إسطنبول (أ ف ب) - نفى وزير المالية التركي محمد سيمسيك أمس أن تكون حكومته عازمة على تقييد تحركات رؤوس الأموال في بلاده لوقف تدهور سعر صرف الليرة التركية في إطار خطة محتملة لدعم الاقتصاد.
وقال الوزير على حسابه على تويتر “في الأيام الأخيرة حصلت سلسلة تكهنات حول تغييرات ممكنة في السياسة المتعلقة بالقطاعات الاقتصادية في تركيا. فلتكن الأمور واضحة، سنحتفظ بسياسة قطاعية مناسبة للأسواق، سياسة حذرة ورشيدة”.
وأضاف “لن تكون هناك قيود على تحركات رؤوس الأموال، ولا ننوي فرض رسوم إضافية على الودائع بالعملات الأجنبية، أو على أدوات مالية أخرى”.
وأعلن البنك المركزي التركي يوم الثلاثاء زيادة كبيرة على معدلات فوائده الرئيسية في محاولة لوقف التدهور المتواصل في سعر صرف العملة الوطنية التي فقدت قرابة ثلاثين في المئة من قيمتها في غضون عام مقابل الدولار واليورو. وهذا القرار أثار غضب رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان الذي يخشى أن يؤثر هذا التدبير على النمو في البلاد ويزيد من العجز العام في حساباتها. ومساء الأربعاء، أعلن اردوغان أنه يراقب منذ “بعض الوقت” تأثيرات هذا القرار وأنه على استعداد لتقديم “خطة ثانية وخطة ثالثة”، من دون تفاصيل أخرى.
وغذى هذا الإعلان الكثير من التكهنات من جانب الأسواق والفاعلين الاقتصاديين والتي ترجمت خصوصاً بزيادة مشتريات العملات القوية في البلاد، كما لاحظ المحللون.
وشدد سيمسيك على أن “مصداقية البنك المركزي واستقلاليته أمران حيويان بالنسبة لمستقبل الاقتصاد التركي، حكومتي عازمة على ضمان هاتين المصداقية والاستقلالية”.
ومنذ منتصف 2013، شهدت العملة التركية مثل غيرها من العملات في دول ناشئة أخرى، ضعفاً بفعل سياسة التشدد النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي).
وتسارعت وتيرة تراجعها منذ منتصف ديسمبر بسبب الأزمة السياسية التي أثارتها فضيحة سياسية مالية تهز حكومة اردوغان.
وفي مراجعة لتوقعاتهم، رأى العديد من المحللين أن النمو الاقتصادي في تركيا سيتراجع في العام 2014 خلافاً لما تقوله الحكومة التركية التي تتوقع بقاء هذا النمو عند 4%.
عدد اليوم
