الكويت (رويترز) - تترقب بورصة الكويت التطورات السياسية في البلاد خلال الأيام القليلة المقبلة في ظل تصعيد متبادل بين الحكومة والمعارضة، كما تترقب أيضاً نتائج الشركات المدرجة عن فترة الربع الثالث من العام الحالي بعد أن تلقت دعماً قوياً من نتائج البنك الوطني التي أعلنت أمس. وأغلق مؤشر “كويت 15” أمس عند مستوى 1000,3 نقطة هابطاً بمقدار 5,7 نقطة تمثل 0,5% عن إغلاق الأسبوع الماضي. كما أغلق المؤشر السعري الأوسع نطاقاً أمس، عند مستوى 5968,89 نقطة متراجعا 26,39 نقطة توازي 0,44% عن إغلاق الأسبوع الماضي. وأعلن بنك الكويت الوطني أمس ارتفاع أرباحه 37% إلى 384,6 مليون دولار خلال الربع الثالث من 2012 مقابل 280,7 مليون دولار قبل عام. وجاءت هذه الأرباح بعد موجة من التشاؤم أشاعها هبوط أرباح الربع الثاني لهذا البنك الذي يعتبر أكبر المصارف الكويتية إلى 39,8 مليون دينار مقارنة مع 65,9 مليون دينار قبل عام وهي النتائج التي وصفت في حينها بأنها “دون التوقعات” وجاءت نتيجة لتجنيب مخصصات احترازية قدرها 96,4 مليون دولار.
وقال محمد المصيبيح، مدير المجموعة المحاسبية في شركة “الصالحية” العقارية، إن هذه النتيجة ستمنح السوق “نظرة تفاؤلية وتعطي دفعة حلوة للمستثمرين.. غالبيتهم كانوا متشائمين بعد نتائج النصف الأول”.
وأكد المصيبيح أن هذه الأرباح ستمنح سهم البنك الوطني دفعة قوية بعد سلسة الهبوط التي مني بها خلال الربع الثالث من العام الحالي وما تعرض له من ضغوط. لكنه اعتبر أنه من الصعب أن نأخذ أرباح بنك الكويت الوطني باعتبارها مؤشرا للأرباح المتوقعة لباقي البنوك أو الشركات المدرجة. وعزا إبراهيم دبدوب الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الوطني في بيان أصدره اليوم ارتفاع أرباح البنك إلى ما وصفه بنجاح استراتيجية التوسع خارج الكويت. وقال “تثبت نتائج فروع البنك الخارجية صوابية هذه الاستراتيجية”.
وقالت صفاء زبيب، رئيسة البحوث لدى شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي، إنها تتوقع أن تحقق ثلاثة بنوك أخرى طفرات في أرباحها لكن البنوك الباقية لن تحقق في أحسن الأحوال سوى نموا ضعيفا في نتائجها المجمعة في التسعة أشهر الأولى من 2012 مقارنة بما كانت عليه قبل عام. وأضافت زبيب أنه إذا تمكنت البنوك الكويتية من رفع إجمالي أرباحها خلال فترة التسعة أشهر الأولى بنسبة تتراوح بين ثلاثة إلى خمسة في المئة فسيكون ذلك “إنجازاً” نظراً للبيئة الصعبة التي تعمل بها.
وذكر ميثم الشخص، مدير شركة العربي للوساطة المالية، إن كثيراً من الشركات قد يتم إيقافها عن التداول بسبب تأخر إعلان نتائجها المالية وبقاء هذه النتائج فترة أطول لدى الجهات الرقابية لاسيما بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال. وتعيش الكويت أجواء من التوتر السياسي حالياً بين الحكومة والمعارضة بسبب قانون الانتخابات النيابية. وحملت صحف أمس تهديدات واضحة من كتل سياسية مؤثرة وزعماء قبليين بالتصعيد السياسي ومقاطعة الانتخابات إذا صدر مرسوم أميري بتغيير الدوائر الانتخابية. وحل أمير الكويت الأحد الماضي برلمان 2009 الموالي للحكومة والذي كانت المحكمة الدستورية العليا قد أعادته للحياة مرة أخرى وألغت البرلمان المنتخب في فبراير 2012 الذي هيمنت عليه المعارضة.
ووصف الشخص، ما يحدث بين الحكومة والمعارض، بأنه “تصعيد خطير” سيؤثر حتماً على الأوضاع الاقتصادية وبالتالي سوق الأوراق المالية، مشيراً إلى أن ميزانية الدولة لم يتم اعتمادها بعد. وأعرب عن تخوفه من أن تؤدي هذه التطورات لتعطيل أعمال الفريق الحكومي الذي يضطلع بمهمة إنجاز الإصلاح الاقتصادي وتحسين بيئة الاستثمار.
وعقد أمير الكويت خلال الشهر الماضي لقاءين مع الفريق الاقتصادي الذي ضم وزير التجارة والصناعة ووزير المالية إلى جانب محافظ بنك الكويت المركزي ومدير الهيئة العامة للاستثمار في خطوة اعتبرت اهتماماً حكومياً بملف الاقتصاد الذي عانى كثيرا من الإهمال. لكن زبيب توقعت أن يبقى الفريق الاقتصادي يمارس مهامه رغم التوترات السياسية نظرا للتعليمات الواضحة التي تلقاها من الأمير. وقالت زبيب “واضح أن هناك محاولات لفصل السياسة عن الاقتصاد” طالما أنه لم يعد هناك حل في الأمد المنظور للمعضلة السياسية. وبدأ الفريق الاقتصادي أولى خطواته في الثالث من الشهر الجاري بإعلان خفض سعر الخصم بمقدار 50 نقطة أساس إلى إثنين بالمئة بهدف تعزيز القطاع المصرفي ودعم الاقتصاد. وقالت زبيب، إن هذه الخطوة لا تعتبر في حد ذاتها حلا للمشاكل التي تعاني منها الشركات وإنما هناك حاجة لمزيد من الخطوات في إطار تشجيع الاستثمار؛ لأن المشكلة ليست في سعر الفائدة وإنما “في إحجام البنوك عن التسليف” وطلب هذه البنوك لضمانات كبيرة لقروضها.
ويسود اعتقاد لدى المتداولين في بورصة الكويت أن المحفظة الوطنية الحكومية تلعب دوراً كبيراً في التداولات اليومية خلال المرحلة الحالية، وهو ما اعترف به نايف الحجرف وزير المالية في تصريحاته الشهر الماضي. وقال الشخص، إنه من الصعب الجزم بوجود تحركات يومية للمحفظة الوطنية لكن يمكن استنتاج ذلك من خلال نمط التداولات والسياسة المعلنة للمحفظة. ورجح الشخص استمرار المحفظة الوطنية في لعب الدور نفسه خلال الفترة المقبلة رغم التوترات السياسية. وأوضح الشخص “هي بعيدة عن الصراع السياسي حتى الآن.. لم يكن هناك اثر سياسي عليها في وقت سابق ولم يكن هناك اعتراض عليها من مجلس الأمة”.
عدد اليوم
