رأس الخيمة (وام) - ترأس سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس التنفيذي الاجتماع الثاني للمجلس، والذي عقد في الديوان الأميري، وتم خلاله استعراض عدد من المواضيع، والاطلاع على عدد من المذكَّرات، ومناقشة العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ بشأنها القرارات المناسبة التي تخدم مصلحة الوطّن والمواطّن.
ورحب سمو ولي عهد رأس الخيمة بالأعضاء، مؤكداً الدعم الكامل من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، للنهضة العمرانية والحضارية التي تشهدها الإمارة، وتوفير سموه جميع الخدمات الحيوية والضرورية اللازمة للرقي والتميز.
وأقر المجلس جدول الأعمال المقتّرح بعد إضافة موضوع مناقشة خطاب معالي وزير الثَّقافة والشَباب وتنميّة المجتّمع بخصوص تعزيز استّخّدام اللغة العربيَّة في التَّعاملات الرسميَّة إلى بند ما يستّجِّد من أعمال، كما اعتمد المجلس تقرير دائرة الأشغال والخدمات العامَة والتَّوجيّه بتّوسيّع دائرة الخدمات المقدمة للمواطنين والإسراع في تنفيّذ المشاريع المرتبطة بها من تسوية أراض، وطُرق، وخدمات نظافة، وصرف صحِّي، إضافة إلى إعادة مشروع قانون الاستّملاك إلى دائرة البلديَة لإجراء المزيد من الدِراسة والتَّشاور حول بنوده، ومحتّواه القانوني، بالتَّنسيّق مع المستّشار القانوني والجهات المعنيَّة ذات الصِلة وعرضه على المجلس في الاجتّماع القادم.
وكلف المجلس المستّشار القانوني للحّكومة بإعداد موسوعة قانونيَّة لكل القوانين والمراسيّم والقرارات المرتبطة بتّنظيّم شؤون الأراضي والأملاك.
ووافق المجلس على مبدأ مراعاة الضَرر التِّجّاري الواقع على المحلاَت التّجّاريَة والنَاجم عن أعمال الطُرق على شارع القصيّدات – الرَمس، وتكليّف دائرة التَّنميّة الاقتّصاديَة برفع دراسة متّكاملة للعرض على المجلس في اجتّماعه القادم حول نطاق التّأثُر وحجّم الضَرر والإطار الزَمني للتّأثُر ومعاييّر احتّساب نسبة الضَرر وحجّم التَّكلفة الكليَّة.
ووجه المجلس دائرة الخدمة المدنيَّة بإعداد قانون جديد لإدارة الموارد البشريَة في الحكومة بالتَّشاور والتَّنسيّق مع كافة الجهات المعنيَّة. واعتمد المجلس نظام إعداد واعتّماد الهيّاكل التّنظيّميَّة الحكوميَّة وفقاً لما هو مرفق مع مراعاة أن يُنقل اختّصاص إعداد ودراسة الهيّاكل التّنظيّميَّة إلى دائرة الخدمة المدنيَّة بالتَّنسيّق والتَّعاون مع برنامج الشِيّخ صقر للتّميّز الحكومي .
كما اعتّمد نظام عمل المجلس التَّنفيّذي بعد إجراء التَّعديلات اللازمة وفقاً للملاحظات الواردة، إضافة إلى اعتّماد موجِهات إعداد الميّزانيَّة العامَة لعام 2103 في ضوء الاعتّبارات الفنيَّة والإستراتيجية.
ووافق المجلس على تأكيّد استّخّدام وتعزيز وتمكيّن اللغة العربيَّة في التَّعاملات الرسميَّة والمخّاطبات الحكوميَّة والإشادة بقرار مجلس الوزراء بهذا الصَدد حفاظاً على الهويَة الوطنيَّة.
حضر الاجتماع، الشيخ عمر بن صقر القاسمي، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الجمارك والمواني، والمهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ محمد بن كايد القاسمي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ عبدالله بن حميد بن عبدالله القاسمي رئيس مكتب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، إلى جانب رؤساء ومديري الدوائر المحلية.
عدد اليوم
