القاهرة (وكالات)
كشفت مصادر خاصة مطلعة على الوضع داخل جماعة الإخوان بالقاهرة، أن الأموال التي سرقت أخيراً، من قيادات التنظيم في تركيا وقطر، وكانت في طريقها إلى مصر وبعض الدول العربية، لدعم أنشطة الجماعة، تمت سرقتها عن طريق أحد رجال الأعمال اليمنيين، والمرتبط بعلاقات وثيقة بمكتب لندن، هي أموال صناديق اشتراكات الرابطة الدولية للتنظيم، بالإضافة لأموال خاصة بالمكاتب الإدارية في الخليج، وأموال خاصة بعدد من رموز الإخوان وقياداتهم في الخارج. ونقل موقع (24) الإخباري واسع الاطلاع عن مصادر خاصة قولها إن هذه الأموال، تتجاوز قيمتها الـ2 مليار جنيه مصري، وليس كما أشيع أنها 40 مليون دولار أميركي، لكن الحقيقة أن هذه الأموال هي حصيلة حافظة اقتصادية كبرى لقيادات الإخوان والمكاتب الإدارية في الخارج، لدعم تحركات الجماعة في الدولة الفقيرة التي ليس لديها عائد كافٍ من الأموال.
وأوضحت المصادر أن هذه المبالغ الضخمة كانت موضوعة كاستثمارات مع رجل أعمال يمني معروف بالاسم، وصديق لبعض قيادات التنظيم الدولي، والقيادات الموالية لجبهة «الحرس القديم» بقيادة القائم بأعمال المرشد العام للإخوان محمود عزت، والأمين العام التنظيم الدولي إبراهيم منير، وأن هذه الأموال يتم الاستفادة من أرباحها شهرياً لدعم التنظيم في مختلف البلدان الأخرى. وأكدت المصادر، أن التنظيم في تركيا، فتح تحقيقاً موسعاً مع عدد من قيادات الجماعة المسؤولة عن الملف المالي، حول أسباب ضياع تلك الأموال، والعلاقات التي تتم بين قيادات الإخوان ورجال أعمال عرب من أجل استثمار أموالهم، خاصة أن هناك اتهامات بتورط عناصر من مكتب «لندن»، منهم رجل أعمال يمني، وأنهم على علم بكامل بتفاصيل عملية النصب التي تمت للحصول على أموال التنظيم بشكل غير مباشر.
وكانت مصادر خاصة كشفت لـ24، أن القياديين المهندس علي عبد الفتاح، والمهندس مدحت الحداد مسؤولي الإخوان المصريين في تركيا، كانا مسؤولين عن نقل أموال من إحدى الدول، عبر رجل أعمال يمني تم ترشيحه من جانب إخوان اليمن، بدعوى خبرته في هذا المجال، قبل أن يختفي لفترة بعد تحويل الأموال إليه، ليكتشفا أنه استولى خلالها على ما يعادل 40 مليون دولار أميركي من أموال التنظيم، ما تسبب في حالة ارتباك داخل الجماعة، وتبادل للاتهامات بالخيانة.
وأوضحت المصادر، أيضاً أن الأجهزة الأمنية المصرية صادرت على مدار الأيام الماضية أموالاً خاصة بالتنظيم، أثناء محاولة تهريبها من الخارج إلى مصر، عن طريق أحد العناصر غير المشتبه فيهم أمنياً، وبطرق غير مشروعة.
والأموال المضبوطة كانت بهدف دعم أنشطة التنظيم داخل القاهرة، لا سيما في ظل التضييقات التي فرضتها الأجهزة الأمنية المصرية على أموال وشركات الإخوان، ومصادرة أموالهم وتجميدها، ووضع غالبيتها تحت إشراف لجان خاصة مسؤولة عن إدارتها، منذ سقوط حكم الجماعة في 30 يونيو 2013. ويمر التنظيم داخل مصر حالياً بأزمة مالية شديدة عقب تجفيف منابع الأموال التي كانت تتوافد عليه من الخارج، ومحاصرة مختلف المنافذ التي يمكن من خلالها تمويل التنظيم بعيداً عن أعين الأجهزة الأمنية، لا سيما عقب تتبع العناصر المسؤولة عن تدفق هذه الأموال وإلقاء القبض على غالبيتهم.
عدد اليوم
