المنامة (الاتحاد) - تنطلق فعاليات الدورة العشرين من المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية في مملكة البحرين خلال الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر المقبل.
ومن المتوقع أن تشهد هذه الدورة، مشاركة أبرز العاملين ورواد الفكر والجهات التنظيمية العاملة في مجال التمويل الإسلامي على مستوى العالم، لعقد مناقشات تتركز حول إحداث تحوّل نوعي في هذا المجال، يهدف إلى تعزيز عناصر الاستقرار والتنافسية والنمو على مستوى العالم في مجال التمويل الإسلامي الدولي.
وفي معرض حديثه عن جدول الأعمال المقرر لهذه الدورة الخاصة من المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية، صرح ديفيد ماكلين، المدير التنفيذي للمؤتمر، خلال مؤتمر صحفي أمس “منذ عقدين والمؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية السنوي يحتل صدارة الفعاليات والتظاهرات التي تُعقد في هذا المجال، فضلاً عن كونه يمثل أكبر تجمع سنوي للشخصيات الدولية الرائدة في مجال المصارف والتمويل الإسلامي العالمي. إذ شهد المؤتمر تطورات متلاحقة منذ انطلاقه في عام 1994 بمشاركة 120 مندوباً ممن كان لهم السبق في تلك الدورة”.
وأضاف “من المقرر أن تواصل الدورة العشرون الخاصة للمؤتمر نهجها الذي يتلخص في دعم عناصر النمو والإجادة والابتكار في هذا المجال، كما تشهد هذه الدورة تحطيم الأرقام القياسية في عام 2013 بمشاركة أكثر من 1300 شخص من أكثر من 50 دولة، لينضموا إلى 90 من كبار المتحدثين إضافة إلى 60 من الشركاء الرواد في هذه السوق والرعاة المشاركين في هذا الحدث”.
وقال الدكتور خالد الفقيه، السكرتير العام والمدير العام لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية “لقد شهد مجال التمويل الإسلامي معدلات نمو أتاحت له أن يكون أحد المحاور الجوهرية في النظام التمويلي العالمي، حيث تعد هذه الفترة أكثر فترات التمويل الإسلامي العالمي ازدهارا. ولا يقتصر الأمر على ارتفاع مستوى التعقيد والتقدم في هذا المجال بوتيرة سريعة في الأسواق التقليدية الرئيسية لمنطقة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ومنطقة دول جنوب شرق آسيا”.
وأضاف “في ظل ثبات حجم التأثير العالمي، والتغيير المستمر في كل من آليات مجال التمويل الإسلامي، يعد تطوير المعايير المتطابقة مع أحكام الشريعة، والتدقيق، والحوكمة، والأخلاقيات، وإدارة المخاطر الخاصة بمجال التمويل الإسلامي مهما، وإضافة إلى تطوير معايير جديدة. فمن الأهمية بمكان أيضا إعادة الاطلاع على المعايير الحالية ومراجعتها لمواكبة أحدث التطورات التي تطرأ على هذا المجال. وهذا يتطلب إجراء حوار دائم بين الهيئات المعنية بوضع المعايير والجهات العاملة في مجال التمويل الإسلامي”.
عدد اليوم
