تتمثل المهمة الرئيسية لأعضاء المجلس الوطني التأسيسي الـ 217، الذين سينتخبهم الشعب التونسي، في صياغة دستور جديد، هو الثاني في تاريخ تونس المستقلة (1956)، وإقامة سلطات تنفيذية جديدة، والاضطلاع بمهام التشريع خلال الفترة الانتقالية التي ستمتد حتى تنظيم انتخابات عامة، وفق الدستور الجديد.
وأثارت فترة عمل المجلس التأسيسي الكثير من الجدل في تونس، وعبر بعض الأطراف عن القلق من احتمال استمرار سيطرة المجلس المنتخب المطلق السيادة لسنوات على البلاد. وفي منتصف سبتمبر وقع 11 حزباً سياسياً تونسياً وثيقة تنص بالخصوص على أن ولاية المجلس التأسيسي “يجب ألا تزيد على عام على أقصى تقدير”. غير أن فقهاء القانون الدستوري يؤكدون أنه لا يمكن تقييد مجلس وطني تأسيسي منتخب بأي نص وأنه سيد قراره بموجب تجسيده سلطة الشعب.
وتقول الخبيرة رشيدة النيفر في هذا الصدد “قانونياً المجلس التأسيسي هو السلطة الأعلى وهو غير مقيد بأي نص”. وذكرت أن وضع الدستور الأول لتونس المستقلة من قبل المجلس الوطني التأسيسي الأول في تونس الذي انتخب في 1956 بعيد الاستقلال، تطلب ثلاث سنوات. ولم يمنع ذلك المجلس من إلغاء الملكية وإعلان الجمهورية في 1957 واختيار الحبيب بورقيبة أول رئيس لتونس. وبالإضافة إلى مهمة وضع دستور جديد ونظام جديد لتونس، فسيكون على المجلس الوطني التأسيسي تولي مهام التشريع وتحديد سلطات تنفيذية جديدة.
وأعلن الرئيس التونسي المؤقت فؤاد المبزع في 13 أكتوبر أنه سيسلم رئاسة الدولة للرئيس الجديد الذي سيختاره المجلس التأسيسي. ويمكن أن يختار المجلس رئيساً من بين أعضائه أو من خارج المجلس. وسيتولى الرئيس الجديد تعيين رئيس وزراء لتشكيل حكومة انتقالية. وتبقى الحكومة المؤقتة التي يرأسها منذ ثمانية أشهر الباجي قائد السبسي تدير الشؤون اليومية لحين تولي الحكومة الانتقالية الجديدة.
ويشير مراقبون إلى أن تشكيل حكومة انتقالية جديدة قد يتطلب ما بين شهر وثلاثة أشهر. ومع ذلك لاحظت النيفر أن “السيناريوهات كافة تبقى قائمة لأن كل شيء يتوقف على التركيبة السياسية للمجلس، وليس بإمكان أي كان اليوم معرفة كيف سيكون المجلس”. وتساءلت “هل سنكون إزاء مجلس تأسيسي مشتت التركيبة وبالتالي ضعيف؟ أم على العكس ستؤدي الانتخابات إلى تشكيل أغلبية عبر التحالفات؟”.
عدد اليوم
