طرابلس (وكالات) - قال زعيم ميليشيا محلية إن ثلاثة أشخاص من بينهم طفلة قتلوا في قصف شنته قوات ليبية موالية للحكومة في بلدة بني وليد المعقل السابق للزعيم الليبي الراحل معمر القذافي. والبلدة الجبلية كانت واحدة من آخر البلدات التي استسلمت العام الماضي للمعارضين الذين أطاحوا القذافي. وصارت في بؤرة الاهتمام بعد وفاة المقاتل المعارض عمران شعبان بعد شهرين من الاحتجاز في بني وليد. وكان شعبان الذي ينتمي إلى بلدة مصراته المجاورة هو الرجل الذي عثر على القذافي مختبئا في نفق للصرف.
وأمر المؤتمر العام الليبي وزارتي الدفاع والداخلية بالبحث عن مختطفي شعبان الذين يشتبه بأنهم عذبوه حتى الموت وأمهل المؤتمر ميليشيات بني وليد حتى يوم الجمعة لتسليمهم. وبينما يبدو أنه تم تأجيل شن هجوم مباشر على البلدة فإن الميليشيات العاملة مع وزارة الدفاع والتي تنتمي أبرزها لبلدة مصراته اتخذت مواقع على أطراف البلدة.
وقال العقيد سالم الواعر المتحدث باسم مقاتلي بني وليد إن القصف يأتي من منطقة المردوم الواقعة على مسافة نحو 25 كيلومترا على الطريق المؤدي إلى مصراته. وقال الواعر في اتصال هاتفي من بني وليد إن فتاة صغيرة لقيت حتفها في قصف بنيران الدبابات وأصيب سبعة آخرون بجروح نقلوا على إثرها إلى المستشفى مضيفا أن مقاتليه يردون بإطلاق النار.
وذكر مسؤول بمستشفى مصراته لـ(رويترز) أن تسعة مقاتلين من البلدة أصيبوا بجروح في هجمات مضادة من بني وليد. وتبرز التوترات بين مصراته وبني وليد التحدي الذي يواجهه حكام ليبيا الجدد في تحقيق المصالحة بين الجماعات التي تحمل ضغائن قديمة واحتواء أولئك الذين آثروا عدم دعم الانتفاضة سواء بدافع الخوف أو بسبب دعمهم للقذافي أو الانتفاع من حكمه.
وبينما ظلت مصراته تحت حصار قوات القذافي لأسابيع أثناء القتال العام الماضي كانت بني وليد التي تقع على مسافة 140 كيلومترا من مصراته واحدة من البلدات التي ظلت تؤيد القذافي لأطول فترة. وبقيت البلدة التي يقطنها نحو 70 ألف شخص معزولة عن باقي ليبيا ويقول معارضون سابقون إنها لا تزال تضم بؤرا داعمة للنظام القديم.
وأفاد مصدر من قوات درع ليبيا لواء الغربية الموجودة بالقرب من المحور الجنوبي لمدينة بني وليد بأنهم كونوا لجنة من قوات الدرع لدخول المدينة خلال ساعات بعد الاتفاق مع أهالي المدينة للدخول بشكل آمن. وأوضح المصدر لـ”وكالة أنباء التضامن” أن هذه اللجنة لديها قائمة تتكون من 300 اسم من المطلوبين للعدالة الموجودين في بني وليد، لافتاً إلى أنهم سيطالبون أهالي المدينة بتسليم هؤلاء الأشخاص لإنهاء الحصار عن المدينة.
من جانب اخر أكدت ليبيا أمس أمام المحكمة الجنائية الدولية أنها تملك ما يكفي من الأدلة لمحاكمة سيف الإسلام القذافي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية معترضة على اختصاص هذه المحكمة في محاكمة نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي. وقال فيليب ساندز محامي ليبيا خلال جلسة استماع أمام المحكمة الجنائية الدولية تهدف لاتخاذ قرار حول الجهة المخولة محاكمة سيف الإسلام إن “التحقيق في ليبيا (مع سيف الإسلام) أعطى نتائج هامة”. وأضاف “هناك عدد كبير من الأدلة التي ستشكل نص اتهام مماثل لذلك الذي قدمه مدعي المحكمة الجنائية الدولية”. وأكد أن السلطات الليبية بإمكانها إثبات أن سيف الإسلام أمر بإطلاق الرصاص الحي على متظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية التي أدت إلى سقوط نظام القذافي في 2011.
وقال ساندز إن أدلة طرابلس ضد سيف الإسلام القذافي تشمل كيف أمر القوات الأمنية الليبية ، خلال بث تلفزيوني، باستخدام العنف بعيد بدء الانتفاضة في منتصف فبراير السنة الماضية ونظم تجنيد مرتزقة من باكستان بهدف التصدي للثوار.
وتتنازع المحكمة الجنائية الدولية وليبيا على حق محاكمة سيف الإسلام (40 عاما) وعبد الله السنوسي (63 عاما) رئيس الاستخبارات السابق في عهد القذافي اللذين تشتبه المحكمة بانهما ارتكبا جرائم ضد الإنسانية. ويواصل القضاة اليوم الاستماع إلى مرافعات ليبيا وممثلي المحكمة الجنائية الدولية لاتخاذ قرار حول مكان المحاكمة.
من جهة أخرى، أبدى مكتب المدعي إيجابية حيال جهود السلطات الليبية، ودعا إلى منح طرابلس المزيد من الوقت لإطلاق ملاحقات قضائية بحق سيف الإسلام. وقالت ساره كريسيتيلي مندوبة مكتب المدعي “من الواضح أنها دولة تنوي ملاحقة المجرمين من مواطنيها، نحن مقتنعون بذلك” معتبرة أن “القضية المطروحة تبدو أنها تسير على الطريق الصحيح”. وكانت السلطات الليبية أعلنت في أغسطس أن سيف الإسلام سيحاكم اعتبارا من سبتمبر في الزنتان (170 كلم جنوب غرب طرابلس) حيث هو معتقل منذ توقيفه في نوفمبر 2011 لكن مكتب النائب العام الليبي أعلن في 10 سبتمبر إرجاء المحاكمة إلى أجل غير مسمى.
من جهته قال مندوب ليبيا في المحكمة الجنائية الدولية أحمد الجهاني إن “الحكومة الليبية تتعهد بإجراء محاكمة عادلة ونزيهة لمسؤولي النظام السابق”. وأضاف الجهاني متحدثا باسم بلاده “سننشىء نظاما قضائيا عادلا وذلك سيثبت التزامنا حيال سلطة القانون”. وتابع “إنها عملية معقدة وليبيا بحاجة للمزيد من الوقت” لبدء محاكمة سيف الإسلام القذافي وعبد الله السنوسي وهي محاكمات يمكن أن تساهم في المصالحة في ليبيا.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحق سيف الإسلام وعبد الله السنوسي الذي اعتقل في موريتانيا، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية اعتبارا من فبراير 2011 خلال الانتفاضة التي أدت إلى سقوط معمر القذافي ثم مقتله في أكتوبر 2011.
لكن السلطات الليبية تحتج على حق المحكمة الجنائية الدولية في محاكمة سيف الإسلام وقدمت في الأول من مايو مذكرة تعترض فيها على اختصاص المحكمة في ملاحقة نجل القذافي.
عدد اليوم
