«صندوق النقد»: 3,3% النمو الاقتصادي بالدولة العام الحالي

أكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الإماراتي أصبح أكثر قدرة على تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية، نتيجة السياسات المتزنة التي انتهجتها الحكومة خلال ذروة الأزمة، فضلاً عن انخفاض مستوى الدين، متوقعاً أن يصل النمو الاقتصادي الحقيقي العام الحالي إلى 3,3%، على أن ترتفع نسبة التضخم إلى 2,5%. كما أكد متانة القطاع المصرفي في الدولة وقدرته على مواجهة التحديات التي فرضتها الأزمة المالية العالمية، لاسيما بعد نجاح جهود إعادة هيكلة الديون في عدد من الشركات الحكومية. وتوقع صندوق النقد الدولي في تقرير أصدره أمس نمو الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 3,3% خلال العام الحالي مقابل 3,2% خلال العام الماضي، مستفيداً من تعافي العديد من القطاعات الاقتصادية في الدولة. وأشار تقرير “الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان” إلى استمرار نمو الناتج المحلي الحقيقي للإمارات خلال العام المقبل بواقع 3,8%. وتوقع التقرير أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي الاسمي للدولة بنسبة 18,5% خلال العام الحالي ليصل إلى نحو 1,3 تريليون درهم (358,1 مليار دولار) مقابل 1,1 مليار درهم خلال العام 2010 (302 مليار دولار) قبل أن يرتفع إلى 1,38 تريليون درهم (375,9 مليار دولار) خلال العام 2012 . وسيرتفع إجمالي الناتج المحلي للقطاعات النفطية في الدولة بنسبة 3,4% خلال العام الحالي مقابل 5,3% خلال العام 2010، لتصل نسبة النمو بعد ذلك إلى 3,6% خلال العام 2012 . وبحسب التقرير، سيصل فائض الموازنة المالية في الدولة إلى نحو 5,8% من اجمالي الناتج المحلي خلال العام 2011، ونحو 4,8% خلال العام المقبل مقابل عجز مالي بلغ نحو 1,1% خلال العام 2010. ولفت تقرير صندوق النقد الدولي إلى أن الدين الحكومي في الإمارات سينخفض خلال العام الحالي ليصل الى نحو 18,5% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، مقابل 21,2% خلال العام الماضي. وعلى مستوى التجارة الخارجية، توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع صادرات الدولة من السلع والخدمات الى نحو 1,09 مليار درهم (296,6 مليار دولار) خلال العام 2011 وصولاً إلى 1,18 مليار درهم (321,4 مليار دولار) خلال العام 2012، مقابل 846,7 مليار درهم (230,7 مليار دولار) خلال العام 2010. وأشار التقرير إلى أن حجم واردات الدولة من السلع والبضائع ستصل إلى 892,5 مليار درهم (243,2 مليار دولار) خلال العام 2011 ونحو 990,9 مليار درهم (270 مليار دولار) خلال العام 2012 مقابل 723,7 مليار درهم (197,2 مليار دولار) خلال العام 2010. وتوقع الصندوق أن ينمو إجمالي الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية في الدولة بنسبة 3,3% خلال العام الحالي و3,9% خلال العام المقبل، مقابل نسبة نمو لا تتجاوز 2,1% خلال العام 2010. وأشار تقرير صندوق النقد الدولي إلى أن نسب النمو المتوقعة للاقتصاد الإماراتي خلال العامين الحالي والمقبل سيصاحبها ارتفاع ملحوظ في نسبة التضخم، إذ ستصل الى نحو 2,5% خلال العامين المذكورين مقابل نسبة تضخم لا تتجاوز 0,9% خلال العام 2010. منطقة الشرق الأوسط وخلال الندوة التي استضافها مركز دبي المالي العالمي أمس بمناسبة إصدار صندوق النقد الدولي تقريره الاقتصادي الخاص بالمنطقة، أكد مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد أن القطاعات الاقتصادية أصبحت أكثر قدرة على التعافي من تداعيات الأزمة المالية العالمية. وقال أحمد إن حكومات المنطقة رفعت حجم إنفاقها على الدعم والخدمات الاجتماعية خلال فترة الأزمة المالية العالمية لتعويض النقص الحاصل في ضخ الاستثمارات من قبل القطاع الخاص. وأضاف انه “عقب الاضطرابات السياسية التي شهدتها عدد من الدول العربية خلال الفترة الماضية اضطرت حكومات هذه الدول إلى زيادة الإنفاق الاجتماعي على الدعم ومشاريع الإسكان والخدمات وغيرها”. وأوضح أن استمرار الإنفاق الحكومي وفق هذه الوتيرة سيؤدي إلى وصول العجز الإجمالي في الميزانيات الحكومية في منطقة الشرق الأوسط إلى نحو 8% خلال العام الحالي ليعاود التراجع بدءا من العام 2012. وشدد على أهمية تحقيق التوازن بين الإنفاق الحكومي على الدعم والخدمات الاجتماعية والحفاظ على سلامة الاقتصاد بشكل عام، وذلك من خلال خلق فرص عمل متوسطة وقصيرة الأجل بدلًا من زيادة الأعباء على القطاع الحكومي المثقل بالعمالة. وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي إن تكثيف البلدان المصدرة للنفط في المنطقة إنتاجها النفطي في أعقاب الاضطرابات التي شهدتها ليبيا بشكل كبير أسهم في استقرار سوق الطاقة العالمي، متوقعاً أن يرتفع حجم إنفاقها المالي لتلبية احتياجاتها الاجتماعية. وقال إن اتساع العجز المالي في القطاعات غير النفطية سيجعل العديد من البلدان أكثر عرضة للتأثر بتقلبات أسعار النفط، في حين تزداد المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي. وأوضح أحمد أن تقرير صندوق النقد الدولي أخذ بعين الاعتبار الحالة الفريدة من عدم اليقين التي تشهدها المنطقة والضغوط الاقتصادية الناشئة عن مصادر داخلية وخارجية على السواء، بما في ذلك استمرار تفاقم أوضاع الاقتصاد العالمي. ووفقاً للتقرير، ساهم استمرار المستوى المرتفع لأسعار الطاقة في تحسين النشاط الاقتصادي والأوضاع المالية العامة والحسابات الخارجية لمعظم بلدان المنطقة المصدرة للنفط. ويتوقع التقرير أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لتلك الدول نمواً في عام 2011 بنسبة تصل إلى 5% تقريباً، ليعود ويتراجع إلى حوالي 4% في عام 2012. أما بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، والتي زادت إنتاجها النفطي مؤقتاً لمواجهة ارتفاع أسعار النفط ونقص الإنتاج الليبي، فمن المتوقع أن يصل نموها إلى أكثر من 7%. ومن المتوقع أن يرتفع فائض الحسابات الجارية الخارجية المجمعة للدول المصدرة للنفط (باستثناء ليبيا) من 202 إلى 334 مليار دولار، ومن 163 إلى 279 مليار دولار لدول مجلس التعاون. وفي كثير من البلدان، تجري الاستفادة من الحيز المالي الإضافي في إجراء زيادة تدريجية في الإنفاق وتقديم دعم إضافي للقطاع غير النفطي الذي يتوقع أن ينمو بمعدل 4,5% في فترة 2011-2012. وبالنسبة للدول المستوردة للنفط، أكد التقرير الاقتصادي لصندوق النقد الدولي أن المنطقة ستجني ثمار الربيع العربي على المدى الطويل، ولكن التحولات السياسية والاقتصادية تتقدم ببطء شديد. ومن المتوقع أن تستمر إلى فترة طويلة في عام 2012. وإضافة إلى ذلك، ولّد ضعف النشاط الاقتصادي العالمي وتراجع الثقة زيادة في درجة عدم اليقين الاقتصادي في المنطقة. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض متوسط الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان من 4,33% في عام 2010 إلى أقل من 2% في عام 2011. ومن المتوقع أيضاً أن يزداد ضعف التعافي الاقتصادي في عام 2012 مقارنة بالتوقعات السابقة، إذ يبلغ النمو المتوقع حالياً أكثر بقليل من 3%. وإلى جانب تدهور الأوضاع الخارجية والمالية، يسلط التقرير الضوء على الانخفاضات الكبيرة التي تعرض لها النشاط السياحي والتدفقات الرأسمالية، باعتبارها سبباً لتقلص الاحتياطيات الخارجية لمستوردي النفط. ومن المتوقع أن يرتفع العجز المالي بنحو 1,5% من الناتج المحلي الإجمالي في فترة 2011-2012. وقال أحمد إنه على الرغم من عدم اليقين والضغوط الاقتصادية التي شهدناها في عدد من الدول العربية، فإن المنطقة تمر بمرحلة تحول تاريخية، ينبغي أن تؤدي في نهاية المطاف إلى تحسين مستويات المعيشة، وإلى مستقبل أكثر ازدهاراً لشعوب المنطقة. وأضاف أن السنة المقبلة ستكون صعبة بالنسبة لبلدان كثيرة، نظراً لاستمرار التجاذبات السياسية، وآفاق الاقتصاد العالم المتدهورة، وارتفاع تكاليف التمويل، والتي ستشكل عقبة في وجه التعافي الاقتصادي. مصرف عربي للتنمية من جهته أكد الدكتور ناصر السعيدي، رئيس الشؤون الاقتصادية في سلطة مركز دبي المالي العالمي أن التطورات الأخيرة في المنطقة أكدت ضرورة حدوث نمو اقتصادي شامل ومتشعب. وأكد أهمية وجود خطة نمو شاملة على المدى المتوسط تضمن إنشاء مؤسسات قوية لتحفيز نشاط القطاع الخاص، وتتيح مجالاً أكبر لاقتناص الفرص الاقتصادية ومعالجة أزمة ارتفاع البطالة، خصوصاً في فئة الشباب. وقال إن الحاجة أصبحت ملحة لإدخال إصلاحات هيكلية وخلق سياسات تنموية تعمل على تعزيز عملية التطوير والتنمية وذلك من خلال إعادة البناء المؤسسي باستخدام قنوات جديدة لتمويل البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية. ومن الممكن تحقيق ذلك عن طريق إنشاء بنك مخصص لإعادة الإعمار والتنمية، حيث يشكل وسيلة بناءة لتوجيه الموارد المالية لدول المنطقة التي تمر بمرحلة انتقالية، وحافزاً لجذب الاستثمارات الخارجية. وأشار إلى أهمية إنشاء مؤسسة مصرفية عربية لتوفير التمويلات اللازمة لتمويل عمليات إعادة الإعمار في الدول المضطربة، إضافة الى تمويل إنفاق دول المنطقة على تطوير وتحديث البنية التحتية.