تحرير الأمير (الشارقة) ـ شكا عدد من المواطنين والمقيمين في الشارقة من مخالفات البناء التي يقوم بها الملاك والمقاولون، وانتشارها على نطاق واسع في المدينة من خلال عدم الالتزام بإلقاء المخلفات في الأماكن المخصصة لها.
وأشاروا إلى أن تمديدات الكهرباء والكابلات تتم بصورة عشوائية تؤدي إلى عرقلة حركة السير في الشوارع، وتسبب إزعاجا مستمرا لسالكي الطرق في تلك المنطقة.
وطالب السكان بضرورة تنظيم حملات تفتيشية لرصد هذه المباني عبر تخصيص مراقبين للقيام بهذه الحملات المكثفة في العديد من أحياء المدينة، وذلك بعد حصر المباني قيد الإنشاء التي تتمركز في مواقع حيوية، مؤكدين ضرورة مراقبة ملاك المباني خلال الحملات على كيفية التعامل مع مخلفات المباني وضرورة الالتزام بالمساحة المحددة لهم من البلدية والارتدادات المخصصة وعدم التعدي على الساحات الفضاء بغير وجه حق، والعمل على تنظيف وتصحيح هذه المخلفات في المباني التي تحت الإنشاء.
وقال يوسف حمدان، أحد سكان منطقة المجاز :” تتلخص مخالفات المباني في عدم وجود سواتر على المباني، ورمي مخلفات البناء، فضلا عن احتلال المقاول معظم المساحة الفضاء التي تحيط بالمنطقة، ما يؤدي إلى إغلاق جميع المنافذ المؤدية إلى الشارع وحرمان عدد كبير من السكان من “المواقف المجانية” .
وطالب خالد محمد أبو كريم، مقيم في منطقة الخان بتغريم كل مقاول يتسبب في تشويه الشوارع مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة مراقبة هذه المباني من قبل مفتشي البلدية للتأكد من عدم تكرار هذه المخالفات مرة أخرى.
وقال احد سكان منطقة المجاز: “ أدت تمديدات الكهرباء والمياه والاتصالات ووجود الكابلات بطريقة عشوائية إلى إغلاق جميع المنافذ المؤدية إلى الشارع، ما ساهم في خلق مشكلتين تتمثل الأولى في عرقلة السير والثانية الاستيلاء على جزء كبير من المنطقة الفضاء التي اعتدنا صف مركباتنا فيها” .
إلى ذلك، تنظم بلدية الشارقة حملات من وقت إلى آخر في إطار حرصها على التأكد من التزام المقاولين بالقوانين المعمول بها داعية الجمهور للتعاون مع البلدية من أجل الحفاظ على المظهر العام عبر الاتصال بالخط الساخن في بلدية الشارقة على الرقم 993، والإبلاغ عن المقاولين والأفراد الذين يقومون بإلقاء مخالفات البناء والأشجار واستغلال المساحات وغيرها من التجاوزات.
وتقوم البلدية بتنفيذ طلبات الأشخاص الذين يتصلون بهذا الشأن خلال 48 ساعة، حيث توفر لهم المعدات اللازمة والآليات المناسبة للتخلص من هذه المخلفات، كما أن مفتشي البلدية يواصلون جولاتهم التفتيشية لضبط المخالفين وردع بعض المقاولين الذين يصرون على إلقاء النفايات وبقايا مواد البناء واستغلال الأماكن المفتوحة بطريقة غير قانونية .
ويفرض القانون عقوبات رادعة على هؤلاء المخالفين تصل إلى 50 ألف درهم
وساهمت الحملات التفتيشية المستمرة والعقوبات الرادعة في الحد من هذه الظواهر بشكل كبير خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى انتشار التوعية وحرص البلدية على تقديم المساعدة للجميع .
عدد اليوم
