وزراء شؤون «التعاون» يطالبون بتقارير وطنية لحقوق المعاقين

دعت الدورة الثامنة والعشرون لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي الدول الأعضاء التي صادقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة لإعداد وكتابة تقاريرها الوطنية وتقديمها إلى لجنة الرصد الدولية، وطالب الوزراء في بيانهم الختامي أمس، الدول الأعضاء في الاتفاقية الدولية بإعادة صياغة قوانينها وتشريعاتها الخاصة بالإعاقة وتكييفها في ضوء الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة، وإعداد تقاريرها الوطنية حول الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديمها إلى لجنة الرصد الدولية. وأقرت الدورة التي اختتمت أعمالها في أبوظبي عدداً من القرارات التي تهدف إلى الارتقاء بالعمل الاجتماعي الخليجي المشترك في مجالات السياسة الاجتماعية وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، ودعت إلى تنظيم ورشة عمل لمناقشة مشروع دراسة سياسة اجتماعية لدول مجلس التعاون بدول الخليج العربية وآليات صياغتها ومتطلباتها في دول التعاون. وتضمن البيان الختامي الدعوة إلى تنظيم ملتقى التعاونيات الخليجي الأول كإحدى الفعاليات الاجتماعية المصاحبة لأنشطة المهرجان الخليجي الثالث للعمل الاجتماعي، والذي ستستضيفه دول الكويت الشقيقة خلال الفترة من 8 إلى 14 أبريل المقبل، كما تضمن دعوة الدول الأعضاء لإبداء الملاحظات والمقترحات حول دراسة الحماية القانونية لكبار السن في دول مجلس التعاون، ودراسة مشروع سياسة اجتماعية لتمكين الأسرة في دول مجلس التعاون، ودمج الموضوعين في الورشة التدريبية الخاصة بالسياسات الاجتماعية في دول مجلس التعاون. وأكدت معالي مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية رئيسة الدورة الحالية، في ختام أعمال الدورة سعي مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لتأمين حياة كريمة وآمنة لشعوب المنطقة من خلال تبني السياسة الاجتماعية التنموية التي تحقق استقرار وتماسك المجتمع، مشيرة إلى أن هناك الكثير من المشروعات التي يجب إنجازها في المستقبل القريب لتحقيق الهدف المرجو منها في تنمية واستقرار شعوب المنطقة. وسلمت الرومي رئاسة الدورة التاسعة والعشرين للمجلس لمعالي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين وزير الشؤون الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، الدولة المستضيفة لدورة المجلس خلال العام المقبل، كما تقرر تعيين عقيل أحمد الجاسم مديراً عاماً جديداًَ للمكتب التنفيذي لمدة أربع سنوات بدءاً من يناير المقبل، وعقد الدورة التاسعة والعشرين لمجلس الوزراء، والدورة الرابعة والثلاثين للجنة الوكلاء في المملكة العربية السعودية العام المقبل. وفي ختام الدورة الثامنة والعشرين لمجلس وزراء الشؤون بدول الخليج والدورة الثالثة والثلاثين للجنة الوكلاء وجه المجلس شكره وتقديره إلى الإمارات على استضافتها للدورة، وأشاد أصحاب المعالي الوزراء بما اتسمت به الدورة من حسن تنظيم وبالنتائج التي أثمرت عنها، والتي ستظهر نتائجها الإيجابية على العمل الاجتماعي الخليجي المشترك الذي تطمح إلى أن يكون متميزاً بمستوى الخدمات والرعاية التي يقدمها لمواطنيه. وكانت الجلسة الافتتاحية للمجلس تضمنت تأكيد وزراء الشؤون الاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي أهمية وجود سياسة اجتماعية لدول مجلس التعاون منفتحة على العالم، وقادرة على مواكبة متطلبات العصر وتحدياته، وتحافظ في الوقت نفسه على الهوية العربية، والموروث الثقافي لدول المجلس. وأكد الوزراء أهمية وجود سياسة لتمكين الأسرة وفق منهجية أن تتحول سياساتها من الرعاية إلى التمكين وبناء الجدارة الأسرية بوصفها الخط الدفاعي الأول لأي ظواهر سلبية قد تواجه المجتمع الخليجي، وبحثوا تقريراً لتأمين حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في دول المجلس في ضوء الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى تحقيق الرعاية للمسنين.