الحكومة الأردنية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

أدت أمس الحكومة الأردنية الجديدة برئاسة القاضي عون الخصاونة في قصر “رغدان “بعمان، اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني. وصدرت الإرادة الملكية بالموافقة على تشكيل الحكومة الجديدة التي تضم 29 وزيرا بينهم أربعة وزراء من الحكومة السابقة هم: ناصر جودة ويحيى الكسبي وجعفر حسان وعبد اللطيف الوريكات. وكلف الملك عبدالله الاثنين الماضي الخصاونة (61 عاما)، القاضي في محكمة العدل الدولية منذ عام 2000، بتشكيل حكومة جديدة خلفا لمعروف البخيت. وأقيلت حكومة البخيت على خلفية مطالبات شعبية واسعة برحيلها فضلا عن مذكرة نيابية رفعها (69) نائبا للملك عبدالله الثاني طالبوه فيها بإقالة الحكومة. ?واتسمت الحكومة الجديدة بعودة الشخصيات السياسية الكلاسيكية إلى الواجهة، لكنها تضمنت (13) وزيرا يشاركون في الوزارة لأول مرة هم: الجنرال العسكري محمد الرعود، والمهندس ماهر أبو السمن، وأحمد آل خطاب والدكتور محمد نوح القضاة، والدكتور ابراهيم الجازي، والاعلامي راكان المجالي، ونايف الفايز، وإخليف الخوالدة، وموسى الجمعاني، وكليب الفواز، وحيا القرالة، وقتيبة ابو قورة، وياسين الخياط. والخصاونة هو ثالث شخصية تتولى منصب رئاسة الوزراء في الأردن خلال السنة الحالية وتعهد بتحقيق الإصلاح السياسي والاقتصادي واستعادة الثقة بين الدولة ومواطنيها، واستكمال الإصلاحات الدستورية. ويذكر أن الخصاونة عرض على حركة الإخوان المسلمين المشاركة في الحكومة إلا أن الحركة اعتذرت رسميا عن المشاركة وطالبته بتطبيق الإصلاح السياسي والاقتصادي واستكمال الإصلاحات الدستورية التي وصفوها “بالترقيعات”. ورفع الخصاونة إلى الملك عبد الله الثاني رده على كتاب التكليف أكد فيه أن “الحكومة ستقوم بالتشاور مع كافة الأطياف السياسية وأن تحقق هذه القوانين والتشريعات أكبر قدر ممكن من الديمقراطية والعدالة والنزاهة والشفافية”. ?ولفت إلى أن “مفتاح الحياة الديمقراطية هو نزاهة الانتخابات النيابية والبلدية وسوف تولي الحكومة جل عنايتها لإنجاز قانون الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات وإدارتها مستلهمة عبر وتجارب الدول الأخرى. وفيما يتعلق بقانون الأحزاب، قال إنه “ستنطلق الحكومة من أن الأصل في الأمور الإباحة وأن هذا ينطبق بشكل خاص على حرية المواطنين في التجمع في أحزاب يختارونها بمحض إرادتهم”.? وفيما يتعلق بقانون المحكمة الدستورية فسوف تهدف الحكومة إلى إيجاد معادلة دقيقة بين الحاجة إلى مراقبة دستورية القوانين والأنظمة من جهة وبين الحاجة المماثلة إلى احترام القوانين التي استكملت شروطها الدستورية. وتعهد بمحاربة الفساد دون إبطاء بمعالجة موضوع الفساد، لافتا إلى أن مكافحة الفساد يجب أن تكون منزهة عن أي دوافع شخصية أو سياسية وأن يكون الفيصل فيها دائماً حكم القضاء المستقل العادل.? وأكد أن الحكومة ستعمل على تعزيز استقلال القضاء ودعمه بجميع الوسائل والسبل وترسيخ مبدأ سيادة القانون. وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية، لفت إلى أن “الحكومة ستقوم بالعمل مع الأشقاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمتابعة أمر انضمام الأردن إلى المجلس بما يعود بالخير والنفع على جميع الأطراف”. وتكون الفريق الحكومي الجديد من: الدكتور عيد الدحيات وزيرا للتربية والتعليم و سليم الزعبي وزيرا للعدل والدكتور عبد السلام العبادي وزيرا للأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية وسامي قموه وزيرا للصناعة والتجارة وناصر جودة وزيرا للخارجية والدكتورة رويده المعايطة وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي والمهندس باسم الروسان وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمهندس علاء عارف البطاينة وزيرا للنقل وأيمن عودة وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء والتشريع والدكتور جعفر حسان وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي والمهندسة نسرين بركات وزيرا للتنمية الاجتماعية والمهندس يحيى الكسبي وزيرا للأشغال العامة والإسكان والدكتور عبد اللطيف وريكات وزيرا للصحة والدكتور أمية طوقان وزيرا للمالية والدكتور ماهر الواكد وزيرا للعمل والدكتور صلاح جرار وزيرا للثقافة والدكتور ياسين الخياط وزيرا للبيئة والدكتور خليف الخوالدة وزيرا لتطوير القطاع العام ونايف حميدي الفايز وزيرا للسياحة والآثار والمهندس موسى الجمعاني وزيرا للمياه والري ومحمد الرعود وزيرا للداخلية وكليب الفواز وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء وأحمد آل خطاب وزيرا للزراعة وحيا القرالة وزيرا للتنمية السياسية والشؤون البرلمانية والمهندس ماهر أبو السمن وزيرا للشؤون البلدية والمهندس قتيبة أبو قورة وزيرا للطاقة والثروة المعدنية وراكان المجالي وزير دولة لشؤون الإعلام والاتصال والدكتور إبراهيم الجازي وزير دولة للشؤون القانونية والدكتور محمد القضاة وزيرا للشباب والرياضة”.