفض إنتاجها بنسبة 22.5% هذا العام.
يذكر أن بعض الشركات الأوروبية قلّصت من عملياتها، توتال على سبيل المثال أغلقت مصفاتها في روما العام الماضي وتراجعت مبيعاتها في أوروبا بنسبة 5% في النصف الأول من هذا العام، وتنفق توتال ما يزيد على مليار دولار لتجديد محطة تكرير نفط في إنتويرب بلجيكا لزيادة إنتاج الديزل.
عن: وول ستريت جورنال
عدد اليوم
