في غياب الدراسات التي توضح إنفاق ودخول الأسر في الإمارات، تشكل دراسة صدرت عن مركز المعلومات في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي قبل فترة مؤشراً مهماً لمعرفة الوضع في الإمارة وبقية الإمارات بشكل عام·
وتشير الدراسة إلى أن دخول الأفراد ما زالت متدنية مقارنة بحجم الأعباء وارتفاع أسعار السلع والخدمات، فـ ''الارتفاع المستمر في الأسعار، والزيادات المستمرة في إيجارات المساكن، والانفلات السعري في أسعار السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية تظل مشكلة للأسرة في الإمارة التي أصابها النصيب الأكبر من انعكاسات ارتفاع الأسعار إلى حد بلغ ببعض الأسر إلى اللجوء للقروض من البنوك والسلفيات واللجوء إلى الصناديق والجمعيات الخيرية'' حسبما تشير الدراسة· وأرجعت الدراسة زيادة حجم الإنفاق على السلع والخدمات بسبب الزيادة في أسعار السلع والمواد الاستهلاكية والخدمات حيث إن 87% من واردات الدولة تتم بالعملات الأوروبية خاصة اليورو و92% من صادرات الدولة تتم بالدولار في الوقت الذي انخفض فيه سعر الدولار عالمياً ما أحدث خللاً في السوق وانعكس سلباً على العادات الاستهلاكية ونشاط القطاع الاقتصادي وكذلك على الأسعار والمستهلكين مع ثبات دخول الأفراد·
وأكدت الدراسة أن حجم إنفاق الأسرة (المواطنة وغير المواطنة) في الإمارة يشكل حوالي 16,943 درهم مقارنة مع دخل الأسرة والتي تبلغ نحو 15,575 درهم حيث نجد أن حجم الإنفاق يفوق حجم الدخل بنسبة 9% ''1368 درهم'' ويتفاوت حجم الإنفاق والدخل عند الأسرة المواطنة والأسرة غير المواطنة·
ويقدر حجم الإنفاق الشهري للأسرة المواطنة بنحو 30,628 لعام 2005 مقارنة بعام ،2000 والتي قدرت بنحو 24,380 درهم، أي أن هنالك زيادة في حجم الإنفاق في الفترة 2000- 2005 بنسبة 26%· وعند مقارنة حجم الإنفاق الشهري الذي قدر بنحو 30,628 درهم والدخل الشهري للأسرة المواطنة والذي قدر بنحو ،30,199 نجد أن هنالك زيادة في الإنفاق بنسبة 1% ''425 درهماً من الدخل الشهري لعام ·2005
أما الأسرة غير المواطنة، فلقد قدر حجم الدخل الشهري لها بحوالي 9,890 درهم، بينما قدر حجم الإنفاق الشهري بنحو 11,377 درهم للأسرة لعام ،2005 أي أن هنالك زيادة في حجم الإنفاق الشهري يفوق حجم الدخل بنسبة 15% (1487 درهماً) بينما قدر حجم الإنفاق الشهري لعام 2000 بنحو 9,040 درهم أي يقل بنسبة 9%· وفي عام 2004 زاد حجم الإنفاق بنسبة 10% من إجمالي دخل الأسرة أي أن هنالك زيادة في حجم الإنفاق تفوق حجم الدخل بنسبة نمو إجمالي خلال الفترة 2000-2005 بنحو 26%·
وأوضحت الدراسة أن 70% من الأسر في إمارة أبوظبي تعتمد اعتماداً كلياً على الرواتب والأجور كمصدر للدخل، و30% تتفاوت مصادر دخلهم عن إيرادات منشآت أو أعمال خاصة أو أراض زراعية، وإيجارات المباني وفوائد البنوك، وإيرادات سندات وأسهم، ومعاشات تقاعدية وتأمينات اجتماعية، وتعويضات وإعانات حكومية، وتحويلات من غير أفراد الأسرة، ومسحوبات من ودائع البنوك وقروض من الغير أو ديون مستردة، أو مبيعات ممتلكات خاصة·
وتتفاوت مستويات الدخل الشهري للأسرة في إمارة أبوظبي، إذ نجد أن إيرادات الأفراد في الأسرة المواطنة تتعدد مصادرها وتتنوع من رواتب وأجور والتي تشكل نسبة 41% من مصادر الدخل، كما أن هنالك مصادر أخرى للدخل التي ذكرت سابقاً وقدر متوسط الدخل الشهري بنحو (30,199 درهم)·
أما إيرادات الأفراد في الأسر غير المواطنة فمعظمهم تتوفر دخولهم من مصدر واحد وهو الرواتب والأجور، وتعتبر المساهمة العظمى في مصادر الدخل إذ تشكل نسبة 87% من الإجمالي بسبب اعتماد معظم الوافدين في الإمارة على العمل لقاء أجر سواء على ملاك القطاع العام أو القطاع الخاص، وهنالك مصدر دخل آخر للأفراد ذوي الإيرادات في الأسرة وهو إيرادات منشأة أو عمل خاص بصورة ثانوية وتشكل نسبة ضئيلة جداً، حيث قدر إجمالي دخل الأسرة غير المواطنة بنحو (9,759 درهم)، ومتوسط حجم الدخل العام للأسرتين المواطنة وغير المواطنة بنحو (15,575 درهم)· وقالت الدراسة: إن الغلاء لم يستثن أحداً وطالبت بتحرك المسؤولين للعمل على تخفيض أعباء المعيشة·
عدد اليوم
