عمان (ا ف ب) - أكدت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن أمس، مجدداً، موقفها الرافض المشاركة في الانتخابات النيابية المؤمل إجراؤها قبل نهاية العام الحالي. وقالت الجماعة في بيان إنه “من موقع المسؤولية الوطنية، نؤكد الموقف المعلن بمقاطعة الانتخابات النيابية بكل مراحلها، لقناعتنا الراسخة بأن المجلس النيابي القادم سيكون استنساخاً للمجلس السابق”. وأوضح أن “هذا القانون (قانون الانتخاب) المفروض على شعبنا منذ عام 1993 شوه الحياة النيابية والسياسية، وفتح الباب على مصراعيه للفساد ونهب المال العام، وتهميش دور السلطتين التنفيذية والتشريعية لصالح الحكومة الخفية”. وأكد البيان، مطالب الحركة الإسلامية المتمثلة “بتمكين الشعب من أن يكون مصدر السلطات، بحيث ينتخب سلطته التشريعية بشقيها النواب والأعيان، وفق قانون انتخاب ديمقراطي، وانتخاب حكومته استناداً إلى نتائج صناديق الاقتراع، بحيث يعهد إلى ائتلاف الأغلبية النيابية بتشكيل الحكومة، وتمكين الحكومة من بسط ولايتها العامة على كل أجهزة الدولة ومؤسساتها”.
وحذرت الجماعة من “خطورة التوجه للانتخابات النيابية في غياب توافق وطني على قانون انتخاب وإصلاحات تنهي حالة الاحتقان، وتحفز المواطنين على مشاركة واسعة، وتعيد الثقة إلى مؤسسات الدولة، وتوقف التدهور وتمهد لخروج البلد من أزمته”. وفيما يتعلق بتشكيل الحكومة الأردنية الجديدة برئاسة عبد الله النسور، رأت الجماعة أنها لم تأت بجديد، حيث “تم الإبقاء على الحكومة المستقيلة، باستثناء رئيسها الذي لا يسمح الدستور بالإبقاء عليه، وعدد محدود من الوزراء ، وتعديل طفيف على الحقائب الوزارية، كما تم تشكيلها بسرعة فائقة، جعلت من اللقاء مع الأحزاب السياسية مجرد رفع عتب أو جولة علاقات عامة”.
وكانت الجماعة، قد أعلنت في 12 يوليو الماضي رسمياً مقاطعتها هذه الانتخابات، في خطوة قد تنذر بدخول البلاد في أزمة سياسية. وقال رئيس الوزراء الجديد عبد الله النسور الخميس، إنه عرض على الجماعة تمديد فترة التسجيل للانتخابات التي تنتهي مساء الاثنين المقبل بالقدر الكافي الذي يمكنها من تدارك عملية التسجيل الذي عزفت عنه وقاطعته. وأقر مجلس النواب الأردني في يوليو الماضي، تعديلات جديدة على قانون الانتخاب، تخصص 27 مقعداً لقائمة وطنية مفتوحة، إلا أن الحركة الإسلامية اعتبرت أن القانون “لا يصلح كبداية لإصلاح حقيقي”.
عدد اليوم
