يوم البيئة العربي

الأسبوع الماضي صادف انطلاق فعاليات يوم البيئة العربي، وهو أحد المناسبات التي من المفترض أن تعمل من خلاله المجتمعات العربية، لإبراز جهودها في مجال الاستدامة، وأيضاً لكل الحكومات العربية لتظهر كم المشاريع والبرامج التي تم تنفيذها لأجل البيئة في الوطن العربي، وهي مناسبة للتأكيد على أهمية العناية بالبيئة بشكل عام، ورغم مرور هذه المناسبة في كل عام مع كثير من الفعاليات البيئية، إلا أن العالم- ونحن جزء منه- لا يزال يبحث عن حلول لمخاطر وتحديات كبيرة، تتجاوز حجم النفايات والمخلفات في الوطن العربي، وحجم الصراع على من يطلق أكبر كمية من الانبعاثات الحرارية، التي سوف تؤدي لمزيد من الكوارث العالمية. لا يمكن لأي دولة التقدم إن لم تضع في أجندتها السياسية والاقتصادية البعد البيئي، ولذلك لم يعد غريبا أن تكون هناك توأمة بين كلمة تنمية وبيئة، حيث أصبحت البيئة والاهتمام بقضاياها من أهم ما يمكن لأي دولة البحث فيه لأجل التنمية في كل قطاعاتها، ولأجل وقف التدهور في تلك الدولة أو لمحاصرة المشاكل البيئة العالمية، وفي ذات الوقت لا يمكن لأي تنمية أن تنجح إن لم تعمل على حماية الوضع البيئي وتضع ذلك في برامجها، وفي العالم العربي المحاصر بالمشاكل البيئة، وخاصة التلوث الهوائي وشح المياه وشح المخزون السمكي والغذاء، من المفترض أن يكون العمل متواصلا مع حلول فعالة لإزالة كل تلك التحديات والعوائق. نحن اليوم بحاجة لآليات لتحديد الأولويات، ونحن كجزء من الوطن العربي ربما نحتاج لإجراء استطلاع لمعرفة الموضوع الأكثر أهمية بيئياً، ولكن لابد من حلول جادة للتعرف على أكثر القطاعات التي تؤثر على البيئات بشكل سيئ، وبالتالي تؤثر على التنوع الإيكولوجي، وعلى المصادر الحيوية، وأن يتم تطبيق القوانين الملزمة بدفع غرامات وعقوبات على كل من يثبت أنه الأكثر إضرارا بالبيئة، سواء في دولتنا أو في الوطن العربي. من المهم نشر القرارات الوزارية في مختلف وسائل الإعلام، وأيضا نشر السياسات البيئة الملائمة وحث المستهلك أو الفرد على تنفيذها، ومن أجل تفعيل كل ماهو لصالح البيئة المطلوب من الهيئات المعنية بالبيئة، إشراك كل فرد في المجتمع في تنفيذ برامج لمكافحة التحديات البيئية، وعرض الحوافز التي يمكن أن تجعل كل فرد يسعى بحماس كي يحافظ على البيئة المحيطة به، وأن لا نغفل أن بيننا آلاف من الجنسيات التي لا تتحدث العربية ولا الإنجليزية. والتي قد تعمل على تلويث الكثير من الأماكن البرية والبحرية، وحتى في الشوارع والأسواق وربما يكون عن عمد أو عن جهل، ولكن في مقابل تلك التساؤلات، علينا أن نجد الحلول، وليس الانتظار لتطبيق العقوبات فقط، خاصة أن عقوبة رمي المخلفات، أو المساهمة في تلويث البيئات لا تطبق بالشكل الصحيح. لذا نجد أن من الأفضل أن نوجد لغة تخاطب كل الجنسيات التي تعيش في الوطن العربي بشكل عام وفي الإمارات بشكل خاص، لدعم البيئة، لأن نقطة الماء المتتابعة بدون انقطاع والمتراكمة على بعضها في مكان واحد، سوف تؤدي إلى صنع غدير من الماء، وهكذا العمل على صنع بيئة نظيفة، وذات الأمر ينطبق على حفظ الموارد الطبيعية، بحيث يتزامن ذلك مع البحث عن أكثر القطاعات التي يمكن أن تسهم في تنفيذ الخطط والبرامج. المحررة