أبوظبي (الاتحاد) - نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضت به محكمة الاستئناف بإلزام شركة تأمين بدفع مبلغ 3 ملايين و200 ألف درهم لصالح أحد الأشخاص تعرض لعجز بنسبة 100% نتيجة حادث سيارة.
وبررت المحكمة النقض لعدم شموله بالتأمين طبقاً لوثيقة التأمين الموحدة الصادرة سنة 1987 وأن شموله بالتغطية التأمينية يكون بموجب ملاحق إضافية اختيارية يحدد الطرفان المتعاقدان شروطها وبنودها.
وبحسب وقائع الدعوى، فإن المطعون ضده أقام دعوى ضد شركة تأمين يطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ خمسة ملايين درهم، تعويضاً للأضرار المادية والأدبية مع تحميلها الرسوم والمصاريف نتيجة تعرضه لحادث من سيارة يقودها شخص بتهور وسرعة زائدة ودون الحصول على رخصة قيادة ونتج عن ذلك تدهور سيارته خارج الطريق واصطدامها بسيارات أخرى متوقفة وإصابته إصابات بالغة.
وندبت محكمة أول درجة الطبيب الشرعي للكشف عن المدعي، حيث خلص تقريره بحصول عجز بدني دائم وبنسبة 100% وحاجته للرعاية الطبية والعلاج الطبيعي مدى الحياة، وحكمت المحكمة بتعويض إجمالي للمدعي قدره مليون وخمسمائة ألف درهم مع الفائدة.
واستأنف الطرفان الحكم وقضت محكمة الاستئناف بتعديل المبلغ المقضي به ورفعه إلى ثلاثة ملايين و200 ألف درهم، وبإلغاء الحكم المستأنف في شقه المتعلق بالفائدة، وطعنت شركة التأمين على هذا الحكم أمام “الاتحادية العليا”.
عدد اليوم
