«خبراء»: قوانين الإمارات توفر الحماية والرعاية للصغار

أكد خبراء من المشاركين في فعاليات الحملة الوطنية للتوعية بحقوق الطفل التي تنظمها وزارة العدل، بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، ووزارة الداخلية، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، ودائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، أن القوانين الوطنية في الإمارات منحت الطفل جُل اهتمامها، وعملت على حمايته وتوفير احتياجاته كافة المادية وغير المادية بما يوفر له بيئة تجعل منه إنساناً سوياً وصالحاً لنفسه وللمجتمع، ومشاركاً في جميع الجوانب اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً، كما كفلت توفير جميع أوجه الحماية والرعاية للأطفال من الناحيتين الصحية والتعليمية. افتتح فعاليات الحملة التي تقام برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، صباح أمس، معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل، بحضور محمد بن حمد البادي وكيل وزارة العدل، ونورة السويدي الأمين العام للاتحاد النسائي العام، والدكتور إبراهيم الزيق ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونسيف" لدول الخليج، وعدد من المسؤولين في المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة المعنية بالطفل، وعدد من ممثلي المنظمات الدولية. وأعرب الظاهري في كلمته خلال الافتتاح عن شكره وتقديره لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لتفضلها برعاية الحملة وحرص سموها الدائم على رعاية الأمومة والطفولة بالدولة، مؤكداً حرص الإمارات على الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الطفل، ومنها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الطفل. وأوضح أن وزارة الشؤون الاجتماعية قدمت مشروع قانون اتحادي جديدا حول حقوق الطفل، انتهت اللجنة الوزارية للتشريعات من إقراره، تمهيداً لاستصداره عبر القنوات الدستورية، مشيراً إلى أن مشروع القانون يتضمن العديد من المواد والأحكام التي تهدف إلى الارتقاء بالطفل في الدولة بما لديه من خصوصيات، داعياً الجهات المعنية إلى تنشئة الطفل على الاعتزاز بهويته الوطنية وتوعيته بحقوقه والتزاماته وواجباته، كما يهدف إلى إشراك الطفل في مجالات الحياة المجتمعية، وفقاً لسنه ودرجة نضجه وقدراته. وتخلل حفل إطلاق الحملة عرض فيلم وثائقي بعنوان "فيض العطاء" يستعرض جهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، ودور سموها في مختلف المجالات لا سيما في الأمومة والطفولة ومبادراتها في تعزيز حقوق الطفل وتوعية أفراد المجتمع، إضافة إلى استعراض أبرز المحطات في مسيرة المرأة الإماراتية منذ تأسيس الاتحاد النسائي العام عام 1975، وجهود الجمعيات النسائية في مختلف انحاء الدولة والإنجازات التي حققتها الإمارات في مجال الاهتمام بالطفل والمرأة. ويقام على هامش الحملة معرض يتضمن مجسمات ورسوم تعبر عن حقوق الطفل في التعليم والصحة والثقافة المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل، وهي من إبداعات طلبة وطالبات المدارس. وعقدت ضمن فعاليات اليوم الأول للحملة ندوة علمية، تحدث فيها عدد من الخبراء في مجال الطفولة، استهلت بورقة عمل حول حقوق الطفل قدمتها لارا حسين رئيس حماية الطفولة بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" بدول الخليج العربي، تلتها ورقة عمل ثانية قدمها المقدم فيصل الشمري مدير مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل، الذي تناول دور اللجنة العليا لحماية الطفل والتي تم تشكيلها بناء على توجيهات من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية برئاسة اللواء ناصر النعيمي الأمين العام لمكتب سمو وزير الداخلية. واستعرض الشمري الأخطار التي تحدق بالأطفال والمراهقين جراء الإدمان على الإنترنت، مؤكداً أن الدراسات أكدت أن 25% من شباب الإمارات يدمنون التقنيات الحديثة. وقدم الدكتور عادل الكردوسي الخبير في وزارة الشؤون الاجتماعية ورقة عمل بعنوان "القوانين الوطنية وحماية الطفل الإماراتي، استعرض خلالها القوانين التي صدرت بالدولة، وعملت على توفير الحماية والرعاية للأطفال، بهدف تحقيق الحماية والرعاية وتعزيز الاستقرار والطمأنينة لهذه الفئة داخل المجتمع. وأكد الكردوسي أن القوانين الوطنية في المجتمع الإماراتي منحت الطفل جُل اهتمامها، وعملت على حمايته وتوفير احتياجاته كافة المادية وغير المادية بما يوفر له بيئة تجعل منه إنساناً سوياً وصالحاً لنفسه وللمجتمع، ومشاركاً في جميع الجوانب اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً، مشيراً إلى أن القوانين الوطنية الإماراتية كفلت توفير جميع أوجه الحماية والرعاية للأطفال من الناحية الصحية والتعليمية. أما ورقة العمل الرابعة، فتمحورت حول "تجربة برلمان أطفال شورى الشارقة"، قدمها أحمد سليمان الحمادي مدير عام الإدارة العامة لمراكز الناشئة الذي استعرض أهداف المراكز المتمثلة في تأهيل الشبـاب للقيام بدور فعال في تنمية المجتمع وتدريبهم على لغة الحوار والتعبيـر عن رغبـاتهم واحتيـاجاتهم بطريقة صحيحة وفق مبادئ الحوار الهادف، إضافة إلى تعويد الشباب على ممارسة الحياة الديمقراطية وفق أصول ومبادئ الشورى. وقال إن مجلس الشورى يكفل للأعضاء تكوين آرائه الخاصة، بالإضافة إلى حق التعبير عن تلك الآراء بحرية في جميع المسائل التي تمس حياتهم، بجانب تعويدهم على احترام الغير واحترام حقوقهم، كما يتيح المجلس للأعضاء تكوين الجمعيات. من جانبها، طرحت عائشة حمد مغاور مدير عام الإدارة العامة لمراكز الأطفال والفتيات في المجلس، ورقة عمل حول التجربة البرلمانية لمراكز الأطفال والفتيات في الشارقة خلال الفترة من 1997 إلى 2011، مقدمة نبذة عن تأسيس المراكز والبالغ عددها 15 مركزاً للأطفال من الجنسين من سن 6 إلى 12 سنة، و4 مراكز للفتيات من سن 13 إلى 18 سنة.