جنيف (وام)
أكد الدكتور محمد المزروعي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي أن تجربة الأمانة العامة للمجلس في مجال التشريعات قامت على استخدام عدد من المناهج العلمية وبشكل متدرج، لكنها ركزت على منهج تكامل المعرفة الإنسانية والذي يعني أن دراسة التشريعات لم تعد حكرا على علم القانون، بل يمكن الاستفادة بشكل كبير من العلوم الأخرى كعلم السياسة والاجتماع والاقتصاد.
وأوضح المزروعي خلال مشاركته في اجتماع الأمناء العامين الدوليين الذي يعقد على هامش اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي في جنيف أن تجربة الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي ركزت على الباحثين وليس الخبراء والمستشارين، كما في التجارب الأخرى، لافتا إلى أن دور الخبراء هو تقديم الاستشارة ومراقبة التقيد باستخدام المناهج العلمية.
ونوه إلى استفادة هذه التجربة من محيطها وبيئتها الخارجية المتمثلة في قيم الابتكار، لافتا إلى أن دولة الإمارات تأخذ بهذا التوجه من حيث التفهم والمساندة التي حصلت عليها تجربة الأمانة العامة من قيادة المجلس ودعمها لها.
وأشار إلى أن الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي قامت بتطبيق تجربة دراسة التشريعات من خلال المنظور الاجتماعي القانوني الذي انتشر مؤخرا في العديد من برلمانات الدول المتقدمة إلا أن هذه التجربة في أمانة المجلس كانت لها بعض الخصائص الذاتية من تجهيز فرق عمل من الباحثين القانونيين وغير القانونين للقيام بإعداد البحوث والدراسات القانونية والاجتماعية اللازمة لمشروعات القوانين، لافتا إلى أن هذه التجربة اعتمدت في برلمانات الدول الأخرى على الخبراء والمستشارين أو ذوي الخبرة والمعرفة البرلمانية التشريعية،
وأن يكون عمل الباحثين في هذه البرلمانات مجرد أدوات مساعدة إلا أن أمانة المجلس قررت أن يتم إعداد فريق وطني لتنفيذ مثل هذه التجربة التي نجحت في إثبات فعاليتها وكفاءتها بنسبة تقترب من 88 في المائة.
وقال المزروعي إن الأمانة العامة اعتمدت في دراسة التشريعات على تدرج المراحل الزمنية اللازمة لتدريب وتعليم المناهج البحثية المستخدمة في هذا الشأن.
واعتمدت المرحلة الأولى على مرحلة التحليل الوصفي والتي تعتمد بدورها على دراسة الجانب الاجتماعي للتشريع من حيث تحديد ماهية المشكلة وجوانبها وعناصرها المتعددة والأسباب المختلفة والنتائج التي تترتب على هذه الأسباب بالإضافة إلى إبراز الحلول والآراء المجتمعية والأكاديمية والفنية التي تم تقديمها كبدائل لحلول مشكلة القانون الأساسية، لافتا إلى أنه بعد أن يتم التعرف على هذا الجانب يتم تحليل معاني القانون وفق منهجية تحديد المفاهيم القانونية التي تهدف إلى معرفة الرأي القانوني والمجتمعي والعلمي في المفاهيم والمعاني التي تضمنها التشريع والتي تشمل على معان أو مفاهيم رئيسية ومفاهيم فرعية ومعان أو مفاهيم مشتقة وفي هذه المرحلة نتعرف على خطط العمل التي جاء بها القانون وجوانب النقص الرئيسية بشأنها، فيما يتم تحليل هذه المفاهيم في إطار الأغراض الجديدة أو المستحدثة التي جاء بها القانون والعلاقة مع القوانين السابقة القائمة في الدولة خاصة في مجال التشريع ذاته بهدف الحفاظ على التناسق التشريعي.
وأوضح أن مرحلة تحليل مواد القانون تتعلق بعناصر فرعية ويتم دراسة علاقات التأثير والتأثر بين هذه العناصر وبعضها لنصل إلى نتيجة محددة تتعلق بالأثر المترتب على العلاقة بين مواد القانون ومصلحة المجتمع عامة.
كما أنه تتم دراسة نطاق أفعال القانون بمعنى الشروط والحدود التي يجب أن تكون مصاحبة لكل فعل في القانون وربط ذلك بقدرات الفاعل القانوني.
وعن مرحلة تقدير وتقييم التشريعات قال إن هذه المرحلة لاحقة ونظرا لخطورة التشريع ودوره في المجتمع فإنه لابد من استكمال مرحلة تحليل التشريعات وآثارها بمرحلة تقدير وتقييم هذه الحلول. وفي هذه المرحلة ووفق الخبرات البرلمانية الدولية يتم استخدام مناهج الاستقراء الاستنتاجي القانوني، حيث إن كل التعديلات سواء بالإضافة أو بالحذف أو بإضافة شروط حديثة للقانون يتم تقديرها أي تحليلها من جديد في مساقين رئيسين وهما المساق الاجتماعي الاقتصادي للتشريع ليبرز أثر العوامل الاجتماعية والاقتصادية والنتائج المترتبة على التعديلات وقياس مدى الفائدة والضرر من هذه التعديلات وقدرة التعديلات على الصمود أمام المشكلات المحتملة، ودراسة ما يطلق عليه التنبؤ التشريعي الذي يعني بدراسة الآثار المستقبلية للتشريع.
عدد اليوم
