• السبت 27 ربيع الأول 1439هـ - 16 ديسمبر 2017م

16 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة في الإمارات عام 2006

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 21 فبراير 2007

دبي- مصطفى عبدالعظيم:

نجحت دولة الإمارات في استقطاب استثمارات بقيمة 12 مليار دولار في العام 2005 يتوقع ان تصل الى 16 مليار دولار عام 2006 وفقاً للتقديرات الأولية لتقرير الاستثمار العالمي لـ ''اونكتاد'' وبنسبة نمو تقدر بنحو 34%. جاء ذلك أمس في قمة الاستثمار الموسع في الشرق الأوسط بدبي التي تعقد تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة بمشاركة 250 من قادة الأعمال والاستثمار.

وأكد معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة أن الدولة قطعت شوطاً كبيراً في مسيرة التحول الى بيئة استثمارية جاذبة بعد أن هيأت المناخ الاستثماري الملائم مستفيدة من عوامل الاستقرار السياسي وارتفاع معدلات الأمان، إضافة الى جنيها ثمار توجهاتها المعتمدة على آليات المنافسة والاقتصاد الحر.

وجاءت تأكيدات معالي الدكتور خرباش في وقت طالب فيه مسؤولون وخبراء خلال قمة الاستثمار حكومات المنطقة بضرورة تذليل العقبات التي تحول دون التدفق السريع للاستثمارات الأجنبية المباشرة الى كثير من البلدان رغم المقومات الكبيرة والفرص الواعدة التي تزخر بها، والاستفادة من نموذج دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا المجال.

واعتبر الخبراء المشاركون في القمة أن النمو السريع في منطقة الشرق الأوسط الجاذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العامين الماضيين، يعد بداية حقيقية لحصول المنطقة على حصة أكبر من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والتي تتراوح حالياً بين 1 الى 1,5% من إجمالي الاستثمارات العالمية البالغة 916 مليار دولار في العام 2005 ويتوقع وفقاً لتقديرات الاونكتاد أن ترتفع الى 1,2 تريليون دولار في العام .2006 وقال معالي وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة: إن التقرير الصادر عن منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ''الاونكتاد'' أشار إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر لعب خلال الأعوام الخمسة الماضية دوراً متعاظماً في إيجاد فرص العمل وزيادة الإنتاجية وجلب التكنولوجيا وتعزيز حجم الصادرات، وهي كلها أمور تعزز من أهمية الاستثمارات باعتبارها رافعةً أساسية لزيادة معدلات النمو الاقتصادي. وأكد أن تدفق الاستثمارات طويلة الأجل، وخاصة الاستثمار الأجنبي المباشر يعد أداة رئيسة لإصلاح عدد من المشكلات والاختلالات التي تعاني منها الاقتصادات، مما يمكنها من الانخراط في الاقتصاد العالمي الجديد، وذلك عبر مساهمته الفاعلة في تكملة الجهود الإنمائية الوطنية، وتوطيد تنمية الهياكل الأساسية، وزيادة فرص العمل، وتعزيز نقل التكنولوجيا وتعميق العلاقات الإنتاجية، وتنويع مصادر الدخل، وزيادة القدرة التنافسية للسلع والمنتجات.

وشدد معاليه على حاجة العديد من دول المنطقة إلى بذل المزيد من الجهد لإحداث تغيير جوهري لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، حيث تشير التقارير إلى أن حصتها من حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة لم تتجاوز نسبة الواحد في المائة، رغم ارتفاع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً ليبلغ 916 مليار دولار عام ،2005 بزيادة قدرها 29 % بالمقارنة مع العام الذي يسبقه. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال