يبدأ وفد أميركي يضم 50 عضواً زيارة لدولة الإمارات في عطلة نهاية الأسبوع المقبل ضمن بعثة تجارية في مجال الطاقة النووية السلمية، وذلك برعاية وقيادة معهد الطاقة النووية “ان اي أي” و”مجلس الأعمال الأميركي الإماراتي”، وبمباركة من “هيئة التجارة الخارجية” التابعة لوزارة التجارة الأميركية.
ويمثل الوفد 40 شركة أميركية يمكنها تقديم منتجات وخدمات للبرنامج النووي الإماراتي. وتعمل في مجالات التصنيع والخدمات والإمداد اللوجستي والهندسة والاستشارات.
وسيلتقي الوفد على مدى ثلاثة أيام ممثلين عن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية المنظمة المسؤولة عن تنفيذ برنامج الطاقة النووية لدولة الإمارات، إضافة إلى مسؤولين من مؤسسة الطاقة الكهربائية الكورية “كيبكو” التي تقود “كونسورتيوم” تم اختياره لبناء محطات الطاقة النووية الإماراتية. ويتضمن الكونسورتيوم شركة ويستنجهاوس التي تتخذ من مدينة بتسبيرج مقراً لها، وهي عضو في مجلس الأعمال. وقال داني سيبرايت رئيس مجلس الأعمال الأميركي الإماراتي إن الولايات المتحدة ودولة الإمارات حليفان مقربان وشريكان تجاريان قويان، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تشتري السلع والخدمات من كل الولايات الأميركية وتشتري سلعاً أميركية أكثر من أية دولة عربية أخرى، مشيراً إلى سعي البعثة التجارية إلى توسيع شراكتنا أكثر فأكثر.
وأضاف: “نحن سعداء لأننا الدولة الأولى التي ترسل وفداً تجارياً إلى دولة الإمارات في قطاع الطاقة النووية السلمية بعد اختيار المقاول الرئيسي”، لافتاً إلى أن الشركات الأميركية في وضع مثالي يتيح لها التنافس على هذه الأعمال التي من شأنها إذا ما فزنا بها توفير فرص عمل مهمة لاقتصادنا الوطني”.
من جهتها، قالت ليزا ستيوارت كبيرة المديرين والسكرتيرة المؤسسية المساعدة لمعهد الطاقة النووية: “لقد أعجب معهد الطاقة النووية كثيراً بالطريقة التي اتبعتها دولة الإمارات في بناء برنامجها النووي، خصوصاً تعاونها الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والحكومات المسؤولة والمعايير العالية التي اعتمدتها في مجال السلامة والأمن والشفافية التشغيلية”، مشيرة إلى أن تطوير بنية تحتية قوية للطاقة النووية سيوفر لمواطني دولة الإمارات طاقة كهربائية صديقة للبيئة وموثوقة وينطوي على الآلاف من فرص العمل ذات العلاقة بالطاقة النووية بالنسبة لقطاعي التصنيع والخدمات الأميركيين.
وتستند المقاربة الشمولية التي تنتهجها الإمارات تجاه الطاقة النووية إلى قرار تطوير البرنامج النووي المستند إلى أسس السلامة وحظر الانتشار النووي والتخلي عن عمليات التخصيب وإعادة معالجة الوقود النووي محلياً، وهما عنصران في دورة الوقود النووي يمكن استخدامهما بسهولة للأغراض غير السلمية.
ودخلت الاتفاقية الأميركية الإماراتية حول التعاون في مجال الطاقة النووية السلمية المدنية المعروفة باسم “اتفاقية 123” حيز التنفيذ في شهر ديسمبر العام 2009.
ويعتبر معهد الطاقة النووية المنظمة المعنية بوضع السياسات لقطاع الطاقة والتقنيات النووية. ويشارك في عملية رسم السياسات القومية والعالمية على حد سواء في هذا المجال. أما مجلس الأعمال الأميركي الإماراتي، فهو المؤسسة الرئيسية المعنية بالترويج للأعمال المشتركة والملتزمة بتطوير وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.
عدد اليوم
