القاهرة - محمود عبدالعظيم:
يجري حاليا إعادة تشكيل خريطة سوق التأمين المصرية عن طريق بيزنس التأمين الطبي الذي يزدهر نتيجة تدهور أوضاع القطاع الصحي الحكومي وعزوف شرائح واسعة من المواطنين عن التعامل مع المستشفيات العامة وارتفاع تكلفة الحصول على خدمة طبية بأسعار معقول في مستشفيات القطاع الخاص·
وكان اتساع قاعدة العملاء المستهدفين من التأمين الطبي بسبب تنامي حصة القطاع الخاص بصفة عامة في سوق الصحة أكبر الأثر في تحفيز شركات التأمين على دخول هذا المجال، استنادا لقاعدة أن العدد الكبير من العملاء يعني أرباحا أعلى ومخاطر أقل، خاصة أن شركات القطاع الخاص ملزمة بتقديم خدمة طبية لموظفيها بحكم قانون التأمين الصحي· كما انتعش هذا الحال بدخول عدد كبير من شركات التأمين الأجنبية السوق المصرية خلال السنوات الأخيرة بما تحمله من فكر تسويقي متطور وتكنولوجيا حديثة إلى جانب خبرة عالمية تراكمت لديها من دول عملت فيها وقدمت في أسواقها خدمات التأمين الطبي، ووجدت هذه الشركات في سوق التأمين الطبي في مصر فرصا جيدة للربحية والاستحواذ على هذه السوق وتوجيهها بما يخدم أهداف هذه الشركات التي تسعى لطرح منتجات غير تقليدية تمكنها من كسر المراكز المستقرة تاريخيا لشركات التأمين الحكومية·
وحسب تقرير للهيئة المصرية للرقابة على التأمين، فقد شهدت سوق التأمين الطبي في مصر خلال العام الماضي 2006 نموا كبيرا في عدد الشركات التي أبرمت وثائق تأمين صحي جماعية لموظفيها ليبلغ عددها أكثر من 7 آلاف منشأة·
وهذا النمو يعكس الوعي الكبير لدى السوق، الأمر الذي يسمح بتطوير الخدمة الصحية عبر آليات جديدة تشمل تقديم خدمات العلاج خارج البلاد ضمن وثائق تأمين معينة أو تقديم خدمة التأمين الطبي الشامل بدلا من الخدمة الجزئية التي تقدم حاليا بما فيها تحمل مئة بالمئة من تكلفة العلاج والأدوية دون أن يتحمل العميل أي نسبة من هذه التكلفة· الأمر الذي يبشر بانتعاش كبير رغم أن بعض الشركات وبعض الوثائق تتعرض للخسائر في هذا النوع من التأمين خاصة شركات القطاع العام بسبب سوء استخدام وثائق التأمين الطبي من جانب بعض العملاء أو المستشفيات والمراكز الطبية المتعاقد معها، حيث ثبت أن بعض المستشفيات تطلب تكلفة خدمات لم تقدم أصلا للمريض· ويرى أحمد عارفين - نائب رئيس شركة مصر للتأمين - أن سوق التأمين الطبي في مصر ستشهد منافسة شرسة خلال العامين القادمين، بعدما أصبحت تمثل إغراء شديدا لمعظم شركات التأمين المصرية والأجنبية بسبب ربحيتها، ولأن بعض الشركات تقدم خدمات التأمين الطبي ضمن حزمة خدمات تأمينية أخرى لشركات القطاع الخاص، وأحيانا تطلب شركة ما إبرام عقود تأمينية تشمل مجموعة من الوثائق منها تأمين الممتلكات وتأمين الحياة والتأمين الطبي وتأمين السيارات للحصول على أسعار منافسة·
ويؤكد أن المنافسة تزداد بدخول شركات تأمين عربية السوق المصرية بما تحمله من خبرات جيدة، حيث إن هذا النوع من الخدمات منتشر في منطقة الخليج العربي·
ويؤكد إبراهيم عبدالشهيد - العضو المنتدب لشركة الدلتا للتأمين - أن المستقبل في سوق التأمين المصرية للمنتجات غير التقليدية وفي مقدمتها التأمين الطبي لأن هذه المنتجات تمثل تنويعا للنشاط ومصادر جديدة ومستمرة للربحية، وتعكس التغير الاقتصادي والاجتماعي وتلبي احتياجات هذا التغير، خاصة أن هذه السوق ظلت مغلقة لسنوات طويلة رغم الخبرة التاريخية التي يمتلكها قطاع التأمين المصري· ويرى أن الوزن النسبي للمنتجات الحديثة سوف يزداد بمرور الوقت في محفظة شركات التأمين، وربما يصبح التأمين الشخصي والتأمين الطبي ووثائق التقاعد وغيرها الحصة الحاكمة في هذه المحافظ، مقارنة بالوضع الراهن الذي تمثل فيه تأمينات الممتلكات نصيب الأسد·
صورة: بيزنس التأمين الطبي يزدهر
إبراهيم عبد الشهيد
عدد اليوم
