باريس (أ ف ب)
وجدت لوكسمبورج نفسها في صلب فضيحة، بتهمة إقامة نظام واسع لتفادي الضرائب تستفيد منه شركات متعددة الجنسيات، مما يضع الرئيس الجديد للمفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في موقف صعب. فقد كان يونكر طيلة 18 عاماً بين 1995 و2013 رئيساً لحكومة لوكسمبورج التي تعتبر من أبرز الملاذات الضريبية في العالم. وخلال هذه الفترة بين 2002 و2010، وقعت لوكسمبورج بحسب تحقيق، نشرته أمس 40 وسيلة إعلامية دولية، اتفاقات مالية مع 340 شركة متعددة الجنسيات، من بينها آبل، وأمازون، وايكيا، وبيبسي، وهاينز، وفيريزون، وايه آي جي، واكسا، من أجل دفع أقل قدر ممكن من الضرائب.
ويشمل التحقيق، الذي استمر ستة أشهر ويستند إلى 28 ألف وثيقة حصل عليها الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، ممارسة «التوافق الضريبي المسبق». وهذه الممارسة قانونية ولا تشمل سوى لوكسمبورج، وهي تتيح لمؤسسة ما أن تطلب مسبقاً معرفة كيف ستتعامل الادارة المالية لبلد معين مع وضعها، والحصول بالتالي على بعض الضمانات القانونية. وهذا من شأنه التأثير على توزيع الأرباح الخاضعة للضرائب لشركة متعددة الجنسيات بين فروعها المنتشرة في عدة دول، مما يتيح لها عدم دفع الكثير من الضرائب.
وكتبت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن شركات كبرى تستفيد من لوكسمبورج وشروطها المالية المتساهلة، وأيضاً من «الخلل في التشريع الدولي لنقل أرباح إليها دون إخضاعها للضرائب أو اقتطاع ضرائب بسيطة للغاية منها».
وعلق رئيس وزراء لوكسمبورج كزافييه بيتيل، في مؤتمر صحفي صباح أمس بعد كشف المعلومات، بالتأكيد على أن الممارسات المالية في بلاده «تتوافق مع القوانين الدولية».
ويجد يونكر نفسه ايضا في موقع الاتهام. فقد فتحت المفوضية الأوروبية تحقيقاً قبل عدة اشهر لمعرفة ما إذا كانت لوكسمبورج منحت من خلال «التوافق الضريبي المسبق» «دعماً حكومياً مقنعاً» لعملاق التسوق الأميركي أمازون وشركة «فيات» الإيطالية لصناعة السيارات. كما يشمل التحقيق ايرلندا وأبل وهولندا وستارباكس.
وكان وزير مالية لوكسمبورج بيار جرامينيا أكد، الأربعاء قبل التسريبات، أنه من غير الوارد العدول عن ممارسة «التوافق الضريبي المسبق»، لأن «القرارات المالية المسبقة مطابقة للتشريع»، إلا أنه أقر بضرورة توضيح بعض القواعد وتشريع ممارستها بموجب قانون.
عدد اليوم
