جمال إبراهيم (عمان) - أدت حكومة رئيس الوزراء الأردني الجديد عبدالله النسور، المكلفة بإجراء الانتخابات النيابية المقبلة، اليمين الدستورية أمام الملك عبد الله الثاني امس، وضمت 20 وزيرا، بينهم أربعة وزراء جدد فقط و16 من الحكومة السابقة، وخلت من أي امرأة. وادى الوزراء اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني غداة تكليفه النسور بتشكيل الحكومة التي ستكون مهمتها الاساسية إجراء الانتخابات النيابية المبكرة المرتقبة قبل نهاية العام الجاري أو مطلع العام المقبل. وضمت الحكومة أربعة وزراء جدد فقط و16 وزيرا من حكومة فايز الطراونة التي استقالت الأربعاء.
وعين الوزير السابق عوض خليفات وزيرا للداخلية ونائبا لرئيس الوزراء وسبق أن شغل هذا المنصب بين عامي 2000 و2002، فيما عين عضو مجلس الأعيان السابق حاتم الحلواني وزيرا للصناعة والتجارة ووزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنائب السابق بسام حدادين وزيرا للتنمية السياسية ووزيرا للشؤون البرلمانية. وتولى ناصر جودة حقيبة وزارة الخارجية للمرة الخامسة على التوالي كما حافظ كل من وزير التخطيط والتعاون الدولي جعفر حسان ووزير المالية سليمان الحافظ ووزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال سميح المعايطة على حقيبته. وكلف العاهل الأردني، الذي حل البرلمان الأسبوع الماضي ودعا الى انتخابات نيابية مبكرة، النسور امس الأول بتشكيل حكومة جديدة خلفا لفايز الطراونة الذي استقالت حكومته تمهيدا لإجراء الانتخابات. وبحسب المادة 74 من الدستور، على الحكومة الاستقالة خلال أسبوع من حل الملك لمجلس النواب فيتم تشكيل حكومة جديدة تتولى إجراء الانتخابات. ومن المؤمل إجراء الانتخابات النيابية المقبلة، التي تقاطعها المعارضة، مع نهاية العام الحالي أو مطلع العام المقبل على أبعد تقدير.
إلى ذلك فشلت حركة “الإخوان” في الأردن ورئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور في التوصل إلى توافق يقود الحركة إلى المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة المزمع إجراؤها نهاية العام الحالي. وقال حمزة منصور أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي، الواجهة السياسية لجماعة “الإخوان”، إن لقاء قيادات الحركة مع النسور لم يفض إلى نتائج إيجابية. وأضاف منصور عقب الاجتماع الذي عقد بمقر مجلس الأعيان، أنه لن يكون هناك تقدم في عملية الإصلاح بدون تغيير قانون الانتخاب. وقال منصور، إن وفد الحركة الإسلامية طالب النسور “بما كان يطالب به (النسور) تحت قبة البرلمان”، في إشارة إلى مواقف النسور الرافضة لقانون الانتخاب الحالي. ونقل منصور عن رئيس الوزراء تأكيده أن الانتخابات النيابية المقبلة ستجرى وفقاً للقانون الحالي.
ولدى سؤاله عما إذا كان النسور عرض على الحركة الإسلامية تسلم حقائب وزارية، قال منصور، إنه لم يتم التطرق إلى هذه المسألة، مؤكدا أن النسور دعا الحركة إلى المشاركة في الانتخابات.
وكان النسور قال في تصريحات أمس الأول، إنه “لا تغيير” في قانون الانتخاب وأن هذا “قرار الأغلبية وعلى الأقلية أن تحترم القرار”، وأكد أن قانون الانتخاب المعدل “مر بمراحله الدستورية، وأصبح نافذا”، وتعهد بأن الانتخابات المقررة في غضون أشهر ستكون نزيهة. وتصر جبهة العمل الإسلامي على مقاطعة الانتخابات إذا أجريت وفقا للقانون الذي ترى أنه يقوض فرصها في الحصول على المزيد من المقاعد.
عدد اليوم
