دبي ـ عاطف فتحي:
كشف تقرير حديث أعدته شركة جلف كابيتال جروب عن أن 75 بالمئة من شركات الخدمات المالية ''المصارف وشركات التأمين'' المدرجة في أسواق الإمارات تشهد ''تضارب مصالح محتمل'' من خلال وجود أشخاص بعينهم في أكثر من مجلس إدارة لشركة تعمل في القطاع ذاته، موضحاً أن حالات تضارب المصالح المحتملة وصلت في إحدى الشركات إلى 10 حالات· وأشار التقرير إلى أن حالات تضارب المصالح المحتمل في قطاع المصارف التقليدية والاستثمارية يصل إلى 59 حالة بنسبة 76 بالمئة مقابل 44 حالة بنسبة 71 بالمئة في قطاع التأمين و15 حالة بنسبة 83 بالمئة في الشركات الأخرى خارج القطاعين السابق الإشارة إليهما· وخلص التقرير إلى أن 38 شخصاً موجودون في أكثر من مجلس إدارة واحد لشركات تعمل في المجال نفسه، ومن بين هؤلاء هناك 16 بالمئة موجودون في 3 مجالس إدارات أو أكثر بواقع 85 في 3 مجالس إدارات و8% أخرى موجودة في 4 مجالس إدارات بما يمثل تضارب مصالح محتمل· وانتقد تقرير حديث أعدته ''جلف كابيتال جروب'' مستوى حوكمة الشركات في منطقة الخليج، مشيراً إلى أن اعتماد معايير الحوكمة في الشركات المساهمة العامة الخليجية مازال دون المستوى حتى الآن على الرغم من مبادرات وتحركات مؤخراً من جانب بعض الهيئات التنظيمية وإدارات الأسواق المالية· وأشار التقرير الصادر باللغة الإنجليزية وحصلت ''الاتحاد'' على نسخة منه إلى أن افتقاد العديد من الشركات إلى الحوكمة يعود إلى كون أسواق الأسهم في المنطقة مازالت ناشئة وغير ناضجة علاوة على أن مسؤولي الشركات لم يجدوا حاجة لتكلف عناء تطبيق معايير الحوكمة في ظل تخمة السيولة في أسواق الخليج بحيث لم تكن هناك ضغوط لجذب استثمارات أجنبية الأمر الذي يتطلب اعتماد أفضل الممارسات في مجال حوكمة الشركات· وأضاف: من وجهة نظر الشركة المصدرة للأسهم لا توجد حوافز كافية لتطبيق معايير الحوكمة طالما أن الإصدارات الأولية تجذب استثمارات تزيد عن المطلوب 300 مرة· وقال التقرير: على الرغم من استمرار قوة سوق الإصدار الأولي في المنطقة إلا أن الثقة تلاشت من السوق الثانوية
(أي أسواق الأسهم)، وأسهم تباطؤ نمو الأرباح والمخاوف المتعلقة بتطبيق الشركات لمعايير حوكمة كافية من الأداء السيئ للسوق في العام ·2006 ويعترف التقرير بأن المنطقة بدأت بوجه عام تدرك أهمية حوكمة الشركات، مضيفاً: إذا أرادت دول الخليج التحول إلى لاعب اقتصادي رئيسي غير نفطي يتعين عليها جذب رؤوس الأموال العالمية، خاصة وأن رؤوس الأموال الإقليمية لن تكون كافية لمواكبة خطط خصخصة جريئة ومبادرات النمو التي تطلقها الحكومات، ومن ثم فإن دور رأس المال الأجنبي سيكون ضرورياً في المستقبل· ويضيف التقرير: من حسن الحظ، يمكن القول إن هناك تغيرات على صعيد مشهد حوكمة الشركات حيث تنهمك كل من هيئة الأوراق المالية وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وهيئة سوق المال في السعودية في الإعداد لضوابط حول الحوكمة من شأنها تحسين الوضع في المرحلة المقبلة، كما أن الجهات التنظيمية وأدوات الأسواق الأخرى ينتظر أن تبادر إلى خطوات مماثلة قريباً· وأشار التقرير إلى أبرز معايير أو مبادئ الحوكمة، والتي يطلق عليها مبادئ الأويسد (منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية) التي تشمل توفير الأساس المناسب لإطار عمل فعال في الشركات وحماية حقوق المساهمين وأشكال الملكية الأخرى، والمعاملة المتساوية والعادلة لمختلف حملة الأسهم، ولعب حملة الأسهم لدور معين في عملية الحوكمة، والالتزام بقواعد الإفصاح والشفافية، وتحديد أدوار مجالس الإدارات بوضوح· وحول مجالس الإدارات، يقول التقرير: إن تركيبة مجلس الإدارة تلعب دوراً حيوياً في مسألة الحوكمة، وفي حين ان أغلبية حملة الأسهم تلعب الدور الحاسم في انتخاب المجلس، إلا أنه يتعين على أعضاء المجلس مراعاة حقوق جميع المساهمين بما في ذلك حقوق الأقلية، ويمضي التقرير قائلاً: بينما يبدو هذا الأمر منطقياً من الناحية النظرية، إلا أنه لا يطبق في غالب الأحيان· ويؤكد التقرير أهمية توافر عدد كافٍ من الأعضاء غير التنفيذيين في مجالس الإدارات، وفصل منصب رئيس المجلس عن الرئيس التنفيذي· وفيما يختص بقواعد الإفصاح أشار التقرير إلى أنها تشمل النتائج المالية والتشغيلية وأهداف الشركة وحصص الملكية الرئيسية، والأتعاب والمكافآت ومعاملات الأطراف ذات العلاقة، والمخاطر المحتملة وغيرها· واستناداً إلى نتائج دراسة أعدتها ليبر/ جي أم أي أشار التقرير إلى أن الشركات التي تعتمد أرفع معايير الحوكمة تحقق عوائد أعلى على الموجودات، وعلى رأس المال، كما أن الشركات التي تعتمد على عدد أقل من الأعضاء من خارج مجلس الإدارة في اللجان المختلفة تواجه مخاطر حدوث حالات الاحتيال، أضف إلى ذلك أن الشركات ذات العدد الأقل من أعضاء مجالس الإدارة المستقلين تواجه خطر الوقوع في حالات احتيال أيضاً· وأشار التقرير إلى أن أدوار الجهات التنظيمية وإدارات الأسواق غير واضحة في العديد من الحالات، وفي بعضها مثل الكويت والبحرين لا تخضع البورصات لسلطة إشرافية ورقابية بما يعني أنها تنظم نفسها بنفسها، وبوجه عام لا توجد ضوابط محددة بشأن الخصخصة، باستثناء عمان، مع العلم أن الجهات الإشرافية في الإمارات والسعودية بدأت الإعداد لمثل هذه الضوابط، غير أن غالبية الجهات الإشرافية والتنظيمية ليست مستقلة عن حكوماتها، ولا تملك الآليات اللازمة لضمان التزام الشركات بالحوكمة·
نشرات اكتتاب ضعيفة
انتقد التقرير نوعية وكمية المعلومات التي توفرها الشركات في منطقة الخليج من خلال نشرات الاكتتاب حيث تتسم بالقصور والمحدودية، مشيراً إلى أن متوسط صفحات نشرة الاكتتاب في الأسواق المتقدمة يصل إلى 163 صفحة مقابل 122 صفحة في السعودية و57 صفحة في بقية دول الخليج باستثناء السعودية، حيث إن متوسط صفحات نشرة الاكتتاب لأي شركة في أسواق عالمية مثل الأسواق الأميركية والبريطانية وحتى في بورصة (دايفكس) يوازي نظيره في الأسواق الخليجية 3 مرات· واشتمل التقرير على (دراسة حالة حول تضارب المصالح في قطاع الخدمات المالية في الإمارات (55 شركة) بما في ذلك المصارف وشركات التأمين وشركات التمويل)، حيث كشف التقرير عن وجود 59 حالة لوجود عضو في مجلس إدارة شركة للخدمات المالية في مجلس إدارة شركة أخرى تنشط في المجال نفسه، وعلى الرغم من أن بعض الحالات مبررة لأسباب علاقات العمل أو الحصص والملكيات إلا أن بعض الحالات الأخرى تطرح تساؤلات خطيرة على حد تعبيره· وقال التقرير إن بعض حالات وجود الشخص نفسه في مجلس إدارة أكثر من شركة تعمل في المجال عينه تمثل تضارب مصالح محتمل أو احتمالات حدوث (خطأ في الحكم)، إذا كان الشخص نفسه عضواً في مجلس إدارة مصرف تقليدي ومصرف استثماري مثلاً، وعلى الرغم من عدم وجود دليل على تضارب المصالح بالفعل إلا أن التقرير يدعو إلى التخلص من هذا الوضع تلافياً لما أسماه بتضارب المصالح المحتمل·
وعند توزيع نسب الوجود في أكثر من مجلس إدارة، وجد التقرير أن 84 بالمئة من الأشخاص يوجدون في مجلسين و8 بالمئة في 3 مجالس إدارات و8 بالمئة أخرى في 4 مجالس إدارات· وأشار التقرير إلى أنه بمقارنة الوضع مع أسواق متقدمة أخرى مثل كندا والولايات المتحدة وبريطانيا، فقد اتضح عدم وجود حالات تضارب مصالح محتملة أو ممكنة في الشركات الكندية، في حين أن الشركات الأميركية والبريطانية متهمة بوجود عدد من حالات تضارب المصالح المحتملة·
ويؤكد التقرير أهمية زيادة أعضاء مجالس إدارات الشركات لضمان عدم تركز السلطة والقرار في أيدي فئة محدودة، مشيراً إلى أن متوسط عدد أعضاء مجالس الإدارة في القطاع المالي في الإمارات يصل إلى 7 أعضاء وهو عدد يقل كثيراً عن المتوسط في الدول المتقدمة حيث يصل إلى 15 في الولايات المتحدة، و14 في بريطانيا ومثلها في كندا·
عدد اليوم
