دبي (وام) - وقعت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان مذكرة تعاون مشترك مع جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين حرصاً من الطرفين على إرساء دعائم التعاون الاستراتيجي المشترك بشكل فعال بما يضمن تحقيق التكامل المؤسسي، وذلك للارتقاء بالعمل القانوني بما يتناسب مع الخطة الاستراتيجية الاتحادية والمحلية.
ويهدف الطرفان من المذكرة إلى التعاون في تبادل الخبرات والتجارب العملية وعقد الندوات واللقاءات المشتركة للرقي بالفكر القانوني وحقوق الإنسان اللذين من شأنهما أن يخدما شرائح المجتمع بشكل عام والقانونيين بشكل خاص ما ينعكس على مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والقانونية وتعظيم الفائدة للمجتمع.
وقع المذكرة كل من محمد حسين الحمادي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية حقوق الإنسان والمستشار زايد سعيد الشامسي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين مساء امس بمقر جمعية حقوق الإنسان. تهدف المذكرة إلى تعزيز جهود الشراكة لتحقيق رؤية الدولة في المجالات المتعلقة بخدمة كل إنسان مـقيم على أرض الدولة بصفة عامة والمواطنين والحقوقيين بصفة خاصة فيما يتعلق بنشر الوعي القانوني في سبيل تحقيق الوعي القانوني والحقوقي للجميع.
وتنص المذكرة على وضع إطار فعال لعلاقات الشراكة بين الطرفين بما يحقق المنفعة المتبادلة ويقدم قيمة مضافة للوضع القانوني، ويعزز فرص التقدم في تحقيق رؤيتها وإرضاء المتعاملين معهما.. وتفعيل العمل المشترك لتحسين الأداء وتبسيط الإجراءات وتطوير خدمات المتعاملين.
كما نصت المذكرة على التزام الطرفين بالتكامل والتعاون والتكاتف في السعي لإنجاز المهام وتبسيط إجراءات العمل المشتركة وتحقيق أهداف هذه المذكرة وتبادل المعرفة والخبرات والتجارب العملية على كافة المستويات والصعد وعقد الندوات واللقاءات وورش العمل المشتركة.
عدد اليوم
