يوسف العربي (دبي) - يعتزم مركز أبوظبي للأعمال تحويل جميع الخدمات الإلكترونية إلى الحكومة الذكية قبل نهاية الربع الأول من العام المقبل، بحسب علي فهد النعيمي مدير إدارة العلاقات التجارية بالمركز.
وقال النعيمي لـ «الاتحاد» على هامش معرض «جيتكس» في دبي إن المركز التابع لدائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي سيتخذ هذه الخطوة في إطار حرصه على دعم وتطوير إجراءات النشاط التجاري على مستوى الإمارة بما يسهم في خلق بيئة أعمال مثالية توفر في الوقت ذاته للعملاء ورجال الأعمال، خدمات تحقق رضاهم وتسهم في تيسير وإنجاز كافة الإجراءات والمعاملات الخاصة بنشاطهم التجاري من مكاتبهم، ضمن منظومة إلكترونية متكاملة الخدمات.
وأضاف أن عدد الخدمات الإلكترونية الحالية التي يوفرها مركز أبوظبي بلغ نحو 13 خدمة إلكترونية تعنى بمعاملات التراخيص التجارية، منها البحث عن الاسم التجاري وتجديد وإصدار وتعديل وربط الرخصة التجارية وخدمة الاستعلام عن عمليات التراخيص التجارية وإصدار شهادات التصاريح والإعلانات للرخص التجارية والاستعلام عن الرخص عبر بوابة حكومة أبوظبي، واستعلام الجهات الحكومية عن بيانات الرخص التجارية G2G، والاستعلام عن البيانات المكانية للرخص GIS والمفتش الإلكتروني والربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية والدليل التجاري الإلكتروني والأرشفة الإلكترونية ودفع المخالفات.
من جانب آخر نجح مركز أبوظبي للأعمال التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة بعد ستة أشهر من تأسيسه، في اختصار الزمن المستغرق لاستخراج الرخص التجارية الجديدة بنسبة 86% ليصل المعدل الزمني الحالي إلى ثلاثة أيام مقابل 21 يوماً قبل تأسيس المركز، بحسب علي فهد النعيمي مدير إدارة العلاقات التجارية بالمركز الذي أكد أن المركز سيبدأ حملة ترويج دولية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية.
وقال النعيمي لـ “الاتحاد” إن الزمن المستغرق اللازم حالياً لتجديد الرخصة التجارية لا يتجاوز عشر دقائق، مقابل يومين قبل افتتاح المركز في شهر مارس الماضي، مشيرا إلى هذا الإنجاز بالتعاون مع جميع الجهات المعنية بالإمارة.
وأكد إن مسؤولية خلق بيئة أعمال مثالية في إمارة أبوظبي لا تقع على مركز أبوظبي للأعمال، وحده بل إن المسؤولية منوطة بكافة الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص التي تتعاون من أجل تحقيق الأهداف المشتركة التي تركز على مساهمة القطاعات كافة في عملية التنمية.
ولفت النعيمي إلى أن المركز اختصر عدد الإجراءات الإدارية المطلوبة لاستخراج الرخصة مزاولة الأعمال التجارية من 16 إجراءً إلى 10 إجراءات في الوقت الحالي، ومن المقرر أن تختصر مجددا إلى إجراءات قبل نهاية العام الحالي.
وقال ان المركز يسعى إلى اختصار الإجراءات الإدارية إلى إجراء واحد خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في الارتقاء بمكانة إمارة أبوظبي في المؤشرات الدولية ضمن تصنيفات البنك الدولي لأفضل مدن العالم على صعيد سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، لتصبح الإمارة ضمن المراكز الخمسة الأولى. وأكد النعيمي أن الإجراءات التي اتخذها مركز أبوظبي للأعمال على صعيد استخراج الرخص التجارية، أدت إلى تعزيز جاذبية الإمارة لاستقطاب الاستثمارات الجديدة، لافتا إلى أن عدد الرخص التجارية التي تم استخراجها في إمارة أبوظبي خلال الأشهر الستة الماضية نما بنسبة 5% مقابلة الفترة المماثلة من العام الماضي. وقال إن الجهود التي قدمها مركز أبوظبي للأعمال الذي يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، لاقت ترحيباً كبيرا من قبل المستثمرين المحليين والأجانب.
وأوضح النعيمي أن مركز أبوظبي للأعمال يراجع جميع التشريعات والقوانين المتعلقة باستخراج الرخص التجارية، كما يتم رصد ملاحظات المستثمرين حول الإجراءات المطبقة تمهيدا للاستجابة لها.
ويعد مركز أبوظبي للأعمال أحد المبادرات المهمة التي تبنتها حكومة أبوظبي بهدف تأسيس بيئة أعمال مثالية وفق معايير دولية، وذلك ضمن خطة استراتيجية شاملة تستهدف تطوير وتنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وتم افتتاح المركز في الثالث من شهر مارس الماضي، حيث يقدم العديد من الخدمات للعملاء ومن أبرزها ما يقدمه قسم الخدمات الإلكترونية من خدمات إلكترونية، تهدف إلى سرعة إنجاز كافة معاملات التراخيص التجارية.
ويحقق المركز يحقق جانبا مهما من مرتكزات رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، وهو خلق بيئة أعمال مثالية تسهم في جعل إمارة أبوظبي مركزا مهما في المنطقة، وذلك من خلال تبني مشاريع ومبادرات تلبي تطلعات رجال الأعمال والمستثمرين.
وقال النعيمي إن مركز أبوظبي للأعمال أنجز عملية ربط 15 جهة حكومية، لافتاً إلى إمكانية إنجاز المعاملات من خلال بوابة حكومة أبوظبي الإلكترونية، أو من خلال الموقع الرسمي لدائرة التنمية الاقتصادية بإمارة أبوظبي.
وأكد حرص المركز على استكمال الربط الإلكتروني مع 19 جهة حكومية محلية واتحادية مع نهاية العام الحالي، تشكل ما نسبته 90% من إجمالي معاملات التراخيص التجارية.
عدد اليوم
