عواصم (وكالات) - انتقلت أزمة فضائح تجسس الولايات المتحدة على حلفائها أمس من فرنسا الى ألمانيا، حيث أعلنت المستشارية الألمانية ان الهاتف المحمول للمستشارة انجيلا ميركل قد يكون تعرض للتنصت من جانب الاستخبارات الاميركية، مشيرة الى أن ميركل تحادثت مع الرئيس الاميركي باراك اوباما بهذا الخصوص. بينما قال البيت الابيض في بيان “إن أوباما قال لميركل إن واشنطن لا تراقب اتصالاتها”.
وقال مكتب ميركل في بيان “إن الحكومة الفدرالية حصلت على معلومات تؤكد أن الهاتف المحمول للمستشارة قد يكون تعرض للمراقبة من قبل الاستخبارات الاميركية، ولذلك فان المستشارة اتصلت هاتفيا بأوباما”. وقال المتحدث باسم الحكومة شتيفان زايبرت “برلين طلبت توضيحا فوريا وشاملاً من واشنطن، وميركل اكدت للرئيس الأميركي أنها تستهجن مثل هذه الممارسات بشكل لا يدع مجالا لسوء الفهم إذا تبين حدوثها فعلا وتعتبرها غير مقبولة على الإطلاق، وتمثل انتهاكا خطيرا للثقة، وانه لا يجوز بين شركاء على مدى عقود حدوث مثل هذه المراقبة لاتصالات رئيس حكومة”.
وقال البيان الحكومي “إن بين اصدقاء مقربين ودول شريكة كما هي حال الجمهورية الفدرالية الالمانية والولايات المتحدة منذ عقود، لا يمكن لمثل هذه المراقبة لرئيس حكومة ان تكون قائمة.. ستكون ضربة خطيرة موجهة الى الثقة المتبادلة بين البلدين”، واضاف “ان مثل هذه الممارسات ينبغي ان تتوقف فورا”.
وطالب الحزب الاشتراكي الديمقراطي الالماني حكومة واشنطن بتقديم توضيحات شاملة بشأن التجسس على الهاتف المحمول الخاص بالمستشارة. وقال مدير أعمال الكتلة البرلمانية للحزب توماس أوبرمان “إذا تبين صحة هذه التهمة، سيكون ذلك بمثابة شرخ كبير في الثقة، لذلك لابد من توضيح ذلك فورا”.
في المقابل، أكد الرئيس الاميركي للمستشارة الالمانية ان الولايات المتحدة لا تراقب اتصالاتها. وقال المتحدث باسم البيت الابيض جاي كارني “ان اوباما وميركل تحدثا هاتفيا امس، وانه اثناء المحادثة اكد الرئيس لميركل ان الولايات المتحدة لا تراقب ولن تراقب اتصالاتها”.
وأكد كارني ان الولايات المتحدة تولي اهمية كبيرة للتعاون مع ألمانيا حول مجموعة مسائل امنية متبادلة، واضاف “ان الولايات المتحدة في صدد دراسة الطريقة التي نحصل بموجبها على معطيات”، مؤكدا ان أوباما وميركل تفاهما على ضرورة تكثيف التعاون بين اجهزة الاستخبارات بهدف حماية امن البلدين.
إلى ذلك طلب الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند “تعاونا ثنائيا” بين أجهزة الاستخبارات الفرنسية والأميركية بشأن المعلومات التي كشفتها صحيفة «لوموند» بشأن التجسس الأميركي الواسع على ملايين المكالمات الهاتفية الفرنسية حسبما قالت المتحدثة باسم الحكومة نجالة فالو-بلقاسم أمس.
وقد اضطرت أجهزة الاستخبارات الأميركية إلى التحرك لمواجهة الغضب الذي عبرت عنه كل من فرنسا والمكسيك إزاء فضيحة التجسس الأميركي الواسع النطاق، مؤكدة أن المعلومات الصحفية عن هذا الموضوع “غير دقيقة ومضللة”.
وتدخل مدير الاستخبارات الأميركية جيمس كلابر شخصيا في المسألة مشككا في المقالات التي نشرتها صحيفة لوموند في فرنسا والتي أججت الجدال. وردا على اسئلة وكالة فرانس برس، تمسكت لوموند أمس بكامل معلوماتها. وقال جيمس كلابر إن “المعلومات التي أفادت أن وكالة الأمن القومي الأميركي جمعت أكثر من 70 مليون “تسجيل لبيانات هاتفية لمواطنين فرنسيين “هي خاطئة” بدون أن يحدد الأوجه غير الدقيقة في هذا التقرير. واضاف جيمس كلابر الذي يترأس 16 وكالة استخبارات منها وكالة الأمن القومي الأميركية “لن نتوسع في التفاصيل حول نشاطاتنا ولكن قلنا بوضوح إن الولايات المتحدة تجمع عناصر استخباراتية من نفس النوع الذي تجمعه كل الدول”. وأوضح كلابر الذي كرر الخطاب الرسمي لواشنطن للتقليل من أهمية القضية، أن “الولايات المتحدة تجمع معلومات من أجل حماية مواطنيها ومصالحهم ومن أجل حماية حلفائها خصوصا من التهديدات الإرهابية أو من انتشار أسلحة الدمار الشامل”.
وختم قائلا إن “الولايات المتحدة تعير أهمية كبيرة لصداقتها الطويلة مع فرنسا وسوف نواصل التعاون في مجال الأمن والمخابرات”.
وقلل بعض المراقبين ووسائل الاعلام الفرنسية أيضا من أهمية الفتور بين العاصمتين، ومنها صحيفة “لوباريزيان اوجوردوي آن فرانس” الشعبية التي عنونت أمس “باريس غاضبة لكن ليس كثيراً”. وأشار الخبراء أيضا إلى ان كلاً من البلدين يحتاج الى الاخر على صعيد التعاون في مكافحة الارهاب. وذكرت لوموند نقلا عن وثائق سربها المستشار السابق لدى وكالة الامن القومي ادوارد سنودن أن الوكالة أجرت تسجيلات لـ70,3 مليون بيان هاتفي لفرنسيين في الفترة بين العاشر من ديسمبر 2012 والثامن من يناير 2013 وتجسست على السفارات الفرنسية.
وطلب الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند “تعاونا ثنائيا” بين أجهزة الاستخبارات الفرنسية والأميركية “لننظر من خلاله بوضوح” في قضية سنودن، وهذا ما وافق عليه الرئيس باراك اوباما، كما قالت المتحدثة باسم الحكومة نجالة فالو-بلقاسم أمس. وأضافت أن “رئيس الجمهورية ذكر بأن من واجبنا أن نعرف كل شيء، ولذلك طلب أن تنقل إلينا كل المعلومات المفيدة حول عمليات التنصت هذه وأن من حق المواطنين تأمين حمايتهم في الوقت نفسه”.
من جهته، اعلن وزير الداخلية المكسيكي اوسوريو شونج مساء أمس الأول ان مكسيكو ستقوم بتحقيق “شامل” حول انشطة التجسس المنسوبة الى الولايات المتحدة.
وقال إن “الرئيس أمر بإجراء تحقيق يفترض أن يحدد ما إذا كان ثمة أدلة” على التجسس الأميركي وما إذا كان موظفون أو مواطنون مكسيكيون شاركوا فيها.وأضاف أن الحكومة “استعرضت وعززت الآليات الأمنية للاتصالات الصوتية والمعطيات وكذلك الشبكات والبرمجيات وانظمة الترميز والتشفير التي يستخدمها الرئيس وجميع الأجهزة الأمنية للحكومة” منذ وصول انريكي بينيا نيينو الى الرئاسة في ديسمبر 2012.
وكان وزير الخارجية المكسيكي خوسيه انطونيو ميادي أعلن قبل ذلك بقليل خلال زيارة الى جنيف استدعاء السفير الأميركي قريبا لطلب توضيحات بشأن المعلومات المتعلقة بمراقبة وكالة الامن القومي الأميركية البريد الالكتروني للرئيس السابق فيليب كالديرون.
وفي الخامس من سبتمبر أكد الرئيس نييتو أن باراك اوباما وعده بإجراء تحقيق حول الاتهامات بالتجسس خلال حملته الانتخابية في 2012. ويوم الأحد الماضي كشفت الاسبوعية الألمانية دير شبيجل أن وكالة الأمن القومي تجسست على البريد الالكتروني للرئيس المكسيكي السابق ابتداء من مايو 2010 “وبصورة منهجية وخلال سنوات على الحكومة المكسيكية”.
عدد اليوم
