يجد الاتحاد الأوروبي نفسه بفعل أزمة اليورو والضغوط المتضاربة التي يخضع لها، أمام مفترق طرق ما بين تفكك بطيء لبنيانه أو فرصة إعادة بث الحيوية في مشروع بات اليوم متقادما.
وحذر الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في الآونة الأخيرة من أن “ترك اليورو ينهار هو المجازفة بانهيار أوروبا”. وبالنسبة للمشككين في المشروع الأوروبي فإن أزمة اليورو المستمرة منذ سنتين تؤكد بطلان مشروع يعتبرونه فارغا. وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج “نتحدث منذ قرون” عن إقامة اليورو “كما وكأنه صرح تاريخي”. وفي أنحاء أوروبا كافة تمتد معارضة المشروع الأوروبي، وكذلك النزعة إلى الانكفاء الوطني. ويثبت ذلك عبر تقدم الحركات الشعبوية في هولندا وفنلندا أو أماكن أخرى. وحصل المناهضون للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي على دفعة من عدد كبير من نواب الحزب البريطاني المحافظ الذين اصبحوا يتجرأون على تحدي رئيس وزرائهم عبر المطالبة باستفتاء حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وبعد أكثر من نصف قرن على إنشائه في عام 1957، يبقى المشروع الأوروبي قبل كل شيء مسألة اقتصادية. والجهود لتحويل التجربة السياسية لم تحقق تقدما حتى الآن، حيث إن الدبلوماسية الأوروبية لا تزال شبه غائبة والدفاع المشترك اثبت عدم وجوده في الشأن الليبي. وفشل المشروع الاقتصادي الرائد ألا وهو اليورو لن يكون نذيرا جيدا. وحذر يانيس ايمانوليديس من مركز السياسة الأوروبية للأبحاث في بروكسل من أن “بوادر التعب والضعف تظهر على الاتحاد الاوروبي ويبدو أن بعض القادة لم يدركوا أن الاندماج يمكن أن يفشل”. وقال “ما لم يكن قيد الحسبان سابقا اصبح ممكنا اليوم، أي خروج دولة من منطقة اليورو أو انتهاء اليورو أو حتى تفكك الاتحاد الأوروبي فهي لم تعد من المحرمات”. وفي المقابل فإن أزمة الدين يمكن أن تعتبر عاملا مسرعا للاندماج الأوروبي. وقد بدأت بالقيام بذلك عبر إعادة الجدل حول الاتحاد السياسي إلى مقدمة النقاش بعدما تم تهميشها قبل عقد عند إطلاق الاتحاد النقدي. وهنا أيضا تسقط المحرمات، واحدة تلو الأخرى. فألمانيا أصبحت تقبل اليوم التضامن المالي بين الدول فيما كانت تدعو سابقا إلى أن يتولى كل طرف بنفسه مسألة الموازنة. وتكون أيدت بذلك الاقتراح الفرنسي بإقامة حكومة اقتصادية مشتركة لمنطقة اليورو. لكن مقابل دعمها، تعتزم أن تفرض قواعدها على بقية منطقة اليورو، حيث سيكون عليها التعامل مع مجموعة من الدول الكبرى التي ترتاب منها، أي إيطاليا وإسبانيا وفرنسا، والتي تطالبها بضبط مسائل العجز في الميزانية والرقابة المركزية التي يمكن أن تصل إلى حد الوصاية على مشاريع الموازنات الوطنية. ويدعو البنك المركزي الأوروبي، الذي يوجد مقره في فرانكفورت، إلى إقامة منصب وزير مالية أوروبي يمكن في بادئ الأمر أن يأخذ شكل “مفوض” لليورو في بروكسل. لكن يبقى هناك سؤال هل أن الرأي العام في الدول مستعد لقبول فقدان السيادة. وفرنسا المهددة بدورها بأزمة الدين، تتابع الحركة بعدما كانت لفترة طويلة مترددة إزاء فكرة إقامة أوروبا فيدرالية.
الصين توافق على الاستثمار في صندوق دعم اليورو
بروكسل (أ ف ب) - وافقت الصين على الاستثمار في الصندوق الأوروبي لدعم اليورو، حسبما قال دبلوماسيان كبيران بالاتحاد الأوروبي لـ “فرانس برس” أمس قبل ساعات من قمة الاتحاد حول أزمة الديون التي تمر بها بلدان منطقة اليورو. وقال أحد الدبلوماسيين “الصين ستشارك في هذا الجهد” متحدثا عن الخطط الجديدة لتعزيز قدرة صندوق دعم الاستقرار المالي الأوروبي، حيث ستشارك الصين باستثمارات تساهم في تعزيز وضع البلدان المثقلة بالديون.
وأضاف الدبلوماسي “ولكن البرازيل وروسيا والهند وجنوب أفريقيا لم تعلن بعد موقفها”، في إشارة إلى البلدان الأربعة الأخرى التي تشكل إلى جانب الصين ما يعرف بتجمع بريكس أو البلدان الصاعدة.
ولم يحدد الدبلوماسيان حجم الاستثمار المرجح للصين، على الرغم من أن مسؤولا بالاتحاد الأوروبي قال إن المدير التنفيذي لصندوق دعم الاستقرار الأوروبي، كلاوس ريجلينج، سيتوجه إلى بكين اليوم بعد القمة. وردا على سؤال حول إن كانت البلدان الصاعدة الأخرى (البرازيل وروسيا والهند وجنوب أفريقيا) قد أبدت رسميا استعدادها المساهمة على غرار الصين، قال دبلوماسي آخر إنه لا علم لديه بأنهم فعلوا ذلك.
عدد اليوم
