أكد قادة في قطاع الاتصالات العالمي والمحلي، أهمية الإسراع بابتكار نموذج جديد للتعاون بين المشغلين، يضمن استدامة نمو قطاع الاتصالات على المدى البعيد.
وقال هؤلاء خلال مؤتمر الاتصالات العالمي 2012، الذي افتتحه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، أمس إن القطاع بحاجة الى الاستعداد لدخول حقبة مغايرة من التطور تتطلب سياسات حكومية وتنظيمية واستراتيجيات جديدة.
وأشادوا خلال المؤتمر والمعرض الذي تستضيفه دبي لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، بالدور المحوري الذي تلعبه دولة الإمارات العربية المتحدة في رسم خريطة قطاع الاتصالات عالمياً، لافتين الى أن دبي ستشهد خلال ديسمبر المقبل الإعلان عن قرارات مصيرية تتعلق بمستقبل صناعة الاتصالات العالمية التي يقدر حجمها بنحو 1,73 تريليون دولار، وذلك خلال استضافة دبي للمؤتمر العالمي للاتصالات الدولية والذي سيشهد مراجعة لوائح الاتصالات الدولية لأول مرة منذ عام 1988.
وبدأت أعمال مؤتمر ومعرض الاتصالات العالمي 2012، والذي ينظمه الاتحاد الدولي للاتصالات، بكلمة للأمين العام للاتحاد الدكتور حمدون توريه، تناول فيها واقع ومستقبل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي بات على أعتاب تحول كبير في المستقبل القريب.
وتوقع توريه أن تلعب دولة الإمارات دورا قيادياً في رسم ملامح القطاع باستضافتها في شهر ديسمبر المقبل المؤتمر العالمي للاتصالات الدولية، الذي ينظمه الاتحاد الدولي للاتصالات، استجابةً لطلب الأعضاء، بهدف بمراجعة لوائح الاتصالات الدولة الحالية التي تعتبر بمثابة معاهدة عالمية ملزمة تحدد المبادئ التي تحكم أسلوب تداول الحركة الدولية للصوت والبيانات والفيديو، والتي تضع الأساس لمواصلة الابتكار والنمو في السوق، وذلك لأول مرة منذ عام 1988، خاصة أن هناك إجماعا واسعا على أن النص يحتاج في الوقت الراهن إلى تحديث لكي يعكس عالم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في القرن الحادي والعشرين والذي يختلف اختلافاً كبيراً.
من جهته، أكد محمد بن أحمد القمزي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الإمارات، خلال الكلمة الافتتاحية لمعرض الاتصالات العالمي 2012 ، أن استضافة دولة الإمارات لهذا المعرض لأول مرة في الشرق الأوسط، هي دليل على إيمان دولة الإمارات بأهمية قطاع الاتصالات في تشكيل مستقبل البشرية، ورغبة منها في أن تكون شريكة في بناء ذلك المستقبل لمواطنيها والمنطقة والعالم.
ورحب القمزي في كلمته بضيوف الدولة، منوهاً بالدور الريادي والمكانة التي تحتلها الإمارات على خريطة قطاع الاتصالات عالميا.
وأشار في الوقت نفسه إلى الإنجازات الكبيرة التي حققتها الدولة على هذا الصعيد، لافتاً إلى أن استضافة هذا المؤتمر تؤكد أن الإمارات أصبحت مركزاً عالمياً داعماً للتقنيات الحديثة في مجال الاتصالات وتقنيات المعلومات ونقطة وصل واتصال والتقاء لجميع شعوب وحضارات العالم.
وتشارك دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا الحدث العالمي ممثلة بهيئة تنظيم قطاع الاتصالات وشركتي “اتصالات” و”دو” في جناح خاص تعرض فيه أحدث التطورات التي يشهدها قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في الدولة.
ويحظى المؤتمر والمعرض بحضور عدد كبير من الوزراء وكبار المسؤولين وصناع القرار ورواد صناعة الاتصالات في العالم، لمناقشة أهم قضايا الاتصالات وآفاق نشر تطور تقنياتها، بعد أن باتت تشكل الشريان الحيوي للاقتصاد العالمي، والطريقة التي يتواصل بها أفراد المجتمع والطريقة التي يتخذون بها قراراتهم اليومية.
وتأتي استضافة الإمارات لهذا المؤتمر لتؤكد أن منطقة الشرق الأوسط أضحت تتخذ موقعها في هذا القرن لتكون مساهما في تطور البشرية وجزءا من منظومتها المتكاملة.
ويعتبر المعرض باكورة الأحداث التي ستستضيفها الدولة كعاصمة للاتصالات العالمية في 2012، بدءاً بمعرض الاتصالات العالمي 2012 ومن ثم اجتماع الجمعية العالمية لمقاييس الاتصالات، وأخيراً المؤتمر العالمي للاتصالات الدولية، والتي تهدف جميعها لتأكيد أهمية تقنيات الاتصالات في بناء النهضة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية في عالمنا الذي أصبح بفضلها عالماً أكثر قرباً وأكثر صلةً ببعضه بعضا.
وأشار القمزي الى أن دولة الإمارات كانت من الدول الأولى في المنطقة التي استثمرت في تقنيات الجيل الثالث، وهي اليوم تفخر بأنها من أول الدول في المنطقة التي تطلق تقنية LTE المعيارية لشبكات الجيل الرابع.
وأوضح أن أهمية ذلك بالنسبة للإمارات تتعدى الالتزام بتقديم أفضل الخدمات التقنية في الدولة، إلى إيمانها بأن الطريق لتسريع تبادل البيانات هو بمثابة افتتاح طريق سريع لمستقبل يحفل بالفرص ويعد باقتصاد جديد يعتمد المعرفة.
وأضاف: “ولقيادة ركب هذا التطور في المنطقة، قمنا في دولة الإمارات بإنشاء منتدى شبكات الجيل القادم بهدف تسريع عملية تحول قطاع الاتصالات في الدولة نحو هذه الشبكات بهدف تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحسين أنظمة الاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي المنطقة بالتزامن مع تطوير وتأسيس معاهد التدريب وتوفير الأجهزة والمعدات المتطورة والمنشآت التي تؤمنها تكنولوجيا المعلومات؛ وتطوير شبكات الجيل القادم بمشاركة هذا القطاع”.
وأشار الى أن تخصيص الإمارات لنطاقي 2.5 GHz و 1800 MHz لخدمة تقنية LTE بشكل تجاري، سمح للمشغلين في الدولة بتقديم خدمات الجيل الرابع 4G بشكل مبكر قد جاء متوافقا مع خططها التنموية لدعم الاقتصاد المبني على المعرفة ودعم التعليم المعتمد على التقنية،
وبين في هذا السياق أهمية مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “للتعليم الذكي” والتي تعتمد على التقنية كمفتاح للحصول على المعرفة وتبادلها وشبكات الجيل الرابع تمثل عصب تلك المبادرة.
وأكد القمزي أن الإسراع بتقديم هذه التقنية للجمهور يأتي إيمانا بأن تزايد الاعتماد على تطبيقات خدمات الانترنت المتنقل، سيخدم حاجات قطاع الأعمال في المنطقة وهو ما يجعل مستقبل الاتصالات وتقنية المعلومات جزءا لا يتجزأ من مستقبلها.
وشدد القمزي على أن حكومة دولة الإمارات تؤمن بالدور الطليعي لنظم الاتصال والأعمال في صياغة المستقبل، وهي لا تتحدث عن هذا الدور فحسب بل تمارسه، مشيدا بالدور الرئيسي للقيادة الرشيدة في تسهيل تبني التقنيات الحديثة، حيث أطلقت حكومة الإمارات البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات (حكومة.امارات)، والتي سهلت الحصول على الخدمات الحكومية المحلية والاتحادية باستخدام شبكات الاتصال حيث أصبح تقديم الخدمات الإلكترونية عن طريق حزمات البيانات العريضة Broadband جزءا مهما من تحسين أداء عمليات الحكومة وأساليب التواصل الفعال بينها وبين أفراد المجتمع.
وأوضح القمزي انه وطبقا لتقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية 2012، قد حققت المرتبة 28 في مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية؛ صعوداً من المرتبة 49 في تقرير 2010. كما قفز ترتيب الدولة من المرتبة 99 إلى المرتبة 7 في مؤشر الخدمات الإلكترونية، ومن المرتبة 86 إلى المرتبة 6 في مؤشر المشاركة الإلكترونية.
وأشار القمزي الى دراسة استقصائية اجرتها هيئة تنظيم قطاع الاتصالات خلال العام 2012 على مستوى الدولة تركز على استخدام خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من قبل الأسر والأفراد. وغطت هذه الدراسة جميع الخدمات المقدمة بما في ذلك الهاتف الثابت والنقال والإنترنت. وقد نتج عن هذه الدراسة مجموعة من الإحصائيات الملفتة لعل أبرزها: نسبة مشتركي الهاتف النقال التي بلغت 158.4% كما بلغت نسبة مشتركي إنترنت النطاق العريض فقط 11.3% بينما بلغت نسبة مشتركي الهاتف الثابت 23.5%.
ريادة الإمارات في الاتصالات
من جهته، أكد احمد عبدالكريم جلفار الرئيس التنفيذي لـ “مجموعة اتصالات” أن قطاع الاتصالات الذي يتجاوز حجمه في العالم 1,7 تريليون دولار يخضع اليوم الى تغييرات شاملة باتت تؤثر في الحياة اليومية لأكثر من 7 مليارات شخص يعيشون على الأرض.
وقال إن قوة الأمم كانت على مدار التاريخ من خلال قدراتها على الابتكار والتقنية بدء من الرومان وحتى اميركا اليوم التي غزت الفضاء بالتكنولوجيا الحديثة.
وأوضح أن تبني تقنيات الاتصالات والمعلومات والانترنت سيكون المحطة المقبلة للقوة من خلال الابتكار والمبادرة في هذه المجالات في حين أن التقرير الأخير للاتحاد العالمي للاتصالات يشير الى ان 199 دولة في العالم تتبنى اليوم سياسات وخطط النطاق العريض وهذا يعني المزيد من التعليم والصحة والمدفوعات الالكترونية داعيا الدول الى تعزيز التعليم للأجيال المقبلة لاستخدام هذه الشبكات في الخدمات الحيوية.
وأضاف أن دولة الإمارات كانت من بين أولى دول العالم التي تبنت هذا التوجه بفضل رؤية القيادة الرشيدة والاستثمارات الضخمة في قطاع الاتصالات الأمر الذي جعل من دولة الإمارات واحدة من اكثر دول العالم استخداما لشبكة الألياف الضوئية في المنازل وهذا يعد احد الإنجازات الكبرى للدولة حيث تنتشر هذه الألياف على مسافة تزيد على 3 ملايين كم في مختلف انحاء الدولة وهذا يعني انها يمكن ان تمتد لتطوق الأرض 75 مرة او أن تزيد بثماني مرات على المسافة الى القمر.
وأشار الى أن هذه الإنجازات التي حققتها الإمارات تعني أن حجم انتشار هذه الألياف داخل الدولة يصل الى 70 % فيما تصل نسبة انتشار شبكات النطاق العريض الى 100 %.
وقال جلفار إن الدولة نجحت خلال هذا الشهر في تجربة اسرع شبكة نطاق عريض متحركة في العالم بسرعة 300 ميجا بات في الثانية للسرعة الفائقة للجيل الرابع وتمكنت الدولة من تحقيق ذلك بفضل بنية الاتصالات التحتية المتطورة مؤكدا أن هذا النجاح سيؤثر في قطاعات اخرى داخل الإمارات ويمكن أن يخلق قيمة اقتصادية تزيد على 60 مليار دولار وهذا ما يقدمه قطاع الاتصالات للشركاء والمستهلكين على حد سواء.
تسونامي البيانات
قال جلفار إن العالم تغير بسرعة منذ عام 2008 وتغير معه ايضا قطاع الاتصالات وبات القطاع اليوم احد اكثر الصناعات نجاحا من حيث الاستثمار في العالم لكنه ما زال يواجه بعض التحديات ومنها المنافسة المتزايدة من شركات الانترنت الى المخاطر التجارية المتزايدة والإنفاق الرأسمالي وهذا يضع مزيدا من الضغوط على هوامش الأرباح.
وأضاف أن القطاع مطالب اليوم بحلول وإيجاد نماذج للعمل من التعاون والمنافسة التي تضمن استدامة بعيدة الأمد.
وأشار الى ان هناك تسونامي من البيانات والمعلومات تحدث حاليا يغذيها استخدام المستهلك والطلب الكبير على الإعلام مثل الفيديو. وفي عام 2015 ستكون حركة الانترنت العالمية اكبر مما هي عليه اليوم بـ 7 مرات وفي العام 2013 فان حركة الانترنت واستخدامها في يوم تعادل استخدامها طوال عام 2001.
وقال إن قطاع الاتصالات والمعلومات بات اليوم اكثر تعقيدا واكثر تنافسية لكننا مطالبون بتعلم التعايش والتعاون وعلى المشغلين وشركات الانترنت العمل كشركاء وليس أعداء موضحا أن السوق للأسف اليوم غير متوازن وليس هناك شراكات رابحة طويلة الأمد وهذا أمر ليس صحيا للصناعة داعيا الى مزيدا من التعاون المشترك القائم على التفاهم والقيمة المضافة التي يعطيها كل طرف.
وشدد جلفار على أهمية الحاجة الى تشريعات مرنة تسمح للصناعة بمزيد من النمو والحركة خصوصا أن القطاع يواجه اليوم فصلاً جديداً او حقبة جديدة من الاتصالات ولذلك فإننا نحتاج الى سياسات جديدة للحكومات وأنظمة جديدة للمشرعين واستراتيجيات جديدة لأقطاب الصناعة.
وقال إننا كمؤسسة اتصالات وكشركة مزودة للخدمة ملتزمون بتقديم قيمة مضافة لخدماتنا وامكاناتنا في جميع الأسواق التي نعمل فيها ومن خلال استثماراتنا في شبكة الجيل الثالث والألياف الضوئية وشبكة الجيل الرابع في أسواق الشرق الأوسط واسيا وافريقيا ومن خلال ابتكاراتنا في الدول الفقيرة فإننا انجزنا متطلباتنا في الأسواق الني نعمل فيها ومسؤولياتنا في المجتمعات التي نخدمها وما زال هناك المزيد من الفرص والمهام امامنا وما لم نبادر اليها فإن هذه الفرص لن تنتظر ونحن مستمرون في الاستثمار لتطوير شبكاتنا وخدماتنا بالشراكة مع الحكومات والشركات.
دعوات للتعاون
وألقى الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس مجلس إدارة مجموعة كيوتل كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، كشف خلالها عن ابرز التحديات الماثلة أمام مشغلي خدمات الاتصالات والمشرعين والشركاء، وحثهم على التعاون في حل بعض المشاكل الرئيسية التي تواجه كلاً من العملاء، وقطاع الاتصالات في هذا الوقت.
وأوضح أن أكبر التحديات التي تواجه قطاع الاتصالات تتمثل في الحاجة الماسة لدعم المشاريع الجديدة للبنية التحتية للبرودباند، وضرورة تبسيط وخفض تكاليف التجوال الدولي.
وأشار الى أن أسعار خدمة التجوال الدولي تحولت إلى واحد من المواضيع الساخنة التي تشغل بال الكثيرين حول العالم، وذلك نتيجة للتكاليف الباهظة التي يتحملها المستخدمون مقابل استخدام هواتفهم الجوالة خارج بلدانهم، خاصة التكلفة التي يتقاضاها المشغلون المحليون في البلدان التي يزورها المستخدمون. ويضغط الاتحاد الدولي للاتصالات في الوقت الحالي لإصدار تشريعات واتفاقيات على مستوى قطاع الاتصالات ستؤدي إلى إضفاء الشفافية على تكلفة التجوال، وستتيح الاطلاع بشكل فوري على المعلومات الخاصة بالتكلفة، وبالتالي إلى وجود منافسة أكبر وأسعار أفضل تستند على التكلفة الحقيقية.
وتعهد رئيس مجلس إدارة كيوتل بتقديم الدعم لهذه الجهود الدولية أثناء كلمته أمام حشد من كبار الشخصيات المعروفة في عالم الاتصالات، مشددا على أن المسافرين إلى الخارج هم من العملاء المهمين بالنسبة للمشغلين، لذا يجب أن يكونوا قادرين على استخدام هواتفهم الجوالة بسلامة وأمان، معرباً عن استعداده للعمل مع الاتحاد الدولي للاتصالات، والمشرعين في الدول المعنية لاعتماد الشفافية وتعدد الخيارات التي نستحقها جميعاً.
تناول الشيخ عبدالله في كلمته مسائل رئيسية تتعلق بالكيفية التي تضع بها الهيئات التنظيمية والمشغلون الإطار التنظيمي الصحيح لتمكين المرحلة المقبلة من تطوير البرودباند.
وقال: “تتزايد أهمية الوصول إلى البرودباند للمساهمة في التنمية الاقتصادية والوصول إلى المعلومات وتسهيل التبادل الثقافي، بل والمحافظة على الأمن القومي. ولذلك، فإن مطابقة النمو في الطلب مع الاستثمار في الشبكة سيكون عامل نجاح حاسماً في النمو المستمر.”
وشدد آل ثاني على أن مسؤولية ضمان ربحية الاستثمار في البرودباند تقع على عاتق المستثمرين في الشبكات والمشغلين، وذلك لكي تواكب الاستثمارات الطلب على خدمات البرودباند. كما أن على الحكومات والجهات المعنية فيها بتنظيم قطاع الاتصالات أن تضع الإطار الذي يشجع على الاستثمار، لذا يتوجب على كل من المشغلين والهيئات التنظيمية المحليين والدوليين أن يكونوا في جانب واحد.
سوق التجوال العالمي
يشير تقرير أصدرته مؤسسة “إنفورما” إلى أنه من المتوقع أن تنمو قيمة سوق التجوال العالمي من 45 مليار دولار في 2012 إلى أكثر من 60 مليار دولار في 2016، وذلك بفضل الزيادة الكبيرة في عدد العملاء من المستفيدين من خدمات التجوال في العالم. وينوه التقرير إلى أن التشريعات والقوانين ساهمت في حماية العملاء من ارتفاع التكلفة والإبقاء على المنافسة.
عدد اليوم
