تحقيق - عبد الحي محمد:
كشفت أزمة نقص البيض التي اجتاحت أسواق الدولة الشهر الماضي عن الواقع الأليم الذي تعيشه صناعة الدواجن منذ سنوات من دون منقذ لها، وفجأة اختفى البيض المحلي من الأسواق لأيام عدة، وخلت أرفف البيض في الجمعيات والمحال من الإنتاج المحلي والمستورد، وأصبح الحصول على طبق بيض أقرب إلى الحلم·· وبعد أيام قليلة ظهرت كميات قليلة من البيض بأسعار تزيد عن الأسعار السابقة بأكثر من 55% ( ارتفع سعر الطبق من 12 درهماً إلى 18,70 درهم) ثم عادت الأسعار تتراجع بسبب كثرة الإنتاج المستورد بينما لا يزال البيض المحلي قليلاً في الأسواق الأمر الذي كشف عن الصعوبات التي تواجه صناعة الدواجن المحلية ويضعها في مهب الريح أمام المنافسة الشرسة من البيض والدجاج المستورد·
''الاتحاد'' رصدت واقع الصناعة المحلية وما يواجهها من صعوبات وتحديات والتقت مع المسؤولين المعنيين عن تلك الصناعة وطرحت الحلول لإنقاذ الصناعة التي تعاني من ارتفاع أسعار مستلزماتها من المواد الخام وغياب التنسيق والفكر الاستراتيجي لصناعة مهمة تضعها دول كثيرة في مصاف صناعاتها الاستراتيجية القومية·
أرست صناعة الدواجن لنفسها خلال السنوات الماضية موقعاً متميزاً بسبب اهتمام الحكومات والقطاع الخاص بالاستثمار فيها، وتتنوع المزارع الموجودة في الدولة بين مزارع حكومية فقط مثل مزرعة العين للدواجن ومزارع خاصة مثل مزرعة أبوظبي، بينما غالبية المزارع استثمار مشترك بين القطاعين الحكومي والخاص ويوجد بالدولة حالياً 17 شركة ومزرعة وطنية كبيرة مملوكة لمستثمرين من داخل الدولة، علاوة على 25 مزرعة صغيرة، وتغطي هذه الشركات والمزارع مختلف مناطق الدولة، كما تمتلك القدرة والطاقة على تغطية الجانب الأكبر من احتياجات السوق المحلي من الفروج الطازج والبيض وبسعر تنافسي مع الإنتاج المماثل·
ويصل إجمالي الطاقة الإنتاجية السنوية للشركات الكبيرة والمزارع من الدجاج الفروج إلى 40 مليون فروج منها 35 مليوناً للشركات والمزارع الكبيرة، إضافة إلى 425 مليون بيضة تستحوذ منها الشركات الكبرى على 402 مليون بيضة، كما تصل طاقة إنتاج أسمدة الدواجن إلى 62,5 ألف طن، وحوالي 12 ألف طن من مخلفات الدواجن·
ويتجاوز حجم الاستثمارات الإجمالية لصناعة الدواجن مليار درهم إذا أضيفت إليها استثمارات العديد من الصناعات التي تخدم صناعة الدواجن مثل صناعة الأعلاف وصناعة المعدات وصناعة مواد التعبئة والتغليف وتجارة وتصنيع الأدوية والمطهرات وغيرها من الصناعات والخدمات الأخرى التي تدعم هذه الصناعة باعتبارها إحدى دعامات الأمن الغذائي·
وتتوزع طاقة المزارع على مختلف مناطق الدولة فهناك 6 مزارع في أبوظبي إنتاجها من الدواجن حوالي 11 مليون فروج و120 مليون بيضة، بينما هناك ثلاث مزارع في دبي بطاقة 7 ملايين فروج و120 مليون بيضة، وشركتان في الشارقة تنتجان 4 ملايين فروج
و120 مليون بيضة، إضافة إلى شركة متخصصة في إنتاج بيض التفريخ بطاقة 20 مليون بيضة، كما توجد شركة في أم القيوين تنتج مليوني فروج و15 مليون بيضة وأخرى في رأس الخيمة بطاقة 4,5 مليون فروج و15 مليون بيضة وشركتان في الفجيرة طاقتهما القصوى 5 ملايين فروج و12 مليون بيضة، يضاف إلى كل ذلك 25 مزرعة صغيرة طاقتها في حدود 5 ملايين فروج و20 مليون بيضة· وتواجه صناعة الدواجن تحديات رئيسية عدة تعيقها عن تحقيق الاكتفاء الذاتي مثلما فعلت دول أخرى منها السعودية ومصر وسوريا، ويتمثل أبرز تلك التحديات في أن معظم مستلزمات تلك الصناعة يتم استيرادها من الخارج وبنسبة لا تقل عن 98% ومن ثم تتأثر تلك الصناعة بما يجري عالمياً خاصة أسعار المواد الخام، وتضررت تلك الصناعة من ارتفاع أسعار المواد الخام لصناعة الدواجن التي تفاقمت خلال الفترة الماضية حيث ارتفع سعر العلف وهو المكون الرئيسي في صناعة الدواجن من 555 درهماً عام 2006 ليصل إلى 900 درهم أوائل العام الجاري وبنسبة زيادة وصلت إلى 60% كما ارتفع سعر الصويا من 800 درهم عام 2006 إلى 1020 درهماً أوائل العام الجاري بنسبة زيادة 25% والنخالة بنسبة 15% كما ارتفع سعر الديزل والمحروقات من 4 دراهم للجالون خلال أعوام 95 و 97 و2000 إلى 9 دراهم ثم هبط إلى 8,5 دراهم أواخر 2006 أي أن نسبة الزيادة الإجمالية أكثر من 100%، وارتفع سعر المركزات والبريكسات بنسبة 20% ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 20% وبيض التفقيس من 80 فلساً للبيضة عام 2005 إلى درهم ونصف درهم علماً بأن بيض التفقيس يتم استيراده باليورو من الدول الأوروبية، وشهدت الأعوام الأخيرة زيادة في سعر صرف اليورو مقابل الدرهم بنسبة وصلت إلى 35% بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الشحن الجوي والبحري بنسبة 30%·
ظاهرة الإغراق
أما التحدي الثاني الذي تواجهه صناعة الدواجن فهو إغراق الأسواق بأنواع من البيض والدجاج المستورد رخيص الثمن خاصة البيض الهندي الذي وصل سعر الطبق منه إلى 4 دراهم وكذلك الدجاج المجمد علماً بأنه يتم استيراد أكثر من 100000 طن لحوم دواجن مجمدة تباع بأقل من نصف سعر تكلفة الدجاج المنتج محلياً مما يظهر حجم مشكلة الإغراق التي تعانى منها الشركات المحلية على الرغم من أن الإنتاج المحلى لا يزيد على 35% من الاستهلاك ·
كما أصابت تداعيات مرض أنفلونزا الطيور المزارع الوطنية بخسائر كبيرة تمثلت في زيادة المعروض بصورة كبيرة نتيجة إحجام المستهلكين عن الشراء إضافة إلى ندرة وجود مزارع أمهات وجدود الدجاج الأمر الذي أوجد مشكلة كبري في الحصول على الكتاكيت، وقد تفاقمت أزمة ندرة الحصول على الكتاكيت للتربية داخل المزارع بسبب نقص الإنتاج العالمي إضافة إلى إصدار وزارة البيئة لقرارات عديدة بحظر استيراد الكتاكيت من دول مجاورة اعتادت مزارع الإمارات على الاستيراد منها·
تضم التحديات التي تواجه الصناعة غياب الفكر والتخطيط الإستراتيجي من قبل المزارع في تأمين احتياجاتها من الأسواق العالمية حيث لم تبادر أي مزرعة إلى الاستثمار في زراعة أراضٍ خارج الدولة بمواد العلف الرئيسية التي تحتاجها وعلى سبيل المثال في السودان ومصر حيث الأراضي خصبة لزراعة القمح والصويا والفول السوداني والحنطة، كما غابت الجهود التنسيقية بين المزارع بصورة كبيرة، لكن النقطة الإيجابية التي يتم رصدها في هذا الصدد قيام اتحاد الإمارات لمنتجي الدواجن منذ عام 2001 لكن دوره ليس قوياً ويسعى الاتحاد حالياً إلى تقويته والحصول على صلاحيات أكبر تمكنه من النهوض بتلك الصناعة·
حماية الصناعة
يؤكد الدكتور حسين حسانين، المنسق العام والسكرتير الفني لاتحاد الإمارات لمنتجي الدواجن ومدير الشركة الأهلية للدواجن بأم القيوين، أن تأسيس اتحاد منتجي الدواجن جاء لمواجهة التحديات التي تواجهها الصناعة ويحقق مجموعة من الأهداف المشتركة التي تصب في مصلحة تطوير الصناعة والحفاظ على استمراريتها خاصة في ظل عمليات الإغراق، والاستيراد غير المنظم للدواجن المجمدة·
وشدد على أن الاتحاد يسعى لتحقيق التنسيق بين الشركات لتأمين استمرارية الإنتاج الوطني وتطوره، وتبادل الخبرات والمعلومات بين الكوادر الفنية بما يعود بالنفع على الجميع ويرتقي بجودة الإنتاج في جميع الشركات، مع إيجاد وسائل للتواصل بين المنتج والمستهلك وحمايته من أي استغلال أو مخاطر صحية من خلال التعاون مع جمعية حماية المستهلك·، كما يعمل الاتحاد على التنسيق لحماية المنتجين من استغلال المزارعين والوسطاء، ودراسة متطلبات الأسواق المحلية والخارجية بصفة دورية ودراسة مستقبل الصناعة في ظل التطورات العالمية المتلاحقة والسريعة، علاوة على التنسيق مع الجهات المعنية لحماية الإنتاج الوطني من سياسة الإغراق، والاستفادة من خبرات الدول العربية الأخرى التي اتبعت سياسة الحماية بصفة متلازمة تماماً مع سياسة الاكتفاء الذاتي·
وشدد حسانين على أن حماية الصناعة من الإغراق لا تتعارض مع سياسة الاقتصاد الحر التى تتبناها الدولة وهي من أهم وسائل دعم صناعة الدواجن وهذا يتطلب وضع القوانين والأنظمة السليمة والملائمة لتشجيع وتنظيم الاستثمار في مشاريع الدواجن وتوفير خامات الإنتاج وإيجاد الوسائل لخفض التكلفة بقدر الإمكان، واعتبار هذه المشاريع ثروة وطنية تؤمن مصدرين مهمين من مصادر البروتين الحيواني والذي له جودة عالية ومطابقة للشريعة الإسلامية علاوة على تحقيق خطة الأمن الغذائي وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي، كما يتطلب حماية الصناعة من الإغراق تبني سياسة ثابتة لحماية الإنتاج المحلي من منافسة المستورد والموازنة بين احتياجات السوق الفعلية من الدجاج الطازج والمجمد والبيض والمنتجات الأخرى والإنتاج المحلي، والسماح بنسبة استيراد تفي بعجز الإنتاج كما هو معمول به في مجموعة من الدول الخليجية الأخرى، ولا يمكن فصل هذه السياسة عن سياسة الاكتفاء الذاتي فهاتان السياستان متلازمتان تماماً· وأوضح أن منافسة البيض والدجاج المستورد تأتي على رأس هذه العوامل، فقد يكون المستورد رخيص الثمن بسبب كفاءة الإنتاج لكنه غالباً ما يصل منافساً بسبب سياسة الإغراق التي تعتمدها معظم الدول المنتجة والمشجعة على الإنتاج، وهذه الدول تستخدم سياسة الإغراق في حالتين: الأولى في حالة الفائض الذي لابد من التخلص منه ولو بأسعار أقل من كلفة إنتاجه، فتقوم الدولة بشراء هذا الفائض من الإنتاج لتصديره أو تقدم للقطاع الخاص دعماً ليقوم بالتصدير إلى أي بلد يحتاج للاستيراد· أما الحالة الثانية فهي حاجة بعض البلدان ذات الاقتصاد الموجه للعملة الصعبة لتمويل مواد أو معدات أساسية الأمر الذي يضطرها إلى بيع إنتاجها سواء أكان فائضاً أم لا إلى بلدان مستعدة لدفع ثمن هذه المنتجات بالعملة الصعبة·
منافسة شرسة
وأشار حسانين إلى أن سوق الدواجن في الدولة يشهد منافسة شرسة ليست بين الشركات المحلية كما أن التنافس غير المنظم فيما بين الشركات يكبدها جميعاً الملايين من الخسائر سنوياً بطرق مباشرة وغير مباشرة وإذا لم تتدارك الأمر وتقوم بتفعيل الاتحاد والتعاون والتنسيق على جميع المستويات خاصة الجوانب الفنية والتسويقية فالخسائر لن تتوقف· وشدد على أن حماية الإنتاج الوطني تستوجب إما تحجيم الاستيراد من خلال فرض شروط ومواصفات صحية في المنافذ وتطبيق قوانين الحجر البيطري ومواصفات البطاقة الغذائية حسب هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس أو وضع رسوم جمركية مدروسة أو رسوم إغراق على المادة المستوردة لحماية المنتجات المحلية· وأوضح أن سياسة الحماية تم اختيارها بالفعل كوسيلة لإحياء وتطوير صناعة الدواجن في أكثر من بلد عربي مثل سوريا ولبنان، فقد منعتا استيراد البيض ولحم الدجاج منذ ما يزيد عن خمس وعشرين سنة وأصبحتا مكتفيتين ذاتياً كما قطفت السعودية ثمار هذه التجربة وأصبحت في مدة تقل عن عشر سنوات مصدرة للبيض ولحوم الدواجن· أما مصر فقد منعت استيراد بيض الأكل وتلت ذلك بمنع استيراد صيصان اللحم ثم الدجاج المجمد فأصبحت مكتفية في غضون خمس عشرة سنة·
استغلال الوسطاء
وأشار السكرتير الفني لاتحاد الإمارات لمنتجي الدواجن، إلى وسيلة أخرى لتطوير صناعة الدواجن، قائلاً إنها ''تتمثل في حماية تسويق الدواجن من استغلال منافذ التوزيع والوسطاء، مشيراً إلى أن إدارات السوبر ماركت تقوم باستغلال تعدد المنتجين والمصدرين من الدول المجاورة بفرض اتاوات ورسوم دخول للمنتجات ورسوم للعرض ورسوم ترويج ورسوم دخول لموزعي الدجاج والضغط لتخفيض الأسعار تحت سعر التكلفة من دون أن يتم تخفيض سعر بيع المنتجات للمستهلك فيحصلون على مبالغ طائلة على حساب المستهلك والمنتج المهدد بالانهيار تحت وطأة الخسائر المستمرة·
وأشار إلى أنه يمكن المساهمة في حل هذه المشكلة عن طريق دعم الجهات المعنية للتنسيق بين المنتجين عن طريق اتحاد منتجي الدواجن على غرار ما تم في مجال صناعة الألبان وعمل رقابة مشددة على منافذ التوزيع للحد من استغلال الموزعين والوسطاء، وإيجاد آلية للتنسيق المتواصل بين المنتجين من خلال اتحاد المنتجين والبلديات والوزارات المعنية من خلال عقد اجتماعات دورية تكون قراراتها ملزمة وتطبق من قبل الجميع·
اندماج الشركات
ويلفت الدكتور حسين حسانين الانتباه إلى اندماج شركات عالمية كبرى في المجالات كافة حتى تستطيع أن تجاري وتتغلب على التطورات العالمية السريعة، وقال: بإمكاننا أن نخفض كماً هائلاً من التكاليف المباشرة وغير المباشرة للمزارع إذا قامت الشركات عن قناعة بالتنسيق والتعاون فيما بينها بشرط نسيان الذات والتكامل والشفافية وزرع جذور الثقة فيما بينها والإيمان بأن السبب الرئيسي للقوة يكمن في توحيد الجهود والعمل على تفعيل عناصر الاتفاق أولاً مع البحث في الوقت نفسه عن حلول لأسباب الفرقة والاختلاف· وأكد أن اتحاد منتجي الدواجن يعمل جاهداً بتعاون كل الشركات في الأمور الأكثر إلحاحاً مثل الأمراض الوافدة مؤكداً أن ظهور وانتشار مرض انفلونزا الطيور في الآونة الأخيرة في العديد من الدول يعتبر جرس إنذار للمهتمين بالصناعة الوطنية على المستوى الرسمي أو غيره من المستويات· كذلك توجد فرصة ممتازة أمام المسؤولين يجب استثمارها وهى تلبية طلب منتجي الدواجن بالدولة بتبني اتحاد منتجي الدواجن وتطويره ليأخذ على عاتقه تنظيم وحماية الصناعة من كل الأخطار التي تواجهها في الحاضر والمستقبل· كما أن قرار وزارة الزراعة بحظر استيراد الدواجن والطيور من مجموعة كبيرة من الدول يؤكد أيضاً أهمية تنمية الصناعة الوطنية وحمايتها وتوفير الحوافز اللازمة لزيادة الإنتاج وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي بما يضمن توفير منتجات صحية وعالية جودة تخضع لرقابة الدولة في كل مراحل إنتاجها وضماناً لتوفير أهم مصدرين للبروتين الحيوانى وهما الدواجن والبيض حسب المواصفات القياسية لدولة الإمارات·
تقوية الصناعة
عن رأيه فيما يتعلق بسبل تقوية الصناعة الوطنية، يقول الدكتور حسين حسنين إنها تبدأ أولاً بالتنسيق والتعاون في شأن تنفيذ القرارات من خلال عقد اجتماعات دورية مشتركة بين ممثلين عن الجهات المعنية بصناعة الدواجن خاصة اتحاد منتجي الدواجن ووزارة الزراعة والثروة السمكية والأمانة العامة للبلديات ووزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة المالية والصناعة وهيئة الجمارك، وذلك للتنسيق في تفعيل دور الرقابة على الأعلاف ومضافات العلائق، وبيض التفريخ والعناصر الأخرى التي تدخل في إنتاج الدواجن، وكذلك الدواجن الطازجة والمجمدة ومنتجات الدواجن المختلفة، والتأكيد على عدم السماح بدخول أي من هذه المكونات والمنتجات من منافذ الدولة إلا بعد التأكد من خلوها من مسببات الأمراض· وأضاف: من وسائل حلول مشاكل صناعة الدواجن الاشتراطات الخاصة بمزارع ومسالخ ومحال بيع الدواجن بالدولة قيام وزارة الزراعة بالتنسيق مع البلديات واتحاد منتجي الدواجن بوضع اشتراطات خاصة بترخيص مزارع الدواجن بجميع أنواعها وأحجامها وكذلك محال بيع وذبح الدواجن، والزام المزارع والشركات بجميع الإمارات بتنفيذ قرارات وتوصيات اللجان المشتركة المشار إليها أعلاه تحت إشراف هذه اللجان· وشدد على عمل قوائم بمزارع الدواجن والمسالخ المرخصة من قبل الوزارة والبلديات ومراجعة المواصفات وعدم تجديد ترخيص مزارع ومسالخ الدواجن غير الملتزمة أو غير المستوفية للشروط والمواصفات والحد من اصدار تراخيص جديدة قبل عمل دراسة مستوفية لمتطلبات السوق، وإعادة النظر في اسلوب بيع وتداول الدواجن الحية وتطوير محال البيع والعمل على ايجاد بدائل صحية لها والحد من انتشارها في المناطق السكنية باعتبارها إحدى وسائل التلوث البيئي وإيجاد وسيلة لمراقبة نقل الدواجن بين المزارع والمحال حتى لا تكون وسيلة لنشر الأمراض والتلوث·
أسعار البيض ثابتة منذ 1992 رغم تضاعف التكاليف
حامد آل حامد: إنقاذ صناعة الدواجن مرتبط بتحريك الأسعار
أكد الشيخ حامد بن خادم بن بطي آل حامد رئيس اتحاد الإمارات لمنتجي الدواجن أن صناعة الدواجن الوطنية تمر بمأزق خطير كشفت عنه أزمة نقص البيض التي اجتاحت أسواق الدولة الشهر الماضي مؤكدا أن إنقاذ الصناعة مرتبط بتحريك أسعار البيض والدواجن لتعويض الخسائر الكبيرة التي تكبدتها المزارع بسبب تداعيات أنفلونزا الطيور حتى اليوم·
وقال آل حامد في حوار مع ''الاتحاد'' إن إنتاجية المزارع المحلية انخفضت من البيض والدجاج بنسبة تزيد على 60% مؤكدا أن غالبية مخازن البيض بها خالية من الإنتاج· وأكد أن السبب الرئيسي وراء أزمة نقص البيض هو ندرة الكتاكيت التي يتم استيرادها من الخارج إضافة إلى ارتفاع أسعار العلف بنسب تزيد على 50% عالمياً·
وشدد على أن سعر البيض لم يزد منذ 15 عاماً بل إن سعر كرتونة البيض انخفض من 220درهماً في أوائل الثمانينات من القرن الماضي إلى 120 درهماً حالياً بينما ارتفعت أسعار غالبية المواد الغذائية والوقود بنسب زادت عن 300%·
وأكد الشيخ حامد بن خادم أن الصناعة الوطنية تواجه منافسة شرسة غير متكافئة من أنواع من البيض الرخيص الذي يتم استيراده من الهند مؤكداً أن تكلفة إنتاج طبق البيض المحلي من المزارع 9 دراهم ومن المستحيل بيعه بأربعة دراهم كما كان يباع البيض الهندي ولابد أن تضع الجهات المعنية ضوابط صارمة على كل أنواع البيض ولحم الدجاج المستورد ولا يعقل ألا تطبق عليها مواصفات الجودة نفسها التي يتم تطبيقها على الإنتاج المحلي· وتناول التحديات التي تواجهها صناعة الدواجن الوطنية وأسباب ارتفاع أسعار البيض في الأسواق ودور الاتحاد تجاهها، ومدى الرقابة المفروضة على المزارع الوطنية، وكيفية التنسيق مع البلديات، وتوقعاته لاستقرار سوق البيض والدجاج·· وفيما يلي الحوار:
؟ أصيبت الأسواق في الآونة الأخيرة بنقص شديد في البيض واختفى البيض المحلي نهائياً وارتفعت أسعار البيض المستورد بنسب وصلت إلى أكثر من 30% ، ثم عاد البيض المحلي والمستورد بأسعار أعلى وبدأت الأسعار تتراجع إلى أن استقرت على سعر يزيد قليلاً عن سعر ما قبل الأزمة، فما السبب الرئيسي في تلك الأزمة؟
؟؟أزمة نقص البيض ظهرت بشكل كبير خلال فترة موسم الحج بسبب نقص البيض السعودي المستورد بصورة رئيسية ،علماً بأن الأزمة كانت لدينا سابقاً على المستوى المحلي منذ شهور حيث إن الإنتاج المحلي كان قليلاً جداً للغاية لأسباب عديدة أبرزها تداعيات مرض أنفلونزا الطيور، لكن كان البيض السعودي يغطي النقص، وعندما حل موسم الحج فإن حجاج بيت الله الحرام استهلكوا غالبية الإنتاج السعودي وأمتص السوق السعودي الإنتاج المحلي· وبالتالي غابت كميات كبيرة من البيض السعودي عن الإمارات وظهرت أزمة نقص البيض، وتزامن ذلك مع قرارات وزارة البيئة بحظر دخول البيض الهندي مما ساهم في تفاقم الأزمة، وبعد نهاية موسم الحج بدأ البيض السعودي يدخل مرة أخرى إلى الدولة بكميات كبيرة تدريجياً وبأسعار أعلى، وبدأت تلك الأسعار تنخفض تدريجياً مع تزايد الإنتاج المحلي الإماراتي حتى ولو بشكل محدود·
؟لكن ما السبب الحقيقي لنقص البيض المحلي من الأسواق خاصة مع وجود عشرات المزارع داخل الدولة سواء كانت مزارع حكومية أو خاصة؟
؟؟ منذ ظهور مرض أنفلونزا الطيور بتداعياته الكبيرة على منطقتنا تعاني غالبية مزارع الدولة من مشكلة نقص الصيصان (الكتاكيت) التي يتم تربيتها لإنتاج البيض واللحم، وقد انخفضت إنتاجية المزارع خلال الفترة الماضية بنسبة لا تقل عن 60% لعدم مقدرتها على استيراد الكتاكيت· في السابق كنا نستورد (الكتاكيت) من دول كثيرة مثل السعودية وسلطنة عمان ومصر، ولكن بعد انتشار أنفلونزا الطيور وصدور قرارات متوالية من وزارة البيئة بحظر استيراد الكتاكيت والبيض من دول كثيرة من بينها دول عربية وخليجية فلم يعد أمامنا إلا دولتان فقط لاستيراد (الكتاكيت) منهما وهما ألمانيا وهولندا وقد دخلت البرازيل أخيراً في هذا المجال خاصة لحم الدجاج، ولم يكن لدى تلك الدول الثلاث القدرة الكافية لتغطية احتياجات غالبية دول العالم من (الكتاكيت) وبالتالي ظهرت قوائم انتظار من الدول والشركات الراغبة في استيراد (الكتاكيت) منها، وتعاقدنا على دفعات كبيرة من (الكتاكيت) من تلك الدول لكن تأخر وصولها لأسباب تتعلق بالشحن وغيره· وبعد شهور طويلة وصلت أعداد قليلة من (الكتاكيت) التي تحتاج إلى شهور حتى تكبر وتكون منتجة للبيض·· ومازالت الأزمة مستمرة وإن خفت عما كان سابقاً· ونتوقع أن يتزايد الإنتاج المحلي من البيض أوائل الشهر المقبل تدريجياً إلى أن يعود كسابق عهده خلال أشهر الصيف المقبل ونأمل أن نتمكن من استيراد كميات أكبر من (الكتاكيت) خلال الفترة المقبلة·
؟هناك من يؤكد أن نقص البيض في المزارع خاصة مزارع أبوظبي يرجع لمشكلات فنية في المزارع نتجت بسبب أمراض فيروسية؟
؟؟أدعو من يقول ذلك إلى زيارة مزارع الدولة جميعها ويتأكد من عدم دقة ذلك، والسبب أن المزارع تخضع لرقابة مشددة من قبل البلديات ومراكز الرقابة الغذائية اللتين تتسلمان بصورة دورية كشوفات دقيقة من المزارع تتضمن وفيات الكتاكيت والدواجن وأسبابها ،وأعتقد أن السبب الحقيقي هو قلة الكتاكيت ولا يوجد حالياً في مخازن المزارع بيض، وعلى سبيل المثال فإن مزرعة أبوظبي في سويحان كانت تنتج 600 كرتونة بيض يومياً وانخفض الإنتاج حاليا إلى 280 كرتونة·
واقع مؤلم
؟ ما تقييمكم لواقع صناعة الدواجن الوطنية وهل تعتقد أنها ستصمد لو تكررت تلك الأزمة بشكل أكبر؟
؟؟واقع صناعة الدواجن الوطنية مؤلم للغاية، وقد طلبت منا وزارة الاقتصاد تحديد أسباب نقص البيض وأرسلنا لها مذكرة تشرح تلك الأسباب، وأعتقد أن الصناعة لن تنهض إلا برفع أسعار البيض والدواجن المحلية علماً بأن أسعار البيض من عام 1992 إلى اليوم لم تزد فلساً واحداً، فالأسعار ثابتة وتتراوح بين 9 دراهم ونصف وعشرة دراهم ونصف· وخلال الخمس عشرة سنة الماضية ارتفعت تكلفة المعيشة وأسعار كل المواد الغذائية بنسب كبيرة وخيالية إلا البيض علماً بأن أسعار المواد الخام لصناعة الدواجن ارتفعت بنسب خيالية لدرجة أن سعر الكتاكيت ارتفع بنسبة 300% كما ارتفعت أسعار الوقود والديزل بشكل كبير، ويستخدم الوقود كسلعة رئيسية في تربية الدواجن خاصة في تشغيل غالبية مكائن المزارع علاوة على النقل· وأؤكد أن جميع المزارع بلا استثناء لم تبع البيض بسعر أعلى خلال الفترة الماضية وأصر اتحاد الإمارات لمنتجي الدواجن على عدم رفع الأسعار، لكن حالياً لا يمكن ذلك· ونسعى كاتحاد ومزارع إلى تحريك الأسعار حتى تعوض المزارع الخسائر الكبيرة التي لحقت بها بسبب تداعيات مرض أنفلونزا الطيور خاصة أن غالبية المستهلكين أحجموا عن استهلاك كميات كبيرة من لحم الدجاج والبيض خلال مدة تتراوح بين 9 أشهر وعام وقد تحملت المزارع خسائر كبيرة لكثرة المعروض لديها من اللحم والبيض· وأعتقد أن مزارع الدواجن كانت تستحق تقديراً كبيراً ومكافأة من الجهات الحكومية المعنية بالدولة بسبب استقرار سعر البيض على مدار15 سنة لكن ما حدث أن المستهلكين وصفوا أصحاب المزارع الذين حركوا الأسعار بنسب ما زالت قليلة لتغطية التكلفة والخسارة بأنهم ''مجرمون''! وأؤكد أن الاتحاد وأصحاب المزارع سيوافقون على خفض الأسعار مرة أخرى عما كانت عليه سابقاً لكن بشرط واحد هو تخفيض أسعار البيض المستورد، وأعتقد أن ذلك مستحيل في هذا الوقت بالذات لأن الشركات العربية والأجنبية لن توافق حيث تشكو مما تشكو منه المزارع المحلية من ارتفاع أسعار المواد الخام خاصة أسعار العلف والأدوية، وأعتقد أن الحكومة لو لجأت إلى خفض أسعار البيض المستورد وفرضت قيوداً عليه فإن الشركات العربية والأجنبية ستنسحب من السوق الإماراتي وستكون الخسارة من نصيبنا وستستمر أزمة نقص البيض ولحم الدجاج بصورة أكبر·
؟ هل تتوافر المقومات الرئيسية لصناعة الدواجن في الإمارات؟
؟؟غالبية المقومات غائبة والسبب في ذلك أن المواد الخام لصناعة الدواجن يتم استيرادها من الخارج خاصة العلف الذي يشكل نسبة 75% من المواد الخام والتكلفة معاً، فتربة أرض الإمارات لا تصلح لزراعة الصويا والقمح والفول السوداني والحنطة وهي مكونات رئيسية في العلف حيث إن تلك المنتجات تحتاج إلى كميات كبيرة من الأمطار وتربة خاصة وما يحدث أننا نستورد العلف ونخلطه في الداخل فقط، ولا نواجه مشكلة من ناحية الكوادر البشرية حيث لدينا كفاءات وخبرات كبيرة من الأطباء والفنيين داخل المزارع· وقبل أنفلونزا الطيور كان الإنتاج المحلي يسير بشكل جيد وكنا نغطي 95% من احتياجات السوق ونستطيع أن نعود مرة أخري لهذا المستوى لكن المشكلة التي تواجهنا هي المنافسة الشرسة من بعض أنواع البيض الرخيص الثمن والذي لا يزيد عن 4 دراهم للطبق الواحد ونحن لا نستطيع منافسته مطلقاً في السعر لأن تكلفة طبق البيض من مزارعنا لا تقل عن9 دراهم أو 8 دراهم ونصف الدرهم·
؟ وما المطلوب؟
؟؟ قيود على البيض المستورد مثلما تفعل سلطنة عمان، فإنتاجها المحلي يغطي 50% والحكومة تسمح باستيراد النسبة المتبقية ولو كان إنتاجنا المحلي يغطي 95% أو 90% فعلى الحكومة أن تسمح فقط باستيراد 10% ولو قال البعض إن هناك فئات فقيرة ومحدودة الدخل فيجوز أن نستورد لها نسبة لا تزيد عن 15% والباقي من الإنتاج المحلى ولو فعلنا ذلك سنحمي صناعتنا الوطنية·
؟لكن ألا تعتقد أن هذا المطلب يخالف قوانين ولوائح منظمة التجارة العالمية التي تنادي بحرية الأسواق؟
؟؟ أميركا صاحبة وداعمة فكرة التجارة الحرة هي التي تضع عوائق كثيرة أمام استيراد البطاطا والطماطم والخيار من أوروبا بحجج عديدة وتؤكد أن لديها اكتفاءً ذاتياً من تلك المنتجات ونري بين الوقت والآخر المشاكل بينها وبين بلدان أوروبا، ولا ضير لو فعلت الإمارات ذلك لحماية صناعتها الوطنية·
؟ما تأثيرات ظاهرة إغراق السوق بالبيض المستورد خاصة أن المزارع الوطنية تشكو منها؟
؟؟ الظاهرة موجودة بشكل كبير وفي فترات سابقة كان البيض السعودي والهندي يباعان بأسعار أقل كثيراً من المحلي والسبب هو دعم الحكومة لصناعة الدواجن في هذين البلدين وغيرهما لكن الملاحظ أخيراً أن السعودية رفعت الدعم عن صناعة الدواجن وبدأ سعر البيض السعودي يرتفع في أسواق الإمارات وكذلك البيض الهندي· ونطالب الجهات المختصة بالدولة أن تخضع البيض المستورد للرقابة القوية، ولابد أن تحصل مزارع الدجاج الخارجية على شهادات الجودة والنوعية الممتازة الأولى، إذ لا يعقل أن تلزم الحكومة المزارع المحلية بمعايير صارمة لمواصفات البيض والدجاج ولا تلزم المنتج المستورد بها ، والسؤال لماذا نعرض المستهلك لأنواع من البيض غير مطابقة للمواصفات؟ وبكل تأكيد فمن حق المستهلك علينا سواء كان مواطنا أو مقيما أن يصله أفضل أنواع البيض واللحم·
؟عاد بيض مزارع أبوظبي إلى الأسواق مؤخراً بسعر أعلى بنحو درهمين وثلاثة دراهم فما السبب في الزيادة·· المزارع أم الوسطاء؟
؟؟أسعار بيض أبوظبي ارتفع من المزارع بزيادة قليلة قد لا تتعدى درهماً واحداً، وعلى سبيل المثال يباع سعر بيض مزرعة أبوظبي 13,70 درهم في الجمعيات والسوبر ماركت الكبيرة لكن السوبر ماركت الصغيرة تبيعه بنحو 15 درهما، ونحن غير مسؤولين عن ذلك، وأؤكد أن الوسطاء كانوا يضغطون على المنتجين لرفع الأسعار بصورة أكبر علماً بأن أرباح السوبر ماركت الكبيرة تأتي من مبيعات المزارع خاصة وأن الوسطاء يحصلون على نسبة حسومات كبيرة لكن الاتحاد بدأ في الفترة الأخيرة ضغوطاً كبيرة لتخفيض تلك الحسومات وإيجارات الجمعيات والسوبر ماركت للاتحاد بما يؤدي إلى تخفيض أسعار البيض أو بقائها على الأقل على ما هي عليه، واستجاب لنا بعض الوسطاء مثل جمعية العين التي أوقفت الإيجارات التي كانت تفرضها لكن بكل تأكيد لن تنخفض الأسعار كما كانت عليه سابقاً لأنها لو انخفضت فستكون خسائر المزارع كبيرة جداً وستضطر للإغلاق كما أغلقت مزارع عديدة في أبوظبي وعجمان والشارقة وأم القيوين والأخيرة توقف فيها إنتاج إحدى المزارع بنسبة 60% بسبب الخسائر المتراكمة عليها·
عدد اليوم
