• السبت 04 ربيع الأول 1438هـ - 03 ديسمبر 2016م

أكدت في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف اتخاذ تدابير وطنية لمكافحة الإرهاب

الإمارات: ازدواجية المعايير الدولية تساهم في تأجيج التطرف والإرهاب

حجم الخط |


تاريخ النشر: الجمعة 11 مارس 2016

جنيف (وام) جدد السفير عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، موقف الإمارات الثابت فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب الذي لا يجب تبريره تحت أي ذريعة كانت كما يتعين مكافحته من قبل كافة المجموعة الدولية. جاء ذلك، في كلمة ألقاها أمام مجلس حقوق الإنسان، في إطار الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والذي نظمه المجلس على هامش أعمال دورته الحادية والثلاثين المنعقدة حالياً في جنيف. وقال السفير الزعابي في مستهل كلمته، إن دولة الإمارات تشارك قلق السيد المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب بشأن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني التي تقوم بها الجماعات الإرهابية في حق المدنيين بمن فيهم الأطفال والنساء والعجز، مؤكداً دعم دولة الإمارات للنداء الذي توجه به المقرر الخاص والداعي إلى ضرورة تعزيز وحماية ضحايا الإرهاب. كما أكد أن غياب العدالة والإنصاف في حل الصراعات الإقليمية والدولية وازدواجية معايير الشرعية الدولية، وانتقائية تطبيق مبادئ القانون الدولي، وانتهاج أساليب القوة والاستعلاء في العلاقات الدولية، قد ساهمت في تأجيج التطرف والإرهاب وأنه لا سبيل لتعزيز السلم والأمن الدوليين إلا بتحقيق العدالة في العلاقات الدولية وتوحيد معايير تطبيق القانون الدولي والدعوة لإصلاح الأمم المتحدة. ونوه السفير الزعابي بمدى الاهتمام الذي يوليه مجلس الأمن الدولي لظاهرة الإرهاب، حيث أكد في العديد من قراراته على ضرورة مكافحة التهديدات التي يتعرض لها السلم والأمن الدوليان من جراء الأعمال الإرهابية، باستخدام جميع الوسائل وفقاً لميثاق الأمم المتحدة. وقال إن إستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب لعام 2006 تأتي في هذا السياق كأداة عالمية فريدة من نوعها من شأنها تعزيز الجهود الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب. وفيما يتعلق بسياسة دولة الإمارات في مكافحة الإرهاب، أكد سعادته أن الدولة اتخذت عدة تدابير على الصعد كافة، فعلى الصعيد الوطني، أصدرت الحكومة الاتحادية قانون محاربة الجرائم الإرهابية لعام 2014 إضافة إلى استضافة الدولة لمركز التميز الدولي لمكافحة التطرف العنيف «هداية»،وهو مركز مستقل متعدد الأطراف يجمع الخبراء والخبرات من جميع أنحاء العالم من أجل إيجاد أفضل السبل لمكافحة الإرهاب، ومواجهة التحدي المتمثل في تجنيب الأفراد الميل إلى الإرهاب. وعلى الصعيد الإقليمي، شاركت دولة الإمارات في مايو 2015 في وضع مشروع الميثاق البرلماني الإسلامي لمكافحة الإرهاب والتطرف في اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، كما تشارك الدولة على الصعيد الدولي في رئاسة الفريق العامل المعني بمكافحة التطرف العنيف التابع للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب الذي تم إنشاؤه على هامش الدورة الـ 66 للجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2011.

     
 

هل يتبنى ترامب مواقف أكثر توازناً ،خاصة تجاه الشرق الأوسط، بعد توليه الرئاسة الأميركية ؟!

نعم
لا