الرياض(الاتحاد)
أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد حرص دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على دعم مسيرة مجلس التعاون الخليجي وترسيخ قواعده، بما يحقق المزيد من الإنجازات لما فيه خير وصالح شعوب دوله على مختلف الأصعدة، خاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري والصناعي والاستثماري.
وترأس المنصوري أمس، وفد الدولة المشارك في اجتماعي لجنة التعاون التجاري الـ50 ولجنة التعاون الصناعي الـ39 لدول مجلس التعاون الخليجي اللذين عقدا أمس في الرياض.
وشدد على أن الإمارات حريصة على تنفيذ قرارات التعاون المشترك كافة بين دول المجلس ودعم وتعزيز التكامل الخليجي، ودفعه إلى الأمام من أجل مواجهة تحديات الحاضر والمستقبل، وتقوية مسيرة مجلس التعاون الخليجي المباركة لما فيه خير ورفاه مواطني دول المجلس.
وأكد المنصوري أن الإمارات تؤمن بأهمية وحيوية العمل الخليجي المشترك، وخاصة على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، مؤكداً أن الدولة حرصت على دعم المشروعات المشتركة وزيادة تكامل الأعمال والأنشطة لتعزيز القدرة التنافسية لدول مجلس التعاون، مضيفاً أن التجارة البينية بين دولة الإمارات وبقية دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة من 2008 إلى 2013 ارتفعت من 64 مليار درهم إلى 96 مليار درهم تقريبا بزيادة نسبتها 50%.
وقال معاليه إن «العمل الخليجي المشترك أثبت خلال السنوات الماضية قوته وقدرته على التغيير والإبداع والتميز على جميع المستويات والاتجاهات، التي من شأنها تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة لدول المجلس، تتويجاً للجهود المخلصة التي بذلها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون خلال المسيرة الطويلة للتكامل والتعاون الاقتصادي والاجتماعي لدولنا».وناقشت اللجنة أيضا التوصيات والمواضيع المرفوعة من اجتماع وكلاء وزارت التجارة (التحضيري) وشملت استعراض مذكرة الأمانة العامة بشأن اللائحة التنفيذية لقانون العلامات التجارية لدول مجلس التعاون. وتقرر إعادة المشروع للجنة الفنية المختصة لمناقشته في ضوء ملاحظات الدول الأعضاء حوله ورفعه للاجتماع القادم للجنة التعاون التجاري.
وتم استعراض مذكرة الأمانة العامة بشأن دعم هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون. وتم مناقشة مذكرة الأمانة العامة بشأن المعرض المشترك لدول مجلس التعاون. وتقدمت اللجنة بالشكر والتقدير لدولة الإمارات العربية المتحدة على جهودها المتميزة في تنظيم وإنجاح المعرض المشترك الخامس عشر الذي أقيم في مركز إكسبو الشارقة خلال الفترة من 26 - 30 مايو 2014.
ووافقت اللجنة على إقامة المعرض المشترك السادس عشر لدول مجلس التعاون خلال عام 2016م في المملكة العربية السعودية، وتكليف الأمانة العامة بدعوة لجنة مسئولي المعارض التجارية في دول المجلس للاجتماع خلال الربع الأول من عام 2015م وبحث النواحي التنظيمية للمعرض المشترك السادس عشر وتحديد موعد إقامته بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية.
وناقشت اللجنة مذكرة الأمانة العامة بشأن توصيات لجنة منظمة التجارة العالمية بدول المجلس.
وأوصت اللجنة بتقديم عرض وقائعي لمتطلبات الاتحاد الجمركي لدول المجلس في إطار منظمة التجارة العالمية وأن يعرض موضوع العرض الوقائعي لمتطلبات الاتحاد الجمركي لدول المجلس في إطار منظمة التجارة العالمية على لجنة الاتحاد الجمركي. وأن تقوم الأمانة العامة بمتابعة الموضوع ومن ثم عرضه على لجنة منظمة التجارة العالمية.
وتم الموافقة على اعتماد الآلية المتفق عليها من قبل ممثلي الدول الأعضاء بجنيف ضمن إطار تقييم عمل لجنة منظمة التجارة العالمية لدول مجلس التعاون على أن تقوم الأمانة العامة بإعادة صياغتها بما يتفق مع نظام اللجان المقر من قبل المجلس الوزاري، كما تقوم الأمانة العامة بمتابعة تنفيذ الآلية بالتنسيق مع دولة الرئاسة.
وتمت مناقشة اقتراح مدير عام منظمة التجارة العالمية بمراجعة السياسات التجارية لدول مجلس التعاون بشكل جماعي في عام 2017 وتم حث الدول الأعضاء على موافاة الأمانة العامة بملاحظاتها حول اقتراح مدير عام منظمة التجارة العالمية على أن تقوم الأمانة العامة بمتابعة الموضوع وعرضة على لجنة منظمة التجارة العالمية.
وبخصوص الاستفسارات الواردة في محضر الاجتماع الخامس لهيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون حول الحماية الجمركية، تم التأكيد على ما ارتأته لجنة منظمة التجارة العالمية، بأن دول المجلس لديها جدار جمركي موحد وبالتالي فإن التعرفة الجمركية يجب أن تكون واحدة، وحتى لا يتم مخالفة التزامات دول المجلس في منظمة التجارة العالمية، فأنه يمكن رفع التعرفة الجمركية على أي سلعة إلى أقل حد تثبت به إحدى دول المجلس في المنظمة تعرفتها (bound rate)?.
وبخصوص طلب أعضاء اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية حول إمكانية معاملة منظمة التجارة العالمية وأعضائها لدول المجلس ككتلة اقتصادية واحدة تم الموافقة على أن تقوم دول المجلس بتبادل الخبرات والاستفادة من القضايا السابقة والعالقة لكي تُنشئ أو تحسن من كيفية التعامل مع قضايا الدعم والإغراق والحماية الوقائية.
وحول طلب دولة قطر دعم مقترح مملكة الأردن تمديد العمل ببرنامج دعم الصادرات في المملكة الأردنية الهاشمية لما بعد 2015م فقد تم الموافقة على تقديم بيان مشترك باسم المجلس في اجتماع لجنة دعم الصادرات في منظمة التجارة العالمية بدعم الأردن في حال طرح الموضوع.
وحول دليل الإجراءات الرقابية على الأغذية المستوردة لدول المجلس تمت الموافقة عليه على أن تقوم الأمانة العامة بتزويد الدول الأعضاء بنسخة من دليل الإجراءات الرقابية على الأغذية المستوردة لدول المجلس التعاون المعتمد من قبل اللجنة الوزارية لسلامة الأغذية.
ووافقت اللجنة على طلب هيئة التقييس الخليجية بأن تكون عضواً مراقباً في لجنة العوائق الفنية أمام التجارة (AD HOC)?. ?و ?تكليف ?دولة ?الرئاسة ?أو ?المملكة ?العربية ?السعودية (?دولة ?الرئاسة ?في ?هيئة ?التقييس) ?بذلك.
?واطلعت ?اللجنة ?على ?مذكرة ?الأمانة ?بشأن ?دليل ?إجراءات ?ونماذج ?ممارسة ?الأنشطة ?الاقتصادية ?بدول ?المجلس.وحثت ?اللجنة ?الدول ?الأعضاء ?على ?سرعة ?موافاة ?الأمانة ?العامة ?بالمعلومات ?المطلوبة. ?كما ?تم ?استعراض ?تقرير ?عن ?اللقاء ?المشترك (?29) ?بين ?الأمانة ?العامة ?ورؤساء ?وأعضاء ?غرف ?دول ?مجلس ?التعاون.
?وتقرير ?متابعة ?تنفيذ ?قرارات ?الاجتماع (?49) ?للجنة ?التعاون ?التجاري.
لجنة للمسؤولين عن مبادرات رواد الأعمال
ناقش الاجتماع (39) للجنة التعاون الصناعي اقتراح الأمانة العامة إنشاء»لجنة للمسؤولين عن مبادرات رواد الأعمال والابتكار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بدول المجلس.
وتم التوصية بقيام الأمانة العامة بتوجيه دعوة للوزارات المعنية بالصناعة والتجارة بالدول الأعضاء ومؤسسات تمويل مبادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لعقد اجتماع لفريق عمل مناقشة اقتراح الأمانة العامة بإنشاء اللجنة، على أن تتولى هذه الوزارات التنسيق بين الجهات ذات العلاقة بكل دولة لترشيح ممثليها في هذه اللجنة، وأن تقوم هذه اللجنة بتقديم التوصيات المناسبة حول المهام والاختصاصات المناطة بمجال عملها.
وناقشت اللجنة مذكرة مكتب الأمانة الفنية حول مذكرة التفاهم مع جمهورية الصين الشعبية حول مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية. وتم التوصية بالتريث بإبرام مشروع هذه المذكرة، وذلك نظراً لعدم اكتمال مصادقة الدول الأعضاء على (الصيغة المعدلة) لقانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون.
عدد اليوم
